احمد قویدل 

فعال مدنی 

 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیروز (۷ تیرماه ۱۴۰۱) از پیش‌نویس طرح قانون تشکل‌های مردم‌نهاد رونمایی کرد. بی‌تردید خلاء قانون "خوب" در این حوزه یکی از موانع مهم توسعه اجتماعی کشور بوده است. اداره کل اجتماعی مرکز پژوهش‌ها پس از برگزاری جلسات کارشناسی در این حوزه اول تلاش خود را معطوف به آسیب‌شناسی این حوزه نموده و پس از مطالعات تطبیقی در رابطه با قوانین دیگر کشورها و به موازات برای نوشتن این طرح برای کمیسیون شوراهای مجلس اقدام نموده است. 

بر اساس گزارش‌های این مرکز ۵ حوزه به عنوان حوزه‌های بااهمیت در نوشتن قانون شناسایی گردیده است که شامل: 

 

۱- ماهیت و تعریف تشکل‌های مردم نهاد (غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر‌سیاسی)

 ۲- متولی نظارت بر تشکل‌های مردم‌نهاد و مرجع صدور مجوز، چندگانگی این مراکز نیز از چالش‌های مهم است. این مرکز در مطالعات بین المللی خود مفهومی به نام تمدید پروانه فعالیت در کشور‌های دیگر نیافته است. 

 

۳- موضوع نظارت بر فعالیت این تشکل‌ها نیز از چالش‌ها است. جاری بودن نظارت سنتی که با توجه به تعدد تشکل‌ها اساسا کارآمد نیست و ضرورت نظارت مکانیزه و برخط 

 

۴- حقوق و تکالیف تشکل‌های مردم‌نهاد به درستی تعریف نشده و عملا ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. در مثال‌های کارشناسان مرکز از حق حضور تشکل‌ها در کارگروه‌های تخصصی سازمان‌های دولتی و عدم ضمانت اجرای آن و همچنین از تکلیف گزارش‌دهی مالی، تشکل‌ها و فرآیند برخورد با این عدم انجام تکالیف یاد شده است.

 

 ۵- منابع مالی تشکل‌های مردم‌نهاد و چگونگی تامین این منابع مالی و همچنین برخورداری از کمک‌های دولتی از دیگر چالش‌های مطرح شده در این حوزه است. طرح رتبه‌بندی تشکل‌های مردم‌نهاد برای برخورداری از کمک‌های دولتی در طرح پیشنهادی پیش‌بینی شده است.

با نگاه اجمالی به پیش‌نویس پیشنهادی این قانون متاسفانه هنوز ظرفیتی برای اداره امور تشکل‌های مردم‌نهاد (در امور غیرحاکمیتی) برای آنان دیده نشده است. در شرایطی که در بخش خصوصی که اساس فعالیت آن‌ها بهره‌مندی از سود است، بسیاری از فرآیندهای تاسیس به تشکل‌های خاص این بخش‌ها واگذار شده است. در تنطیم این پیش‌نویس جایگاهی برای مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد در اداره امور خود پیش‌بینی نشده است.

در بررسی اجمالی پیش‌نویس به نظر می‌رسد نویسندگان از حاکم بودن یک رویکرد امنیتی و سیاسی با تولی‌گری وزارت کشور به حوزه اجتماعی غفلت نموده و یا اساسا صلاح ندیده‌اند به این حوزه ورود پیدا کنند. واقعیت این است که تا حوزه اجتماعی از این رویکرد خلاصی نیابد انتظار توسعه کشور انتظاری بیهوده و در عالی‌ترین شرایط شاهد فرآیندی بسیار بسیار کند در توسعه اجتماعی کشور هستیم. از آنجا که توسعه اجتماعی پیش‌نیاز توسعه سیاسی کشور است، عملا در صورت تصویب قانونی در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد که فاقد ظرفیت‌های توسعه اجتماعی کشور باشد نه تنها مفید نخواهد بود بلکه می‌تواند موجب توقف و یا کندی تاسف‌آور توسعه اجتماعی کشور طی ده سال آینده گردد. به همان میزانی که قانون خوب می‌تواند در توسعه اجتماعی کشور نقش، ایفا کند یک قانون بد می‌تواند ترمز توسعه اجتماعی کشور را بکشد. اینکه تولی‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد کمافی‌السابق بخواهد به سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین وزارتخانه کشور واگذار شود، عملا دردی از دردهای حوزه اجتماعی حل نخواهد شد. سپردن غیرسیاسی‌ترین تشکل‌های مردمی به سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین وزارتخانه کشور تداوم همان اشتباهی است که سال‌ها پیش از دولت اصلاحات شروع شد. این انتقال در سایه دکترین غلطی شکل گرفت که تصور می‌نمود با اعمال قدرت سیاسی و تشویق‌های خاص و حتی مداخله توسعه اجتماعی را محقق کند. آمریکایی‌ها این نوع توسعه را در افغانستان تجربه کردند و در نهایت توسعه یافته‌ها را سوار هواپیما کردند و با خود بردند.

حال که خوشبختانه مرکز پژوهش‌ها با چراغ روشن و به کارگیری متد‌های علمی به فرآیند نوشتن قانون برای توسعه اجتماعی کشور ورود کرده است و از آن مهم‌تر نمایندگان محترم مبدع طرح در کمیسیون شوراها راه تخصصی برای ارائه پیش‌نویس قانون به مجلس برگزیده‌اند، ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس و به‌ خصوص فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد شجاعانه در رابطه با مرجع متولی برای صدور مجوز و نظارت مرجعی را انتخاب کنند که با ظرفیت اجتماعی تشکل‌های مردم‌نهاد انطباق لازم را داشته باشد. اگر هم در ساختار دولت این مرجع متولی اجتماعی وجود ندارد- که نیست - در مقام قانونگذار این مرجع را خلق نمایند. جای سازمان امور اجتماعی کشور در قلب سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین وزارتخانه یعنی وزارت کشور نیست. حتی آداب ورود به وزارتخانه با کارهای اجتماعی، داوطلبانه و خیریه منافات دارد. نمایندگان محترم مجلس می‌توانند با اندیشه‌ای باز و با درک مسئولیت اجتماعی خود حال که راه قانونگذاری در این حوزه به همت خودشان باز شده است، این حوزه را به سازمانی واگذار کنند که هدفش توسعه مشارکت‌های اجتماعی در کشور باشد‌. این سازمان می‌تواند توسط قانونگذار خلق شود و با الهام‌گیری از تشکل‌های اصناف و سازمان‌های نظام مشارکت پزشکی و مهندسی، مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد را در فرآیند تاسیس و نظارت تضمین نمایند.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها