علی اوسط هاشمی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با مستقل:

فامیل‌گرایی‌ مانع حضور افراد شایسته در حوزه اقتصاد شده است

علی‌اوسط هاشمی می‌گوید: رانت و سفارش‌ها و فامیل‌گرایی‌ها مانع حضور افراد شایسته در حوزه اقتصاد شده است. شرط اساسی حل مشکلات این است که حکومت همه ظرفیت ملی را به میدان بیاورد و نهادهای نظارتی هم به خوبی بر روندهای موجود بر اقتصاد کشور نظارت کنند تا شاهد اختلاس‌های وسیع نباشیم

سرویس سیاسی

 

اخبار مربوط به فسادهای مالی این روزها بسیار به گوش می‌رسد و ارقام سرسام آور آن‌ها دیگر برای جامعه عادی شده است و نهایتا یک هفته طول می‌کشد تا خبر یک فساد عظیم در میان دیگر اخبار فراموش شوند. اما به واقع چرا باید سیستم دولتی تا این حد بسترهای فسادزا را در کشور توسعه دهد و در مقابل از توسعه سالم و توانمند بخش خصوصی جلوگیری کند؟ درحالیکه بخش خصوصی که به علت حس تملک شخصی، فسادهای فردی در آن جایی ندارد و منجر به کارآفرینی بیشتر و جذب سرمایه خواهد شد.

 

علی اوسط هاشمی فعال سیاسی اصلاح طلب و استاندار سابق سیستان بلوچستان، در آغاز درباره بسترهای فسادزا در ساختار اقتصاد دولتی به روزنامه «مستقل» گفت: 

 

این یک واقعیت تلخ است که گریبانگیر کشور شده است. علیرغم نگاه ارزشمند به توان ملی در عرصه بخش خصوصی و تعاونی، نتوانستیم زمینه این مسئله را به گونه‌ای فراهم کنیم که اشتیاق در امور حکومتی به گونه‌ای باشد که اقبال عمومی به قشر توانمند و برخوردار از دانش و تمکن مالی را همراه خود نماید. به ویژه اقشار برخوردار در جهت قبول نقش‌ مشارکت مردمی در اقتصاد همراه دولت شوند. حکومت بدون ملاحظه باید این قشر را مورد توجه قرار دهد.

این مسئله وظیفه دولت است و باید مطالبه‌ آن با اتکا به قانون و حمایت از سوی مجلس و حمایت قوه قضاییه باشد تا جوسازی‌ها و رانت‌خواری‌ها موجب خدشه بر بخش خصوصی نشود. چون شاهد این هم بوده‌ایم که بخشی از واگذاری‌ها به افراد اهل هم، بعدا تحت تاثیر هوچی‌گری‌ها و جوسازی‌ها و فشارهای عده‌ی قلیلی منجر به یلب اختیار و بازگشت مجدد آن مجموعه به عرصه دولتی و خلع ید شده است.

 

وی در ادامه درباره گسترش بخش‌های خصولتی و تاثیرات منفی ایجاد رانت افزود:

 

واقعیت دیگری هم که وجود دارد بخش خصولتی حاشیه امنی برای سازمان‌ها و نهادیی است که بخش قابل توجهی از خواست‌های خارج از ضوابط و قانون را از این طریق پوشش می‌دهند. این مسئله اثبات شده است و اکثرا نیز این مسئله را باور دارند اما اراده محکمی برای سامان بخشی بر این شرکت‌های خصولتی نیست. امروز که شاهد خروج سرمایه مالی و انسانی هستیم به همین مسئله برمی‌گردد که نتوانسته‌ایم بستر را به گونه‌ای سامان دهیم که افراد جذب بازارهای همسایه و کشورهای اروپایی نشوند و دانش و سرمایه خود را از کشور خارج نکنند.

این مسئله امروز یک دغدغه ملی است که درگیر بی‌ثباتی اقتصادی هستیم و آشفتگی باعث شده اسباب رفاه برای مردم فراهم نشود. قطعا و بدون تردید بخش عمده مشکلات به همین موضوع برمی‌گردد که زمینه‌های لازم برای مشارکت مردمی برابر ایجاد نشده، و اشتیاق و میل در همکاری با دولت ضعیف شده است چون امتحان خوبی پس داده نشده است. آنگونه که باید حمایت‌های لازم در این زمینه صورت نگرفته و بر اساس شایستگی و قابلیت افراد را برای واگذاری‌ها در نظر نگرفته‌ایم. در این مسئله نیز رانت و سفارش‌ها و فامیل‌گرایی‌ها مانع حضور افراد شایسته در حوزه اقتصاد شده است. شرط اساسی حل این مشکلات این است که حکومت همه ظرفیت ملی را به میدان بیاورد و نهادهای نظارتی هم به خوبی بر روندهای موجود بر اقتصاد کشور نظارت کنند تا شاهد اختلاس‌های وسیع نباشیم. زیرا تخلفات مالی و اختلاس‌های عظیم دولتی به شدت موجب بی‌اعتمادی و عدم تمایل مردم برای همراهی با دولت بخصوص در حوزه اقتصاد می‌شود.

 

این فعال سیاسی سپس به راهکار گسترش بخش خصوصی و تاثیر روانی فعالیت اقتصادی مردم در آن اشاره کرد:

 

مهم‌ترین بحث این است که دولت باور خود را نسبت به بخش خصوصی تغییر دهد. بالاخره سه بخش در قانون اساسی پیش بینی شده؛ هم دولتی، هم خصوصی، هم تعاونی. نکته اینجاست که محوریت اقتصاد با بخش خصوصی باشد، سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری و نظارت و خلق فرصت‌های برابر و ارزشمند برای اشتیاق بخش خصوصی و تعاونی و قبول نقش‌های بزرگ بر عهده دولت باشد. اگر این باور به خوبی شکل بگیرد و نگاهی مالکانه در ملت نسبت به کشور و سرمایه‌های موجود به وجود بیاید، این نگاه مالکانه حس مسئولیت‌پذیری درستی را در انسان ایجاد می‌کند تا حضور موثر در حوزه اقتصاد داشته باشد. ما باید حضور موثر را در جامعه معنا ببخشیم و توسعه دهیم تا این میل برای مردم به وجود بیاید تا همکاری سالمی به موازات دولت در حوزه اقتصاد داشته باشند.

 

 هاشمی در پایان درباره تاثیرات بیشتر بخش خصوصی در توسعه کشور، نسبت به بخش دولتی گفت:

 

اگر حکومت بتواند این نگاه را شکل دهد که مشارکت‌پذیری نهادینه شود و مشارکت را صرفا پای صندوق‌های رای ترویج نکنند، توسعه حاصل می‌شود و ترویج مشارکت‌پذیری در تمامی عرصه‌ها منجر به سرمایه اجتماعی می‌شود. سرمایه اجتماعی می‌تواند بزرگترین پشتوانه حکومت برای طی کردن مسیرهای پیش رو باشد. چون دولت باید بپذیرد به تنهایی قادر به ادامه مسیر نیست و اگر پشتوانه ملت را نداشته باشد بارهای سنگینی بر دوش او وارد می‌شود که توان حمل آن را ندارد. کشوری که در محاصره تحریم‌هاست و دشمنی‌های بسیاری با آن می‌شود و به راحتی در جهان پذیرفته نمی‌شود، تنها مرجع قدرت و رجوع آن در تمامی شرایط ملت است تا بتواند با ایجاد قدرت از این مسیر عبور کند و تولید اقتدار را تجربه کند. قدرت ارزشمند قدرتی است که سرمایه اجتماعی مردمی را پشت سر خود داشته باشد. این بحث فقط هم اقتصادی نیست و در تمامی عرصه‌ها با این مسئله مواجه هستیم. تکریم ملت بر ملت اگر آشکار گردد ملت جان می‌دهد مال که چه عرض کنم! مردم اگر حس کنند از سوی دولت پذیرفته شده‌اند و نقشی برای آن‌ها قائل شده است و نگاهی برابر به آن‌ها می‌شود تمام توان خود را می‌گذارند. حضور ملت رکن اساسی توسعه و پیشرفت در کشور است.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها