مهدی ذاکریان

استاد دانشگاه

 

جمهوری اسلامی گرفتار یک معمای امنیتی است. ایران می‌خواهد با نفوذ منطقه‌ای، ادامه و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای و افزایش توان موشکی و هوا و فضا بر امنیت خویش بیافزاید. اما این سیاست‌ها در همان حال تهدیدی بر امنیت انسانی ایرانیان است. قطعنامه‌های تحریمی، انزوای منطقه‌ای و فشار بین المللی سبب فقر و عقب ماندگی ملت ایران در سطح جهانی شده است. به عبارتی ایران خریدار امنیت سخت است و همزمان امنیت انسانی را به حراج گذاشته است. راهکار برون رفت از چنین معمایی چیست؟

 

 نه جامعه بین المللی نگرانی‌های امنیتی ایران را درک کرده و نه تصمیم‌گیران داخلی به اهمیت ملت پی برده‌اند. جامعه جهانی به جای رفع تهدیدات ایران و تلاش بر مفاهمه با ایران و نظام جهانی؛ سیاست فشار و تنبیه را انتخاب و ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی برای پاسخ؛ از جیب ملت بر می‌دارد و بر امنیت سخت می‌افزاید. وضع مالیات‌های سنگین، گرانی‌های سرسام‌آور و حقوق‌های پایین‌نگاه‌داشته شده امنیت انسانی در ایران را به نابودی کشانده است. 

 

خطاست خروج از این معمای امنیتی دو سویه را با حذف گزینه امنیت نظامی یا حذف گزینه امنیت انسانی حل کنیم. مدیران ناکارآمد جمهوری اسلامی این گونه عمل می‌کنند.

 

به باور نگارنده بهترین گزینه اقناع جامعه بین المللی و تصمیم گیران داخلی است. تبیین نیازهای امنیتی ایران در ابعاد دفاعی امری پسندیده است. وانگهی تببین ضرورت مطالبه رفاه و آسایش ملت ایران و سایر مولفه‌های امنیت انسانی در اولویت ویژه است. اینجاست که نگارنده به این نتیجه می‌رسد: تغییر مضمون و تغییر کارگزار در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فوریت دارد. 

 

مضمون کاری شورا باید به تلفیق امنیت سخت همراه با امنیتی انسانی تغییر یابد. وانگهی این مضمون نیازمند کارگزاری است که به فهم نظری از هر دو حوزه، تجربه حرفه‌ای از موضوع و مشروعیت ملی و مردمی داشته باشد. این گونه است که اگر به نیاز رئیس جمهور توسط جناب ظریف پاسخ مثبتی داده شود و دو موضوع هسته‌ای و حقوق بشر به این دبیرخانه سپرده شود شاید راهکاری برای برون رفت از بن بست ساخته شده بر کشور پدید آید.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها