طرح مجلس برای مقابله با نفوذ یا سرکوب صدای مخالف؟ دگر اندیشان در ساختار امنیتی‌_نظامی کشور رخنه نکردند!

نفوذی واقعی، به‌جای نمایش انتقاد یا نافرمانی فرهنگی،  می‌کوشد در پوشش انطباق کامل و شعارهای رادیکال، اعتماد ساختار را جلب کند

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

هر قانونی که با انگیزه‌ای مشروع نوشته می‌شود، لزوماً به هدفش نمی‌رسد؛ گاه حتی می‌تواند مسیر مخالف را هموار کند. «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» طرحی نوزده‌ماده‌ای که با دوفوریت، در پی جنگ اخیر به مجلس ارائه و کلیاتش با اکثریت قاطع (تنها چهار رأی مخالف) تصویب شد، دقیقاً چنین آزمونی را پیش‌رو دارد. برای داوری منصفانه درباره‌اش، باید میان هدف، متن، و پیامد احتمالی آن تمایز گذاشت.

هدف اعلامی طرح، در ظاهر، غیرقابل‌انکار است. ایران، در جنگ اخیر، هزینه سنگین نفوذ اطلاعاتی را با گوشت و پوست خود لمس کرد؛ ترور علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، و فهرست بلندی از فرماندهان ارشد نظامی که در همان ضربات نخستین جنگ هدف قرار گرفتند، بدون دقت اطلاعاتی و نفوذ عمیق در ساختار امنیتی کشور، به‌سادگی ممکن نبود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در دفاع از طرح، به همین واقعیت استناد کرد که اثبات خطر نفوذ برای ایران، به‌گفته او، «دیگر نیاز به اثبات ندارد». از این منظر، ماده دوم طرح که دریافت هرگونه مال یا امتیاز از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه برای هزینه‌کرد انتخاباتی را جرم‌انگاری می‌کند و اصل کلیِ مقابله با جاسوسی و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، اهدافی مشروع و همسو با حفظ امنیت ملی‌اند.

اما وقتی از هدف به متن می‌رسیم، تصویر به‌سرعت پیچیده‌تر می‌شود. نقدهای حقوقی جدی از جمله تحلیلی که به پنج ایراد فقهی و قانون اساسی طرح پرداخته، بر این نکته انگشت می‌گذارند که مفاهیمی چون «سیاه‌نمایی»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی‌اسلامی»، «رسانه معاند» و … حد و مرز روشنی برای رفتار مجرمانه ترسیم نمی‌کنند؛ وضعیتی که با اصل بنیادین در تعارض است که نباید مجازات، بدون تعریف روشن جرم، نوشته شود. ایراد دوم، شاید نگران‌کننده‌تر باشد، در موادی از این طرح، مدیر، مجوزدهنده یا شخص حقوقی می‌تواند بدون علم یا انتساب مستقیم رفتار، مجازات شود، نقض آشکار اصل مسئولیت شخصی و اثباتِ سوءنیت که ستون فقرات هر نظام کیفری عادلانه است.

اما مهم‌ترین انتقاد، شاید نه حقوقی، بلکه راهبردی باشد؛ و دقیقاً همین‌جاست که باید به پرسش اصلی این گزارش رسید.

یکی از حقوقدانان منتقد این طرح، پرسشی تعیین‌کننده مطرح کرده است، نویسندگان و رأی‌دهندگان به این طرح، پیش از هر چیز باید نشان دهند نفوذی که بیگانگان در جریان جنگ اخیر داشتند، از کدام مسیر عبور کرد، از رسانه‌ها؟ از کارشناسانی که با رسانه‌های خارجی گفت‌وگو می‌کنند؟ از فیلم‌سازان؟ به باور او، «مشکل جای دیگری است». این جمله کوتاه، هسته اصلی نقد راهبردی به طرح را در خود دارد، نفوذی که به ترور فرماندهان ارشد و دبیر شورای امنیت ملی انجامید، به‌احتمال بسیار بیشتر از مسیر رخنه در ساختارهای امنیتی، نظامی و اطلاعاتیِ حساس عبور کرده نه از مصاحبه یک روزنامه‌نگار با یک شبکه آمریکایی یا فیلم‌نامه یک کارگردان مستقل.

این نکته، دقیقاً به پرسشی می‌رسد که باید صریح پاسخ داده شود، آیا این طرح، با تمرکز بر اهدافی نمادین و قابل‌رؤیت هنرمند، روزنامه‌نگار، پژوهشگر دانشگاهی می‌تواند نفوذی واقعی را که در لایه‌های امنیتی و نظامی رخنه کرده، شناسایی یا بازدارد؟ پاسخ محتاطانه، اما روشن، منفی است. نفوذی حرفه‌ای کسی که برای دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا موقعیت تصمیم‌گیری تلاش می‌کند، به‌ندرت از طریق کانال‌های علنی و قابل‌ردیابی مانند مصاحبه رسانه‌ای عمل می‌کند؛ چنین فردی، برعکس، انگیزه قوی دارد که در ظاهر، وفادارترین و تندروترین چهره ممکن را به نمایش بگذارد تا از هرگونه ظن و نظارت مصون بماند.

به بیان دیگر، طرحی که سازوکار اصلی‌اش شناسایی «سیاه‌نمایی» و «ناسازگاری فرهنگی» است، دقیقاً همان کسانی را هدف می‌گیرد که کمترین شباهت را به یک نفوذی واقعی دارند زیرا نفوذی واقعی، به‌جای نمایش انتقاد یا نافرمانی فرهنگی، معمولاً می‌کوشد در پوشش انطباق کامل و شعارهای رادیکال، اعتماد ساختار را جلب کند. اگر این تحلیل درست باشد، طرح نه‌فقط در برابر نفوذ واقعی محافظتی ایجاد نمی‌کند، بلکه با گسترش دایره سرکوب نمادین، می‌تواند فضای اعتماد میان دولت و بخش‌های خلاق و روشنفکر جامعه را نیز از دست بدهد بدون آنکه در ازای آن، امنیتی واقعی به‌دست آمده باشد.

مدافعان طرح، البته، پاسخی متفاوت دارند، به گفته آنان، جزئیات هنوز نهایی نشده و کمیسیون قضایی مجلس می‌تواند در مرحله بررسی ماده‌به‌ماده، این ابهام‌ها را اصلاح کند؛ و اصل خلأ حقوقی در حوزه مقابله با نفوذ، با استفاده از تجربه کشورهای دیگر و نهادهای اطلاعاتی کشور تدوین شده است. این استدلال، به‌خودی‌خود، بی‌پایه نیست؛ اما وزن آن را باید در برابر شتاب دوفوریتی طرح، و سابقه‌ای که نشان می‌دهد قوانین با مفاهیم مبهم، در عمل غالباً به همان ابهام باقی می‌مانند، سنجید.

نتیجه‌ای که از این تحلیل برمی‌آید، ساده اما دشوار است، مقابله واقعی با نفوذ، نیازمند تقویت بازرسی و شفافیت در همان نهادهایی است که نفوذی به دنبال رخنه در آن‌هاست نه گسترش دایره مجازات برای کسانی که علنی، قابل‌رؤیت و از پیش تحت نظارت‌اند. قانونی که دشمن نمادین را هدف می‌گیرد اما نشانِ دشمن واقعی را گم می‌کند، در بهترین حالت بی‌اثر، و در بدترین حالت، فرصتی تازه برای همان کسانی است که می‌دانند وفاداری نمایشی، بهترین پوشش برای خیانت واقعی است.