محمدرضا آقاسی حقوقدان در گفتگو با مستقل:

اختیارات شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی است

متاسفانه شورای نگهبان مدت‌هاست این رویه را داشته و مورد انتقاد حقوقدانان مختلف و تحلیلگرهای سیاسی قرار گرفته است.

تحلیل کلی شما از رفتار اخیر شورای نگهبان نسبت به تغییر قانون نامزدهای ریاست جمهوری فارغ از مجلس چیست؟

شورای نگهبان در موارد متعددی اقدامی که الان انجام داده را باز هم مرتکب شده و در واقع در بعضی از مصوبات مجلس که فاقد هرگونه ایرادی بوده از جمله مغایرت با شرع و یا قانون اساسی (نداشته) ایراد گرفته و به مجلس برگردانده، و مجلس نیز برای تبعیت از دستور شورای نگهبان در بسیاری از موارد خواسته‌های شورای نگهبان را جامه عمل پوشانده است. در این مورد هم لازم است بگویم که اصولا هنوز قانون و مصوبه‌ای که اخیرا مجلس تصویب کرد از مرحله نهایی تصویب نگذشته و در روزنامه‌ها منتشر نشده است تا بتواند لازم الاجرا باشد تا شورای نگهبان بخواهد در این ارتباط تفسیر و نگاه و نظری داشته باشد و به عنوان اجرای قانون جدید تصمیماتی را بگیرد. به عبارت دیگر مصوبه اخیر شورای نگهبان نظر جدید بر مصوبات قبلی و نظرات قبلی است بدون اینکه در این میان پشتوانه قانونی وجود داشته باشد.

همانطور که اشاره کردید، این اتفاق تازه نیست و بارها از سوی شورای نگهبان تکرار شده است، دیگر در چه مواردی شاهد دخالت شورای نگهبان در جهت خلاف قانون اساسی بوده‌ایم؟

در موارد متعددی این اتفاق رخ داده است که نیاز به اشاره با آرشیو‌هاست ولی مواردی بوده که حتی غلط‌های املایی به قانون گرفته شده و آن را برگردانده‌اند، و یا در برخی از قوانین مثل قوانین مربوط به پولشویی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر افتاده است هیچگونه مغایرتی با شرع نداشته و با قانون اساسی هم هیچ اختلافی نداشته و صرفا یک نظر کاملا سیاسی بر اساس صلاحدید یک سری از افراد در شورای نگهبان بوده که این قانون را تصویب نکرده‌اند و نتیجه‌اش این شد که به مجمع تشخیص برود. ما در شرع هیچگونه مقرراتی درباره پولشویی و اینگونه مسائل نداریم و هیچیک از مواد قانونی در این مصوبه مجلس هم مغایرت با قانون اساسی و یا موازین شرعی نداشت، اما شورای نگهبان که وظیفه‌اش فقط بررسی مصوبات مجلس و برخی از نهادهاست مبنی بر اینکه مبتنی بر قانون اساسی هست و نیز عدم مغایرت با موازین شرعی ملاحظه شده است یا خیر، این قانون را نپذیرفت و در موارد مشخصی هم قوانین مغایر قانون اساسی شورای نگهبان ایرادات را نادیده گرفته و آن قوانین مغایر با قانون اساسی را تایید کرده است. 

عواقب این رفتار شورای نگهبان پیرامون قانون‌گذاری در آینده چه خواهد بود؟

متاسفانه شورای نگهبان مدت‌هاست این رویه را داشته و مورد انتقاد حقوقدانان مختلف و تحلیلگرهای سیاسی قرار گرفته است و اگر این روند را ادامه دهد که به‌نظر من ادامه خواهد داد،‌ این روش ترویج بی‌قانونی و هرج و مرج کسانی است که می‌خواهند بر اساس تمایلاتشان در شورای نگهبان این توجیه را ایجاد کنند که فلان مصوبه بدون اینکه مبنای قانون اساسی داشته باشد باید نقض یا تایید شود. 

از اول انقلاب تا به الان این بحث مطرح است که نفوذ شورای نگهبان بیشتر شده، به‌نظر شما علت این اتفاق چیست و چه تاثیری بر روند قانون‌گذاری داشته است؟

در بعضی از موارد شورای نگهبان به مفاد قانون اساسی مراجعه می‌کند که در آن اختیار تفسیری قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، تفسیر به معنی پرده‌برداری از ابهامات قانونی است و نباید متنی یا مطلبی به عنوان تفسیر تولید و منتشر شود که با روح قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

برای مثال نظارتی که شورای نگهبان برای خودش ایجاد کرد نظارت بر انتخابات بود و در واقع اصل ۹۹ قانون اساسی است که نوشته شده نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، رفراندوم، مجلس شورای اسلامی و .. وقتی صحبت از نظارت می‌شود این است که ما بر یک عملی که قرار است انجام گیرد نظارت داریم، نظارت را هم مجریان باید انجام دهند. در انتخابات وزارت کشور مجری انتخابات است، یعنی نظارت بر عملکرد وزارت کشور، موضوع بعدی انتخابات است یعنی شورای نگهبان باید نظارت کند که اعمال نفوذی صورت نگرفته باشد و تقلبی نیز انجام نشود، بعد اگر انتخابات با سلامت برگزار شد این انتخابات را تایید کند. 

شورای نگهبان در سال ۷۸ در پاسخ به هیئت نظارت بر انتخابات این نظارت را تبدیل به نظارت استصوابی کرد. در این نوع نظارت عنوان کرد از جمله تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات استصوابی (است) یعنی تصویب کردن حرکات و مقدمات آنچه که قرار است مورد نظارت قرار بگیرد و از آن تاریخ به بعد این موضوع پیش آمد که کاندیداها باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرند و ابتدا هم بر اساس یکی از قوانینی که مجلس تصویب کرد قرار بود این نظارت بر احراز عدم صلاحیت باشد نه احراز صلاحیت! در حالیکه احراز صلاحیت یک مسئله پیچیده است و شاهد هستیم یک بودجه بسیار کلان برای عناصر و عوامل و نیروهای شورای نگهبان در سراسر کشور تهیه شده و در بسیاری از موارد هم به‌صورت سلیقه‌ای نسبت به کسانی‌که برای انتخابات کاندیدا می‌شوند اعمال می‌شود.

نکته آخر

من امیدوارم در یک نقطه زمانی به جایی برسیم که به هر حال قانون اساسی اگر اجازه داده شود، مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد و در مورد این تفسیر گسترده‌ای که شورای نگهبان برای اختیارات خودش تا به حال انجام داده مورد بازبینی قرار بگیرد و شورای نگهبان همچنان به عنوان ناظر در صحنه باشد نه به عنوان مجری!

الان شورای نگهبان با مجری انتخابات وارد مشارکت شده است، نظارت و عمل و اجرای یک موضوع با هم تفاوت دارد. عده بسیار زیادی از کنشگران فضای سیاسی و حقوق‌دانان نسبت به گسترش اختیارات شورای نگهبان توسط خود شورا معترض هستند آن را مغایر با روح دموکراسی که قرار بوده در قانون اساسی اعمال شود می‌دانند.

 

‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها