هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند با پیوستن به FATF مخالفت کند

بهمن ماه پایان مهلت ایران برای پیوستن به اف ای تی اف است. در حالی مجمع تشخیص مصحلت نظام بررسی دو لایحه از چهار لایحه را در دستور کار دارد که منتقدان فشار سنگنینی را علیه تصویب این لایحه تدارک دیده اند.

هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند با پیوستن به FATF مخالفت کند

یک فعال اقتصادی می‌گوید گرچه محدودیتهای ناشی از تحریم را نمی‌توان به راحتی کنار زد ولی اگر قصد داریم همچنان در تجارت بین‌المللی جایی داشته باشیم راهی جز عضویت در FATF نخواهیم داشت.

مهرماه سال جاری بود که برای ششمین و آخرین بار  مهلت ایران برای تأمین نظرات اف‌ای‌تی‌اف تمدید شد با این حال هنوز دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار بررسی است. 

با هدف عضویت ایران در کنوانسیون "اف ای تی اف"، دولت لوایحی چهارگانه را تدارک دید. لوایح چهارگانه اف ای تی اف عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT).

از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شده اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی اف تی که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

نزدیکی به پایان مهلت ایران بار دیگر موافقان و مخالفان این موضوع را در برابر هم قرار داده است. در این میان حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در پاسخ به این سوال که آیا عدم عضویت ایران در اف ای تی اف می تواند به تداوم روابط اقتصادی ایران با همراهان و دوستان کشور در عرصه بین المللی منرج شود، گفت: بهتر بود در این حوزه بانکداران و حقوقدانان حوزه بین الملل اظهار نظر کنند. بنده از منظر اقتصادی و ماهیت روابط بانکی و اقتصادی می توانم در این مورد صحبت کنم اما موضع اینجاست که بانکداران و حقوقدانان به روشنی می توانند عواقب عضویت یا عدم عضویت ایران را تشریح کنند. 

 وی با تاکید بر اینکه قواعد جامعه بین المللی فراگیر است، مثالی را برای روشن شدن بحث به کار گرفت و گفت: شما حتی اگر در فیفا، یعنی فدراسیون جهانی فوتبال عضویت نداشته باشید می توانید با تشکیل تیم در کشور خودتان فوتبال بازی کنید اما بی تردید عدم عضویت شما در این نهاد مانع از حضورتان در عرصه بین المللی و مسابقات جهانی فوتبال خواهد شد . پس عضویت در نهادی چون اف ای تی اف که محدوده روابط بانکی کشورها را روشن می کند نیز همین مصداق را دارد. اگر شما عضو این کنوانسیون باشید، می توانید با بانک های بین المللی کار کنید اما اگر نباشید، بی تردید امکان کار با بانک های خارحی، چه بانک‌های کشورهای دوست و چه بانک های کشورهای دشمن را نخواهید داشت. 

مجیدرضا حریری

حریری، در توضیح این مطلب ادامه داد: این مساله دو وجه اقتصادی و سیاسی- امنیتی دارد. از جنبه اقتصادی اگر به مساله بنگریم نمی‌توانیم مخالف پیوستن به آن باشیم. به بیان دیگر از منظر اقتصادی هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند با پیوستن به FATF مخالفتی کند.

او ادامه داد: در چنین شرایطی باید دید چه کسانی مخالف عضویت در اف ای تی اف هستند و از چه منظری مخالفت می کنند. بر رسی ها نشان می دهد منتقدان، جنبه های امنیتی و سیاسی را مد نظر قرار می دهند و مخالفان هم اغلب با چنین رویکردی به این مساله برخورد می‌کنند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عضویت کشور در FATF تا چه اندازه مشکلات اقتصادی کشور را می‌کاهد گفت: من نمی‌گویم اگر فردا این اتفاق بیافتد همه مشکلات حل می‌شود و حتی نان شب مردم هم تامین می‌شود. خیر چنین چیزی نیست اما نمی‌توان کتمان کرد اگر این مانع حل شود مشکلات تجارت کشور هم کمتر خواهد شد. نباید فراموش کنیم اقتصاد ایران را امریکا و قدرتهای نزدیک به آن محدود کرده و این مشکل فراتر از مساله لوایحی از این دست است.

حریری تاکید کرد: ما با کشورهای دوست و مخالف آمریکا هم وقتی تجارت می‌کنیم آنها عضو نبودن در FATF را یک مشکل مهم می‌دانند. ماجرا شبیه یک زندانی است که در سلول خود قرار دارد و پایش را با طنابی بسته‌اند. خلاص شدن از طناب به معنای آزادی زندانی نیست ولی با قطع کردن طنابهای اضافی می‌توان تا حدودی از مشکلات کاست.

این عضو اتاق تهران خاطر نشان ساخت: من در جایگاهی نیستم که نسبت به منتقدان سیاسی این طرح بخواهم حرفی بزنم ولی صرفا از منظر اقتصادی باید گفت عضویت ایران تجارت بین‌المللی را تسهیل خواهد کرد. مثال ساده این است که اگر فردی گواهینامه داشته باشد می‌تواند طوری برنامه ریزی کند که بعدا صاحب خودرو هم شود اما اگر خودرو بخرد و تن به دریافت گواهینامه ندهد، هیچ گاه رانندگی وی قانونی نخواهد بود. /خبرآنلاین 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها