چند نکته درباره فروش نفتکش‌های تحریمی زیر فشار تحریم

شاهد «تنزل سرمایه ملی به سطح اسقاط» هستیم
 

افشین امیرشاهی در امتداد نوشت: مدیر سابق کشتیرانی و مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) در گفت‌وگو با ایلنا از آغاز فروش برخی نفتکش‌های وزارت نفت با مجوز سران قوا خبر داد و تأکید کرد این اقدام در چارچوب قانونی و با هدف جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش دارایی‌ها انجام شده است.

به گفته مجیدعلی نازی، تعدادی از این کشتی‌ها وارد فهرست تحریم شده بودند و برخی دیگر نیز در معرض تحریم قرار داشتند. او توضیح داد که با ورود یک کشتی به لیست تحریم، فارغ از سال ساخت و امکانات، ارزش عملیاتی آن عملاً از بین می‌رود و قیمت آن بر اساس نرخ آهن قراضه محاسبه می‌شود. به عنوان نمونه، اگر هر تن آهن ۴۰۰ دلار در نظر گرفته شود و وزن یک نفتکش VLCC حدود ۴۰ هزار تن باشد، ارزش اسقاط آن حدود ۱۶ میلیون دلار خواهد بود. این رقم برای کشتی تحریمی تا ۳۰ درصد نیز کاهش یافته و به حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون دلار می‌رسد.

نازی با رد ادعای ارزان‌فروشی اعلام کرد کشتی مورد بحث با رقمی بیش از ۱۴ میلیون دلار فروخته شده است. وی همچنین تأکید کرد قیمت نفتکش‌های غیرتحریمی در بازار بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار است، اما تحریم باعث افت شدید ارزش آنها می‌شود.

در پاسخ به انتقادها درباره نبود مجوز، وی گفت فروش این ناوگان با مجوز سران قوا و در راستای نوسازی ناوگان، تحریم‌شکنی و توسعه خطوط انجام شده و مدیرعامل نیکو نیز به صورت مکتوب با این اقدام موافقت داشته است. او افزود در سیستم دولتی امکان فروش دارایی بدون طی مراحل قانونی وجود ندارد.
نازی همچنین ادعای عدم واریز پول از سوی خریدار را تکذیب کرد و گفت وجوه مربوطه دریافت شده و همزمان یک کشتی جدید نیز خریداری شده است، هرچند به دلیل ملاحظات محرمانگی امکان اعلام جزئیات آن وجود ندارد.
 

چند نکته درباره فروش نفتکش‌های ایران

موضوع فروش نفتکش‌های تحریمی را می‌توانیم در چارچوب یک اقتصاد درگیر تحریم بررسی کنیم که کاهش ارزش دارایی‌های ملی و هزینه‌های پنهان سیاست خارجی  از تبعات آن است. به خصوص که باعث سقوط ارزش دارایی ملی به قیمت آهن قراضه می‌شود. در نظر بگیرید که یک نفتکش VLCC با ارزش عملیاتی ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار، پس از تحریم به محدوده ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار تنزل می‌کند، در واقع شاهد «تنزل سرمایه ملی به سطح اسقاط» هستیم. مصاحبه این مقام مسئول با ایلنا کم شدن قیمت نفتکش‌های ایران را به عنوان نماد کوچک‌شدن اقتصاد در فضای تحریمی به ما نشان می‌دهد.
به خصوص که اینجا مشاهده می‌کنیم  در شرایط عادی، ارزش کشتی تابع عمر، کیفیت و بازار حمل‌ونقل است. اما در اقتصاد تحریمی، «ریسک سیاسی» جایگزین شاخص‌های فنی می‌شود و حتی کشتی نسبتاً نو نیز عملاً بی‌استفاده می‌ماند و در واقع  تحریم؛ عامل تخریب ارزش پیش از استهلاک فنی است.

در چنین شرایطی، شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفتکش ایران یا نیکو ناچارند دارایی‌هایی را که با منابع عمومی خریداری شده‌اند، زیر ارزش اقتصادی واقعی واگذار کنند. همین تفاوت قیمت در واقع زیان پنهان در ترازنامه ملی به‌شمار می‌رود.

واقعیت این است که نفتکش در شرایط عادی یک دارایی درآمدزا است؛ اما در شرایط تحریم به «مخزن شناور بدون امکان پهلوگیری» تبدیل می‌شود. این مسئله موجب توقف گردش سرمایه و قفل شدن سرمایه ملی می‌شود. همین مسئله مدیران کشور را وادار به فروش کرده است. اما از نگاه مدیران تصمیم‌گیر بخواهیم نگاه کنیم شاید بتوان این طور توضیح داد که مدیران در چنین فضایی به دنبال سود نیستند، بلکه به دنبال «کاهش ضرر» هستند. فروش بالاتر از قیمت اسقاط در منطق تحریمی موفقیت تلقی می‌شود. اما همین گزاره نشان‌دهنده افول سطح انتظارات اقتصادی است.

 نکته غمبار ماجرا این است که حالا در نبود کشتی‌های غیرتحریمی، اجاره نفتکش خارجی با نرخ‌های بالا (چند میلیون دلار برای هر سفر) یا خرید کشتی جدید با ریسک تحریم، هزینه صادرات نفت را به شدت افزایش می‌دهد. این هزینه در نهایت از درآمد ارزی کشور کسر می‌شود. درعین حال وقتی ناوگان دریایی هر هفته در معرض شناسایی و تحریم قرار می‌گیرد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از بین می‌رود. سرمایه‌گذاری در چنین محیطی به شدت پرریسک می‌شود.

این ماجرا نمونه‌ای از تأثیر تحریم بر «سرمایه فیزیکی» کشور است. سرمایه‌ای که بدون جنگ و بدون حادثه طبیعی، تنها با یک تصمیم سیاسی در سطح بین‌المللی، بخش بزرگی از ارزش خود را از دست می‌دهد. این وضعیت، برای اقتصادی با نیاز شدید به ارز و سرمایه‌گذاری، قطعاً غم‌انگیز و هشداردهنده است.