محسن سرخو عضو حزب اسلامی کار در گفتگو با مستقل:

عبدالملکی نباید تا یکسال در حوزه‌های تخصصی وزارتخانه تغییری ایجاد می‌کرد

سرخو میگوید: خیلی خوب بود که وزیر سابق از افراد داخل وزارتخانه برای مسئولیت‌ها استفاده می‌کردند نه افراد بیرون وزارتخانه چون موضوع آن تخصصی است. بهتر بود تا یکسال حداقل در این حوزه تغییرات ایجاد نمی‌شد اما به هر حال وزیر اختیار دارد و می‌تواند هر تغییری را اعمال کند ولی مصلحت این بود.

عبدالملکی نباید تا یکسال در حوزه‌های تخصصی وزارتخانه تغییری ایجاد می‌کرد

 

سرویس سیاسی

«با ۱ میلیون تومان هم می‌شود شغل ایجاد کرد» خالق این‌ جمله صبح روز سه‌شنبه بیکار شد!

حجت عبدالملکی وزیر کار و رفاه دولت رئیسی که عملکرد ضعیف او منجر به اعتراضات گسترده بازنشستگان و کارگران در سراسر کشور شده بود صبح دیروز استعفا داد.

تصمیمات عجیب و غیرعلمی او از جمله افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ که هشدار بسیاری از اقتصاددانان را به همراه داشت در کنار اظهارات شاذ وی، در ۱۰ ماه گذشته نشان دهنده عدم شناخت او از بدیهیات علم اقتصاد بود.

بسیاری معتقدند اقدامات غیرکارشناسی در کنار انتصابات اتوبوسی وی منجر به تضعیف وزارت کار شد.

برای بررسی عملکرد عبدالملکی با محسن سرخو عضو شورای شهر تهران در دوره چهارم و عضو حزب اسلامی کار گفتگو کردیم که مشروح آن را می‌خوانیم:

 

چالش‌های موجود در حوزه وزارت کار در شرایط فعلی و پس از حضور عبدالملکی چیست؟ آیا او ساختار منطقی و مرسوم وزارت کار را تغییر داد؟

 

یک اتفاقی که در وزارت کار رخ داد این بود که در سه ماهه پایانی سال، مطالعاتی در وزارت کار در مورد افزایش دستمزد کارگران صورت می‌گیرد و در اسفند ماه شورای سه‌جانبه کار که نمایندگان کارگر و کارفرما و وزارتخانه وجود دارد برگزار می‌شود. اما با توجه به اینکه این مصوبات هزینه‌های دولت را تغییر می‌دهد لذا همه ساله وزیر کار از قبل موضوع را با هیئت دولت و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ می‌کند و حتی در برخی جلسات نمایندگان شورای کار را دعوت می‌کند که در بودجه سالانه پیش‌بینی‌های لازم راجع به افزایش‌های احتمالی انجام شود. 

امسال این اتفاق نیفتاد و افزایشات که انجام شد وزیر کار اعلام کرد رشد ۵۷ درصد حداقل دستمزد صورت می‌گیرد دولت نیز برای آن برنامه‌ای نداشت و مدت‌ها این مصوبه در هیئت دولت برای مستمری بگیران باقی ماند و لایحه بودجه نیز پیش‌بینی برای آن نداشت، نتیجتا کارکنان بازنشسته دولت در وضعیت مبهمی در حوزه حقوق باقی ماندند.

دولت نیز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که اگر آن را پرداخت کند تا دوسال آینده مشکلی وجود نخواهد داشت اما این بدهی هر ساله افزوده می‌شود.

مصوبه فوق که ابلاغ شد برای اولین بار مصوبه مبنی بر افزایش مستمری بازنشسته‌ها متناسب با مصوبه شورای عالی کار برای شاغلین مخالفت کرد، که در آن می‌گوید حداقل دستمزد ۱۰ درصد و سایر سطوح ۲۸ درصد (افزایش یابد).

در حالیکه در اسفند ماه ۱۴۰۰ که وزیر کار این دستمزد را اعلام کرد تورم اضافه شد اما دستمزدی به کارگران داده نشده است هرچند تورم بیش از این حرف‌هاست.

برخی از افراد سازمان تامین اجتماعی یا کانون‌های بازنشستگان بحثشان این است که یک سقف قانونی ۷ برابر دستمزد اجرا شود. اگر قرار باشد کسانیکه حق بیمه دادند حقوق نگیرند انگیزه افراد برای پرداخت حق بیمه واقعی به سازمان تامین اجتماعی از بین می‌رود و همه گرایش پیدا می‌کنند که حق بیمه‌های حداقلی را پرداخت کنند.

اینجا یک بحث دوگانه‌ای شکل گرفت که افراد موافق و مخالف دارد اما به هر حال سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت، از طریق وزیر به دولت اعلام آمادگی کرده بود، اما دولت مخالفت کرده بود که برای اولین بار هم هست که این اتفاق می‌افتد.

الان یک مطالباتی بین مستمری بگیران تامین اجتماعی شکل گرفته است و معتقدند سیاست‌های تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد و هیئت دولت باید مصوبات را اجرا کند. این مشکلات در چند وقت اخیر در وزارت کار وجود داشت.

 

 کدامیک از پتانسیل‌های موجود در وزارت کار در دوره وزیر فوق نادیده گرفته شد؟ این وزارتخانه تا چه حد توانایی‌های خاموش درون خود دارد؟

 

وزارت کار حوزه‌های مختلفی دارد یکی از حوزه‌های مهم آن بخش روابط کار هست که حالت پیچیده‌ای دارد و بین کارگر و کارفرما بصورت تخصصی فعالیت می‌کند و شامل مراجع حل اختلاف کار نیز می‌شود و خیلی خوب بود که وزیر سابق از افراد داخل وزارتخانه برای این مسئولیت استفاده می‌کردند نه افراد بیرون وزارتخانه چون موضوع آن تخصصی است.

بهتر بود تا یکسال حداقل در این حوزه تغییرات ایجاد نمی‌شد اما به هر حال وزیر اختیار دارد و می‌تواند هر تغییری را اعمال کند ولی مصلحت این بود.

حوزه سازمان آموزش و فنی حرفه‌ای نیز مطرح بود ما وقتی حرف از اشتغال می‌زنیم باید مهارت وجود داشته باشد.

حوزه تعاون نیز در این بخش وجود دارد از جمله بحث تشکیل تعاونی‌ها برای ایجاد اشتغال در اختیار وزارتخانه هست و وزارت کار می‌تواند از این ظرفیت برای ایجاد شغل استفاده کند. پیش از این وزارت کار نمی‌توانست ایجاد شغل کند اما الان با تکیه بر فنی حرفه‌ای و حوزه تعاون و معاونت اشتغال می‌تواند شغل ایجاد کند.

اما اشکال وزارت کار این است که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی که ادغام شدند فقط در کنار هم قرار گرفتند و ادغام جدی صورت نگرفت و تعامل این بخش‌ها با هم بسیار ضعیف است. مراکز فنی و حرفه‌ای فعالیت جدی که باید داشته باشند را ندارند.

اگر یک بخش از وزارت کار این بخش‌ها را با هم هماهنگ کند از جمله در حوزه تعاونی‌ها کمک بسیار بسیار موثری می‌تواند به اشتغال‌زایی کند زیرا وزارت کار بانک هم در اختیار دارد.

 

 اظهارات پرحاشیه عبدالملکی از جمله شغل یک میلیون تومانی انتقادات زیادی به او وارد کرد؛ آیا او از واقعیت موجود در حوزه کاری خود دور بود؟ همچنین از انتصابات فامیلی ایشان در وزارت کار چه می‌دانید؟

 

اظهاراتی که ایشان داشتند اکثرا مربوط به قبل از وزارت ایشان است و زمانیکه ایشان در وزارتخانه مسقر شدند هنوز آشنایی با مسائل نداشتند و پس از آن آشنا شدند و اظهار نظراتشان مربوط به زمانیست که اطلاعاتی در این حوزه نداشتند.

در مورد انتصابات فامیلی نیز من در جریان نیستم.

 

در ماه‌های پایانی حضور عبدالملکی حتی شاهد تظاهراتی در خود مجموعه وزارت کار بودیم، بنظر شما سازوکار درونی وزارت کار دچار چه چالش‌هایی پس از حضور این وزیر شد؟

 

یکی از معاونت‌های مهم هر وزارتخانه‌ای بر خلاف آنچه ظاهر آن نشان می‌دهد معاونت پشتیبانی و اداری و مالی است که معاونت بسیار مهمی است. این معاونت در صورتیکه خوب کار کند دو اتفاق می‌افتد اول اینکه تمام معاونت‌های تخصصی کارشان تسهیل می‌شود و همه کارشان را بهتر و با سرعت انجام می‌دهند. بحث بعدی رضایت‌مندی کارکنان است که وقتی رضایت‌مندی در چارچوب قانون بالا برود ارباب رجوع نیز رضایت بیشتری خواهند داشت که در این دوره نیز به آن توجهی نشد.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها