مستقل آنلاین، اسفندیارعبداللهی عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت/

عبدالواحد موسوی لاری نائب رئیس شورای عالی اصلاح طلبان، جمعه ۵ اردیبهشت ۹۹ طی نامه‌ای خطاب به عارف استعفا کرد. در استعفانامه نسبتا طولانی موسوی لاری چیزی که بیش از همه جلب توجه کرد، اظهار امیدواری او بر «اصلاح ساختاری و پررنگ شدن نقش احزاب» در جریان اصلاحات بود. مقوله سامان اصلاح‌طلبی و مکانیزم رهبری و هدایت ائتلاف اصلاح‌طلبان مدت‌هاست که به یک دغدغه برای راس و بدنه سیاسی جریان اصلاحات مبدل شده است. حضور احزاب متعدد در اردوگاه اصلاح‌طلبی و فقدان مکانیزمی برای وزن‌دهی به این احزاب و حضور همه آن‌ها با رای برابر در شورای عالی سیاست‌گذاری از موارد مهم مناقشه میان احزاب اصلاح‌طلب بوده است. مسئله حضور اشخاص حقیقی در این شورا از دیگر موارد مورد مناقشه بوده و برخی احزاب جبهه اصلاحات نسبت به حضور این اشخاص معترض بوده و آن را تضعیف کننده نقش احزاب و تشکل‌‌ها می‌دانند. این گروه که عمدتا از تشکل‌های طیف محافظه‌کار اصلاح‌طلبان تشکیل می‌شود، اشخاص حقیقی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری را نزدیک به حزب اتحاد ملت و اصلاح‌طلبان رادیکال دانسته و از این امر ابراز نارضایتی می‌کردند. از یک مقطعی به این سو این احزاب و تشکل‌ها متوجه کمرنگ شدن نقششان در عرصه تصمیم‌گیری‌های درون جناحی شده و به مرور و به بهانه‌های مختلف از شورای عالی سیاست‌گذاری جدا شده یا فاصله خود را با این نهاد حفظ کردند. سید هادی خامنه‌ای، رسول منتجب نیا، مرحوم محمدرضا راه‌چمنی و مصطفی کواکبیان عضویت خود را در شورای عالی اصلاح‌طلبان لغو و یا به حالت تعلیق درآوردند. از طرفی برخی اشخاص حقیقی نزدیک به اصلاح‌طلبان رادیکال از حضور در این شورا استنکاف و تلویحا این نهاد را فاقد چابکی و توان لازم برای هدایت مجموعه اصلاح‌طلبان می‌دانستند. عبدالله نوری، محسن صفایی فراهانی و مصطفی معین از جمله این چهره‌ها بودند. اکنون نفس استعفای موسوی لاری از شورایی که مدت زیادی است حوالی آن حرف و حدیث زیاد بوده، شاید ضربه آخر یا ما قبل آخر به کالبد کم جان این نهاد اصلاح‌طلبی باشد. نهادی که در سال ۱۳۹۲ برای انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت و در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۹۴، ریاست جمهوری سال ۹۶ ریاست جمهوری و شورا‌های شهر و روستا نقش آفرینی کرد و البته در هر سه دوره هم موفق شد لیست‌های خود را پیروز کند، که در این پیروزی‌ها سیدمحمد خاتمی نقش محوری و تمام کننده‌ای داشت. شورای سیاست‌گذاری که ترکیبی از احزاب و اشخاص اصلاح‌طلب است در کنار شورای هماهنگی جبهه اصلاحاتی شکل گرفت که نهاد احزاب اصلاح‌طلب است. جایی که همه احزاب کوچک و بزرگ اصلاح‌طلب با آرایی واحد در آن حضور دارند. با اینکه بعد از شکل‌گیری شورای عالی، به نظر می‌رسید نقش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کم شده است، ولی در بزنگاه‌های انتخاباتی هر دو نهاد به نتیجه‌ای واحد می‌رسیدند، تا آنجا که برای اصلاح‌طلبان پیروزی‌های سریالی به دنبال داشت. با این حال اختلاف میان موافقان و مخالفان حضور اشخاص حقیقی در شورای عالی سیاست‌گذاری در سال‌های اخیر ادامه داشته و منتقدان همواره شورای هماهنگی را نهاد اصلی و اصیل برای تصمیم‌گیری در مورد جبهه اصلاحات دانسته‌اند. در مقابل منتقدان شورای هماهنگی این نهاد را فاقد مکانیزم وزن‌دهی به احزاب دانسته و آن را فاقد مشروعیت لازم برای تصمیم‌گیری در مورد کل جبهه اصلاحات دانسته‌اند. به هر روی اکنون و پس از ناکامی جبری! اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم، گویا اصلاح‌طلبان ضرورت بازنگری در اهداف و عمل خود را احساس کرده‌اند، عملکرد منفعلانه و پرحاشیه محمدرضا عارف در مدیریت شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و همچنین فراکسیون امید مجلس دهم، از نظر بسیاری از اصلاح‌طلبان و بدنه حامیان آن‌ها قابل دفاع نبوده و اکنون نائب رئیس او از این مجموعه به هر دلیلی جدا شده است. اینکه موسوی لاری در استعفانامه خود اظهار امیدواری می‌کند نقش احزاب در روند سیاسی پررنگ‌تر شود و از اصلاحات ساختاری سخن می‌راند، آغازی در یک پایان است. باید منتظر ماند و در ادامه مشاهده کرد نقش‌آفرینان جریان اصلاحات اعم از افراد و احزاب برای آینده سیاسی این جریان چه اندیشه‌ای در سر دارند.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها