دکتر علی‌اکبر گرجی از رویکرد انقباضی شورای نگهبان می‌گوید::

تایید صلاحیت نباید شخصی باشد

علی اکبر گرجی رئیس انجمن حقوق اساسی ایران از رویکرد استصوابی یا انقباضی شورای نگهبان میگوید: از یکم خرداد سال ۷۰ شورای نگهبان با تفسیر جدید از اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت استصوابی خود را تصریح کرد و مجلس پنجم نیز این نظارت را به عنوان نظارت عام و استصوابی تایید کرد.

تایید صلاحیت نباید شخصی باشد

مستقل، گروه سیاسی - هرمز شریفیان/

در پی مباحثات مربوط به نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌ برخی نمایندگان مجلس این سوال در اذهان عمومی ایجاد شد که رویه شورای نگهبان چگونه و از چه زمانی تغییر یافت؟ دکتر "علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی"، رئیس انجمن حقوق اساسی ایران در خصوص تاریخچه تصویب نظارت استصوابی توسط مجلس پنجم و قانون انتخابات به شرح ما وقع آن پرداخته است.

گفت‌وگوی تفصیلی مستقل با این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی را در ادامه می‌خوانید:

مشخصا رویه شورای نگهبان چه زمانی از نظارت به دخالت تبدیل شد و دلایل آن چه بود؟ نهاد برخوردکننده با این رویه، قانونا کیست؟

با صراحت می‌توان گفت که از دهه ۷۰ خورشیدی، شورای نگهبان و برخی نهادها کوشیدند تا رویکردهای مردمسالارانه را با ابزارهای حقوقی کمرنگ کنند. تفسیر مورخ یکم خرداد سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، نقطه عطف این کوشش‌ها بود. شورای نگهبان در این تفسیر به‌شماره ۱۲۳۴ در سال ۷۰ تصریح می‌کند که نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی "استصوابی" است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت داوطلبان می‌شود. به گمانم انحراف اصلی دقیقا از همین نقطه آغاز شد. فاصله گرفتن از جوهره انقلاب اسلامی که "استقلال و آزادی" است و جمهوری اسلامی بدون این دو مفهوم، بی‌ارزش خواهد شد. البته پیش از این تاریخ هم کوشش‌هایی صورت گرفته بود اما هرگز تا این اندازه ابزار برنده در دست اقتدارگرایان، وجود نداشت. به دنبال آن مجلس پنجم شورای اسلامی درسال ۱۳۷۴ نیز خدمتگذاری خود به اقتدار و تفاسیر اقتدارگرایانه را نشان داد و "ماده سوم" قانون انتخابات را اصلاح و تصریح کرد که نظارت بر انتخابات مجلس با شورای نگهبان است و این نظارت هم "عام" و هم "استصوابی" و در کلیه امور انتخابات نیز، جاری است.

 در اینجا لفظ نظارت به‌کار رفته یعنی از این واژه "تفسیر موسع" شده؟ زیرا مفهوم نظارت یعنی تذکر داده شود تا مجریان به آن رسیدگی کنند، اجرای آن توسط شورای نگهبان دارای ایراد نیست؟

اگر واقعا به مفهوم نظارت وفادار باشیم، معنای آن می‌شود، "هم‌سنجی رفتارها با قواعد" بنابراین هیچگونه "دخالتی" در آن متصور نیست اما هنگامی که مفهوم "استصواب" به نظارت ملحق می‌شود یعنی منِ ناظر تشخیص می‌دهم که رفتار و عمل درست و صواب، چیست؟ در تشخیص این عمل، "ناظر" صلاحیت گزینشی دارد یعنی با علم و تشخیص خود به این نتیجه می‌رسد که، "حقی وجود دارد یا ندارد" و برای رسیدن به این نتیجه، وجود سند و مدرک به مفهوم حقوقی آن، الزامی نیست. یعنی چیزی شبیه به "علم قاضی" به نهاد ناظر اعطا شده است. ایراد نیز در همین‌جا است چون ما فراموش کردیم که "استصواب" در زمینه حق‌ها و آزادی‌های مردم چیزی شبیه به فاجعه است. چرا؟ برای اینکه استصواب یعنی خودمختاری قاضی و ناظر در اعطا و عدم اعطای یک حق! درست مانند این است، قاضی که در مقام قضاوت، عالی‌ترین نوع نظارت را اعمال می‌کند، قدرت استصواب ندارد که شهروندی را با این رویکرد از حق خود محروم کند. آیا قاضی می‌تواند با رویکرد استصوابی برای شهروندی، حکم اعدام صادر کند؟ پاسخ قطعا منفی است! اینکه دایره استصواب چنان گسترده باشد که اجازه داده شود شهروندی از "حق حیات سیاسی" محروم شود، بی شباهت به حکم اعدام نیست چون انتخابات برای کنشگران عرصه سیاست، حکم حیات سیاسی دارد و در واقع از طریق استصواب، این اجازه داده می‌شود که حکم عدم حیات سیاسی یک شهروند، صادر شود. به عبارت دیگر یعنی یک کنشگر سیاسی حق ندارد در سرنوشت سیاسی خود و مردم، مشارکت داشته باشد. این تفسیر ناصواب از قانون اساسی، رفته‌رفته و به مرور زمان فربه تر شد. بنیان این رویکرد، عدم صلاحیت شهروندان و محق نبودن آنان است چون اصل بر محق نبودن آنان است، بنابراین مقام ناظر به طرق مقتضی تشخیص می‌دهد که آیا این حق برای یک کنشگر سیاسی وجود دارد یا ندارد و اگر ناظر به این نتیجه نرسد که یک کنشگر سیاسی، حق حیات سیاسی دارد، می‌تواند این حق را از او سلب کند. این در حالی است که محروم کردن یک شهروند از کوچکترین حق نیاز به آیین و تشریفات قضایی و دادرسی و صدور حکم قطعی دارد. شورای نگهبان به دلیل این رویکرد استصوابی (که آن‌را رویکرد انقباضی نام نهاده‌ام) تشخیص می‌دهد که چه کسی محق هست یا نیست. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که، مگر به تشخیص شماست؟ مگر شورای نگهبان باید تشخیص دهد که شهروندی حق آزادی بیان، مالکیت و دیگر آزادی‌ها را داشته باشد؟ پاسخ حتما منفی است. شورای نگهبان در حقیقت با این تفسیر، زمینه برای تهی کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جوهره آزادی‌گرایانه و مردمسالارانه آن را مهیا کرده است. امروزه فربه شدن رویکرد اقتدارگرا کار را به‌جایی رسانده که شورای نگهبان عملا خود را در مقام قضاوت نشانده است چون اعضای بزرگوار این شورا رسما اعلام می‌کنند که تشخیص "ماده ۲۸ قانون انتخابات" و اینکه آیا این قانون اجرا می‌شود یا نه؟ در صلاحیت فردی و شخصی اعضای شورای نگهبان است.

چگونه این تشخیص را می‌دهند؟

اگر گزارشی یا شهادتی از هرجا حتی از ناحیه خود اعضای شورای نگهبان ارائه شود که فلانی مسلمان، معتقد یا ملتزم نیست، کافی و ملاک برای عمل است.

این اقتدارگرایی چگونه رخ داده است؟

به این صورت که سخنگو و اعضای محترم شورای نگهبان امسال رسما اعلام کردند که اگر گزارشی دال بر تخلف، اختلاس، ارتشاء یا ارتکاب عمل مجرمانه درباره یک داوطلب برسد، ما به آن گزارش ترتیب اثر داده و صلاحیت او را احراز نمی‌کنیم. در حالی که بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، "اصل بر برائت است" و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد. شورای نگهبان با این رویه‌ای که در پیش گرفته خود را در مقام "دادگاه صالح" نشانده است درحالیکه این شورا اساسا دادگاه صالح نیست. به همین خاطر است که شورای نگهبان بر اساس گزارش‌هایی که محاکم و دادگاه صالح به آن رسیدگی نکرده‌اند، شهروندی را از حق حیات سیاسی محروم می‌کند و این در واقع به معنی شلیک به قوه قضائیه است یعنی قوه قضائیه در جمهوری اسلامی، جایگاهی ندارد و شورای نگهبان به جای آن تشخیص می‌دهد. دلیل اعتراض‌های ما هم این است که این رویکرد، بنیان جمهوری اسلامی، اصل برائت و دیگر اصول کیفری را سست می‌کند.

چه نهادی می‌تواند به‌صورت قانونی جلوی این رویه را بگیرد؟

شورای نگهبان از منظر حقوقی "عالی‌ترین نهاد حقوقی است" به همین خاطر جایگاه این شورا جایگاه بلندی است و اعتبار و شان آن باید محفوظ بماند چون اعتبار آن یک اعتبار "فصل‌الخطابی" است. در سایر کشورها وقتی نهادهایی مانند شورای نگهبان حالا در قالب "دادگاه یا شورای قانون اساسی" نظریاتی را صادر می‌کنند آن نظرات، فصل‌الخطاب است یعنی حرف نهایی را می‌زنند. در هیچیک از کشورهای دموکراتیک یا توسعه یافته، رای دادگاه قانون اساسی قابل اعتراض نیست چون آخرین مرجع است و به تعبیر ما حقوقی‌ها، "رای دادرس اساسی باید از اعتبار امر مختومه برخوردار باشد".

 پس اگر ایرادی در آرا و نظرات چنین نهادی وجود داشته باشد، چه باید کرد؟

از لحاظ حقوقی و منطق آن، نباید راهی برای شکستن رای و نظریه عالی‌ترین مرجع حقوقی وجود داشته باشد اما در کشور ما چون قواعد و نظام‌ها به‌هم خورده، بارها دیدیم که نظرات شورای نگهبان توسط رهبری یا شورای عالی حل اختلاف، شکسته شده و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در عمل ناقض رای شورای نگهبان است بنابر این رویکردهای نادرست خود شورای نگهبان باعث شده که عملا آن اعتبار و خاتمیت نظر این شورا از بین برود که با رویکردهای ناصواب، باعث این اتفاق شده است. شورای محترم نگهبان با یک مبنا و رویکرد خلاف قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب اسلامی در حال تفسیر قانون اساسی است و کل نظام سیاسی و حقوقی کشور را دچار چالش کرده و دقیقا همین چالش است که جمهوری اسلامی را در معرض یک خطر مهلک قرار داده است. سالیان سال است که فریاد می‌زنیم اما دوستان در شورای محترم نگهبان به این اعتراض‌ها توجهی نکرده‌اند و تنها مرجعی که اکنون در سیستم جمهوری اسلامی برای دادخواهی از شورای نگهبان وجود دارد، "نهاد رهبری" است که البته دخالت این نهاد هم غیر قانونی است اما چون چندباری تکرار شده و بدنه سیاسی کشور هم از این راهکار چندبار استفاده و آن را پذیرفته‌اند، احتمالا می‌شود گفت که یک عرف حقوق اساسی تشکیل شده که از شورای نگهبان هم می‌شود دادخواهی کرد اما، خلاف قاعده و مبانی حقوق اساسی مدرن است و ما نباید ناکارآمدی‌های شورای نگهبان و خطاهای راهبردی و رویکردی آن را با یک خطای مشابه دیگر جبران کنیم، برای جبران باید بافت عضوی این شورا تغییر پیدا کند.اگر اعضا متنوع و خردگرا باشند، به‌طور طبیعی رویه‌هایشان هم تغییر پیدا خواهد کرد و روش دیگر، "بازنگری در قانون اساسی" است که رویه‌های نامنصفانه به اراده ملت را که به این قانون منضم شده‌اند را می‌توان با این روش، اصلاح کرد.

 اخباری از رد و بدل شدن هزینه‌های هنگفت برای گرفتن صلاحیت از سوی نمایندگان کنونی و پیشین مجلس مطرح شده. در صورت اثبات، کدام نهاد باید به این تخلف رسیدگی کند؟

اگر چنین چیزی اثبات شود چون عمل مجرمانه رخ داده، قطعا رسیدگی به تخلفات و جرایم اعضای شورای نگهبان با محاکم عمومی است و تصورم این است که "مجتمع کارکنان دولت" در تهران باید به این تخلف رسیدگی کند. این‌ها مواردی است که نیاز به وارسی و اثبات دارد و اگر واقعا مدرکی وجود دارد، به‌نظرم کسانی که مدعی این تخلف شده‌اند بهتر است آن را منتشر کنند. در این موارد، دادستان کل کشور یا دادستان تهران نباید منتظر شکایت بمانند و بهتر است به موضوع ورود کنند چون می‌توانند این قضیه را به نوعی "اعلام جرم" تلقی کنند زیرا چنین موضوعاتی، تحقیقات کارشناسانه اطلاعاتی - امنیتی می‌طلبد تا موضوع به‌طور کامل بررسی و شبهات برطرف شوند. اضافه کنم که باید به اعلام کنندگان و افشاگران این مفاسد لوح تقدیر اهدا شود.‌ نظام حکمرانی شایسته، نظامی است که باید به افشاگران فساد و ناکارآمدی جایزه بدهد.

یک نکته را نیز باید در این خصوص تصریح کنم که هیچ سند و مدرکی دال بر وقوع این تخلف نمی‌بینم اما "فساد در همه کشورهای دنیا از دری وارد می‌شود که از در دیگر آن، قواعد خردمندانه حقوقی خارج شده‌اند". یعنی فساد در جاهایی رخ می‌دهد که مدیریت، نظارت و حکمرانی قاعده‌مند نیست و صلاحیت‌ها بیشتر جنبه شخصی پیدا کرده است، بنابراین هنگامی که احراز صلاحیت‌ها یا عدم صلاحیت‌ها در شورای نگهبان حالت گزینشی، تشخیصی و شخصی پیدا کرده باشد، بی‌شک مفسدان به طمع خواهند افتاد و فساد رخنه خواهد کرد. پس راه حل برچیده شدن این اتهام چیست؟ راه حل، غیرشخصی کردن تشخیص صلاحیت، آن‌هم از طریق اتکا و اعتماد به احکام صادره توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی است، چرا با دست خودمان قوه قضائیه را تضعیف کنیم؟ شورای نگهبان اگر به قوه قضائیه اعتماد دارد فقط و فقط باید احکام صادره توسط این قوه را ملاک محرومیت شهروند از حقوق سیاسی خود قرار دهد نه تشخیص‌های فردی و گزارش.محور خود (شورای نگهبان) را.

درباره نامه اخیرتان به دبیر شورای نگهبان، آیا پاسخی به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم دریافت کرده‌اید؟ آیا شورای نگهبان به نامه‌های انتقادی که از سوی یک نهاد رسمی دریافت می‌کند پاسخ می‌دهد؟

این نامه به‌تازگی در روز ۸ بهمن صادر شده (تاریخ مصاحبه ۱۰ بهمن) اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. تجربه نشان داده شورای نگهبان به مکاتبات رسمی پاسخ‌ می‌دهد. نامه ما یک نامه کاملا حقوقی و مبتنی‌بر قانون اساسی و حمایت از حقوق سیاسی شهروندان بوده که امیدوارم پاسخ شورای محترم‌ نگهبان هم صرفا حقوقی باشد. همانطور که در بخشی از مباحث قبلی به آن اشاره شد، اگر شورای نگهبان نظر نهایی خود را صادر کند (یعنی پس از تصمیم‌های هیات‌های اجرایی و نظارت) علی‌الاصول این تصمیم‌ها اعتبار قطعی دارند و در حقیقت سازوکاری برای اعتراض به‌نظر آن پیش‌بینی نشده است، منتهی در مواردی دیده و شنیده‌ایم که این اتفاق افتاده است. این نکته‌ای بسیار منفی است که تنها نزدیک به دو هفته به انتخابات (۲ اسفند) باقی مانده اما هنوز هیچکس نمی‌داند که صلاحیت او قطعا تائید می‌شود یا نه. این چگونه انتخاباتی است که نامزدهای آن در حدود دو هفته وقت دارند تا مطمئن شوند صلاحیت دارند و می‌توانند برنامه‌ریزی کنند یا نه! در واقع به همین دلیل است که باور دارم این انتخابات "غیر استاندارد" است. انتخاباتی که سودی برای مردم و نظام نداشته باشد، برگزاری و هزینه کردن برای آن خردمندانه نیست چون تجربه نشان داده که در هیچ کجای دنیا، انتخابات غیر استاندارد آبی برای نظام سیاسی گرم نکرده و مشروعیتی برای آن کسب نکرده که هیچ، از آن کم هم می‌کند. از سر دلسوزی برای نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌کنیم که برگزاری برخی از انتخابات‌ها اعتبار نظام را ضعیف خواهد کرد.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها