مهمترین اخبار از حقوق بازنشستگان - هفته دوم شهریور

در این گزارش مهمترین اخبار در خصوص حقوق بازنشستگان در هفته ای که گذشت را مرور می کنیم که مهمترین آنها قطعی شدن پرداخت حقوق ها طبق توافق افزایش حقوق 38 درصدی بازنشستگان است.

به گزارش مستقل آنلاین؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با صدور احکام و پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگان توضیح داد.

میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در گفتگو با شبکه یک سیما در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری گفت: خوشحالیم که این مسیر به موفقیت رسید؛ از رئیس جمهور که در این رابطه حمایت کردند و شخصاً به موضوع ورود کردند، تشکر می‌کنم؛ خوشبختانه با اختیاراتی که به وزرای عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی داده شد، اتفاق مثبتی افتاد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان تصویب شد و در نهایت مطالبات بازنشستگان پاسخ داده شد.

موسوی افزود: این درصد افزایش هم برای حداقل بگیران و هم برای سایر سطوح بی‌سابقه است؛ گرچه در این شرایط اقتصادی، ممکن است همه مشکلات معیشت را پوشش ندهد اما اتفاق در خور توجه و کم‌نظیری بود. در شهریورماه، احکام این عزیزان صادر می‌شود و پرداخت این ماه براساس احکام جدید خواهد بود.

به گفته وی، کارهای فنی صدور حکم انجام شده و بازنشستگان در چند روز آینده می‌توانند احکام جدید را در سامانه ببینند.

 

»»»بیشتر بخوانید:

زمان دقیق واریز حقوق بازنشستگان با احکام جدید

 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با معوقات بازنشستگان توضیح داد: مابه‌التفاوت از اول فروردین ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود؛ در مورد زمان و شرایط پرداخت با کانون بازنشستگان صحبت می‌کنیم؛ پرداخت مابه‌التفاوت جزو تعهدات ماست، بازنشستگان نگران نباشند حتماً انجام خواهد شد.

موسوی در پاسخ به اینکه زمان دقیق پرداخت، چه زمانی‌ست؛ گفت: تلاش می‌کنیم از طریق سهامی که از دولت می‌گیریم بابت ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی، پرداخت مطالبات بازنشستگان را انجام دهیم؛ این سهام غیرنقدی‌ست و باید به نقدینگی تبدیل شود تا بتوانیم پرداخت‌ها را صورت دهیم؛ در این زمینه مدل‌هایی هم پیش‌بینی شده، عزیزان نگران نباشند؛ در اسرع وقت پرداخت معوقات آغاز می‌شود؛ ما می‌دانیم در این شرایط اقتصادی باید سریع بازنشستگان را به حقوق خودشان برسانند.

 

پرداخت مطالبات معوق ۹۹ جهت تامین اعتبارات پیگیری می‌شود

 

به گزارش مستقل آنلاین؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: سال ۱۴۰۰ منابع لازم دولت را در اختیار نداشتیم و از آورده شرکت‌ها هزینه کردیم و سال ۱۴۰۱ را هم پیگیری می‌کنیم که تمهیدات و مقدمات لازم فراهم شود. در عین حال، پرداخت مطالبات معوق ۹۹ جهت تامین اعتبارات پیگیری می‌شود.

حقوق بازنشستگان مبلغ پولی است که ماهیانه تا پایان عمر به افرادی که دارای شرایط بازنشستگی هستند تعلق می گیرد.حقوق بازنشستگان با در نظر گرفتن میانگین دوسال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی بوده محاسبه می شود. حقوق بازنشستگان دارای فاکتورهایی است و از جمله شرط سنی و داشتن سابقه کار معین که شرایط برقراری این حقوق است.حقوق بازنشستگان ۱۴۰۱ همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است. حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: سال ۱۴۰۰ منابع لازم دولت را در اختیار نداشتیم و از آورده شرکت‌ها هزینه کردیم و سال ۱۴۰۱ را هم پیگیری می‌کنیم که تمهیدات و مقدمات لازم فراهم شود. در عین حال، پرداخت مطالبات معوق ۹۹ جهت تامین اعتبارات پیگیری می‌شود.

 

بیشتر بخوانید:

»»»افزایش مجدد حقوق ها در سال 1401 پذیرفته شد

»»»حقوق بازنشستگی و مستمری و ماجرای طلاق صوری!

 

زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با بررسی‌های انجام شده و تامین منابع مالی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سایر سطوح طبق سقف شورای عالی کار اصلاح خواهد شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباط با متناسب‌سازی گفت: سال ۱۴۰۰ منابع لازم دولت را در اختیار نداشتیم و از آورده شرکت‌ها هزینه کردیم و سال ۱۴۰۱ را هم پیگیری می‌کنیم که تمهیدات و مقدمات لازم فراهم شود. در عین حال، پرداخت مطالبات معوق ۹۹ جهت تامین اعتبارات پیگیری می‌شود.

محمد اسکندری در نشست خود با مدیران کانون‌های بازنشستگی، در ارتباط با خدمات درمانی و رفاهی گفت: برخی از خدمات رفاهی و درمانی با ارجاع به اساسنامه صندوق در زمره وظایف ذاتی صندوق تعریف نشده است ولی صندوق کشوری با تمام توان مصمم است که مشکلات بازنشستگان را پیگیری و رفع و رجوع کند.

وی افزود: در بحث بیمه تکمیلی درمان سال گذشته (۱۴۰۰) مبلغ ۷۵۰ میلیارد دریافت شده و حدود ۲ هزار ۲۴۳ میلیارد تومان پرداخت خسارت شده است و امسال یک هزار و ۸۰ میلیارد آورده بوده و تاکنون ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت خسارت شده؛ در عین حال، آیین نامه اجرایی ماده ۸۵ خدمات کشوری تهیه و تدوین شده و همین روزها تقدیم دولت می‌شود.

او در ارتباط با متناسب‌سازی گفت: سال ۱۴۰۰ منابع لازم دولت را در اختیار نداشتیم و از آورده شرکت‌ها هزینه کردیم و سال ۱۴۰۱ را هم پیگیری می‌کنیم که تمهیدات و مقدمات لازم فراهم شود. در عین حال، پرداخت مطالبات معوق ۹۹ جهت تامین اعتبارات پیگیری می‌شود.

او افزود: آیین نامه نحوه پرداخت هدایا و کمک رفاهی و مناسبتی درحال تدوین است که حداقل به میزان۲۰درصد اعتبارات شاغلان برای بازنشستگان پیش‌بینی شده تا با کمک نمایندگان مجلس در بودجه گنجانده شود. بهره‌مندی بازنشستگان از محصولات و تولیدات شرکت‌ها، یک مطالبه برحق است ضمن اینکه به نفع شرکت‌ها هم هست؛ سعی می‌کنم از محصولات کفش ملی و پگاه و… بازنشستگان با لحاظ نمودن تخفیف لازم منتفع گردند.

مدیرعامل صندوق در مورد وام و حق مناطق جنگی گفت: در ارتباط با وام ازدواج فرزندان، هرکس درخواست کند پرداخت می‌شود و بارگذاری مجدد ضرورت ندارد؛ راجع به برخورداری بازنشستگان از امتیازات مناطق جنگی تفسیرهای متفاوتی می‌شود برخی‌ها اعتقاد دارند که مشمول بازنشستگان نمی‌شود./ منیبان

 

بازنشستگان کشوری در انتظار پاداش

 

به گزارش مستقل آنلاین؛ بازنشستگان کشوری چند ماهی‌ست در انتظار پرداخت پاداش پایان خدمت خود هستند.

بازنشستگان کشوری به خصوص بازنشستگان آموزش پرورش که سال قبل خاتمه خدمت داشته‌اند هنوز پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده‌اند.

در ماه‌های ابتدایی سال، مدیران صندوق وعده دادند تا پایان تابستان پاداش پایان خدمت بازنشستگان واریز می‌شود اما اخبار دریافتی ما نشان می‌دهد که هنوز واریز آن در بسیاری از استان‌های کشور آغاز نشده است.

سوال اینجاست که آیا در شهریور ماه بازنشستگان می‌توانند معوقات خود را دریافت کنند؛ روز گذشته، معاون کل سازمان برنامه و بودجه گفت: در تمامی دستگاه‌ها پرداخت پاداش پایان خدمت به امید خدا به زودی آغاز خواهد شد و مشکلات بر طرف و پرداختی‌ها شروع خواهند شد.

رحیم ممبینی گفت: تحقق منابع، موضوع مهمی است. به دلیل آن که یکی از منابع مهم ما مالیات است که معمولا آن هم با توجه به فرآیند مالی کشور در نیمه دوم سال محقق می‌شود؛ حتما در سریعترین زمان ممکن مشکلات برطرف می‌شوند و پاداش پایان خدمت در دستگاه‌ها پرداخت خواهد شد.

با این حال، هنوز زمان دقیقی برای شروع واریز معوقات بازنشستگان اعلام نشده است./ ایلنا

 

نگرانی جدید برای بازنشستگان؟

 

به گزارش مستقل آنلاین؛ بانک رفاه از دهه‌ی سی از محل اندوخته‌های بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده و دولت‌ها هیچ زمان هیچ نقشی در تزریق و افزایش سرمایه‌ی آن نداشته‌اند. بنابراین این بانک به هیچ عنوان متعلق به دولت نیست. دولت فقط بر عملکرد این بانک از طریق اعمال قوانین بانک مرکزی نظارت داشته است.

بازنشستگان کارگری در گیرودار صدور احکام جدید و پرداخت مابه‌التفاوت پنج ماه اول سال هستند؛ تا هشتم شهریور، هنوز احکام جدید بازنشستگان کارگری بر مبنای ۳۸ درصدی که دولت بعد از گذشت پنج ماه پذیرفت، صادر نشده است؛ سرپرست وزارت کار قول داده احکام به زودی صادر می‌شود و در این بین، قرار است وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی امروز به مجلس معرفی شود و رای اعتماد بگیرد.

صرفنظر از اینکه این آیند و روندها چه تاثیری در مسائل بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به خصوص بازنشستگان کارگری دارد، یک دل‌نگرانی جدید نیز برای کارگران شاغل و بازنشسته به وجود آمده است: تلاش برای واگذاری سهام بانک رفاه و اختلالی که از پی آن در روند خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان محتمل است؛ پرداخت وام‌ها با اخلال مواجه خواهد شد، راه استقراض در زمان کسری بودجه سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان بسته خواهد شد و در کل، برای نظام مالی صندوق تامین اجتماعی، روزهای سختی در پیش خواهد بود.

ماجرای واگذاری

دولت اختیار سهام صندوق تامین اجتماعی را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده و این وزارتخانه باید مقدمات واگذاری این سهام را فراهم سازد؛ در حال حاضر، مالکیت ۹۸ درصد از سهام بانک رفاه با تامین اجتماعی‌ست اما قرار است مازاد ۳۳ درصد سهام در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شود. پس از آن، سازمان تامین اجتماعی دیگر مالک بانک رفاه نیست و یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های تاریخی این سازمان با حکم واگذاری از دست می‌رود.

نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در ۱۵ اسفند ماه سال گذشته در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره ۲ این لایحه درباره مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد موافقت کردند.

و اما متن بند الحاقی تصویب شده در آن زمان به این شرح بود: «مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۳ مهرماه سال ۹۹ مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.»

ماده ۵ سیاست‌های ابلاغی و اثبات عدم شمول بانک رفاه

با این حساب، براساس آخرین حکم مجلس، تا پایان پاییز سال جاری باید مازاد سهام بانک رفاه از طریق زمامداری وزارت اقتصادی واگذار و از اختیار سازمان خارج شود؛ اما ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ چه می‌گوید؛ در این ماده قانونی آمده است: «مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (۱۰%) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (۱۰%) تا بیست‌درصد (۲۰%) و بیش از بیست‌درصد (۲۰%) تا سی‌و‌سه‌درصد (۳۳%) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود، مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (۱۰%) سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.»

نگاهی دقیق به متن این ماده قانونی نشان می‌دهد که تنها دو دسته موسسه مالی مشمول واگذاری و تعیین سقف مالکیت شده‌اند، یکی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی غیردولتی و دیگری بانک‌های دولتی. بنابراین بانک‌های دولتی و خصوصی، مشمول شرایط و الزامات واگذاری این ماده قانونی هستند اما در ارتباط با بانک‌های بخش عمومی یا به عبارتی بانک‌های عامل صندوق‌های بازنشستگی، هیچ تکلیفی تعریف نشده است و لاجرم سهام بانک رفاه را که بانکی متعلق به بخش عمومی و بانک عامل صندوق تامین اجتماعی‌ست، نمی‌توان براساس ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از ید اختیار سازمان تامین اجتماعی خارج و واگذار کرد.  

با این توصیف، ادعای صاحبان اصلی بانک رفاه یعنی کارگران و بازنشستگان، مبنی بر اینکه این بانک مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، ثابت می‌شود؛ و نکته اینجاست که نمایندگان مجلس شورا در نشست پانزدهم اسفند سال قبل، هیچ یک به تفکیک حوزه‌های عملکرد بانک‌ها توجه نداشته‌اند؛ در واقع نمایندگان رای به واگذاری سهام بانک رفاه براساس قانونی داده‌اند که اساساً این بانک در دایره‌ی شمول آن قرار نمی‌گیرد!

مهم‌ترین گروهی که از واگذاری سهام بانک رفاه متضرر می‌شوند، بازنشستگان هستند؛ در سال‌های اخیر، پرداخت مستمری آن‌ها از طریق استقراض از بانک رفاه، تامین اعتبار شده است؛ در عین حال، وام‌های خود را از این بانک عامل دریافت می‌کنند؛ در شرایطی که هنوز بحث مستمری سال جاری و پرداخت مابه‌التفاوت آن کاملاً تعیین تکلیف نشده است، مقامات دولتی کمربندها را برای واگذاری سهام بانک رفاه سفت‌تر کرده‌اند و این بازنشستگان را به شدت نگران می‌سازد.

سناریویی جدید برای دل‌نگرانی بازنشستگان

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران) در این رابطه می‌گوید: واگذاری سهام بانک رفاه، سناریوی جدیدی برای نگرانی جامعه‌ی کارگری‌ست؛ تازه بعد از پنج ماه، قرار است این ماه حقوق بازنشستگان کارگری براساس ماده ۹۶ پرداخت شود، در این شرایط بازنشستگان نیاز به آرامش دارند، لاجرم توقع داریم سناریوی جدیدی در دستور کار قرار ندهند. بانک رفاه از دهه‌ی سی از محل اندوخته‌های بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده و دولت‌ها هیچ زمان هیچ نقشی در تزریق و افزایش سرمایه‌ی آن نداشته‌اند. بنابراین این بانک به هیچ عنوان متعلق به دولت نیست. دولت فقط بر عملکرد این بانک از طریق اعمال قوانین بانک مرکزی نظارت داشته است، فقط همین.

او تاکید می‌کند: بانک رفاه به هیچ وجه مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود؛ دولت حق واگذاری سهام آن را ندارد. سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۰ میلیون بیمه‌شده خدمات می‌دهد، چه خدمات بیمه‌ای و درمانی و چه پرداخت مستمری. ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر سازمان هستند که با احتساب خانواده‌هایشان، یک جمعیت تقریباً ۱۲ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند. حدود ۱۴ میلیون نفر هم بیمه‌شده‌ی شاغل هستند؛ به همه‌ی اینها سازمان خدمات می‌دهد و بسیاری از این خدمات از طریق عاملیت بانک رفاه صورت می‌گیرد؛ اگر مالکیت بانک رفاه از اختیار سازمان خارج شود، در خدمات‌رسانی اختلال به وجود می‌آید، اختلالی که به سادگی قابل کنترل نیست. با این واگذاری، ممکن است پرداخت مستمری بازنشستگان با مشکل مواجه شود یا پرداخت وام و خدمات رفاهی متوقف می‌شود؛ تصمیم‌سازان آیا می‌دانند توقف خدمات‌رسانی به ۴۵ میلیون نفر، واقعاً چه تبعاتی خواهد داشت؟!

عیوضی به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در بیست و یکم فروردین سال جاری اشاره می‌کند و می‌گوید: این سیاست‌ها لازم‌الاجراست و همه نهادها موطف به تبعیت از آن هستند؛ در این سیاست‌ها «پایبندی به حقوق و تعهدات بین‌النسلی»، «عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین»، «تامین منابع پایدار»،  «رعایت محاسبات بیمه‌ای»، «تعادل بین منابع و مصارف» و «حفظ و ارتقای ارزش دارایی های صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی» تکلیف شده است. با واگذاری سهام بانک رفاه، تمام این الزامات زیر پا گذاشته می‌شود. بنابراین این واگذاری با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که یک قانون بالادستی‌ست، تعارض تام دارد، با هیچ کدام از بایدهای آن نمی‌خواند. چرا می‌خواهند با تصمیم‌سازی ناصواب و غیرقانونی، حقوق کارگران و بازنشستگان را مخدوش سازند؟!

جمع‌ بندی

تصمیم مجلس مبنی بر لزومِ واگذاری سهام مازاد ۳۳ درصد بانک رفاه در اسفند سال ۱۴۰۰، قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین ماهِ سال جاری بوده است؛ حالا علاوه بر ناهمخوانی ماده ۵ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با ساختار و جایگاه بانک رفاه، حکم ناسخ و منسوخ نیز در میان است؛ با ابلاغ سیاست‌های کلی به عنوان یک سند بالادستی و براساس تکالیف غیرقابل عدول آن، باید حکم واگذاری ابطال شود؛ هیچ راه دررویی هم وجود ندارد..

منبع: ایلنا

 

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هنوز از خواسته های آنهاست

 

به گزارش مستقل آنلاین؛ دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان گفت: حقوق کارمندان و مزایای آنها بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون و مطابق با میزان تورم باشد و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان براساس قوانین جزء لاینفک خواسته‌های بازنشستگان است.

سیدکمال‌الدین سجادی در همایش روز کارمند که از سوی تشکل متبوعش برگزار شد، با بیان اینکه کارمندان خدوم و زحمتکش مطالبات و خواسته‌های متعددی دارند که باید به آنها توجه شود، اظهار کرد: ارتقاء شأن و منزلت کارمند، ممانعت از تجمل گرایی و اسراف در وزارتخانه‌ها و توجه به سلامت اداری و جلوگیری از تخلفات و روابط ناسالم بین ارباب رجوع و کارمندان از مهم‌ترین اولویت‌های این بخش است.

وی افزود: آقای رئیسی می‌تواند به عنوان یک الگوی مناسب برای سایر مدیران در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. قانون مدیریت خدمات کشوری که جامعه اسلامی کارمندان در تدوین آن نقش و همکاری خوبی با دولت وقت داشته باید به درستی اجرا شود به ویژه حقوق کارمندان و مزایای آنها بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون و مطابق با میزان تورم باشد.

وی با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بر اساس قوانین مدیریت خدمات کشوری جزء لاینفک خواسته‌های بازنشستگان است، ادامه داد: ما خواستار توجه ویژه و عملی دولت و مجلس در این زمینه هستیم تا رفع تفاوت میان حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی و تناقضات صورت گرفته در این زمینه را شاهد باشیم./ خبرآنلاین

 

نمی‌توانیم رقم سبد معیشت را اعلام کنیم!

 

به گزارش مستقل آنلاین؛ نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار گفت: منت نگذارید! امروز متأسفانه حتی نمی‌توانیم رقم سبد معیشت را اعلام کنیم. با توجه به این افزایش نرخ تورم، من با قاطعیت می‌گویم که تاثیر افزایش دستمزد از بین رفته است. در چنین وضعیتی هنوز سر ما منت می‌گذارند که در این دوره بیشترین رقم افزایش دستمزد اتفاق افتاده است.

علی خدایی (نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار) در همایش کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: من اگر بخواهم به مسائل به ترتیب اولویت بپردازم باید بگویم اولویت اول ما باید هوشیاری و در صحنه بودنمان باشد. 

وی ادامه داد: اکثر افرادِ حاضر در این جلسه، نماینده کارگران در شورای اسلامی کار هستند. قانون کار اختیاراتی را به شوراهای اسلامی کار داده که معرفی نماینده کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و کمیته‌های بدوی و… از آن جمله هستند. این مسئولیت می‌گوید ما صرفا نماینده کارگرانِ مجموعه‌ی خود نیستیم بلکه در مقابل تک تک کارگران مسئولیت داریم. 

خدایی افزود: من به صراحت می‌گویم که امروز حال کارگران کشور خوب نیست. شورایعالی کار اسفندماه در جلسه‌ای که نمایندگان دولت و کارفرما حضور داشتند حداقل حقوق امسال را به تصویب رساندند. سبد معیشتِ ۸میلیون و ۹۷۰هزار تومانی پیشنهاد مستقیم وزارت اقتصاد بود. محاسبه‌ی ما بالای ده میلیون تومان بود اما با توجه به تاکتیک مذاکراتی این عدد را پذیرفتیم. 

وی گفت: حداقل حقوق در چنین جلسه‌ای و بعد از ساعت‌ها کار کارشناسی تعیین شد اما بعد از آن بلافاصله برخی به همین رقم تعیین شده برای حداقل حقوق ایراد گرفتند. ما بارها گفتیم که این مزد تعیین شده به کارگران امید داده است این امید را از کارگران نگیرید اما متاسفانه به طرق مختلف سعی کردند این حداقل حقوق را کاهش دهند. من خبر دارم که در وزارت نیرو آیین نامه‌ای ابلاغ شده که حقوق کارگر نباید از یک رقمی بالاتر برود! این سقف گذاشتن برای حقوق کارگران غیر قانونی است. 

خدایی با اشاره به حاشیه‌های به وجود آمده بر سر دستمزد کارگران و بازنشستگان گفت: منت نگذارید! امروز متأسفانه حتی نمی‌توانیم رقم سبد معیشت را اعلام کنیم. با توجه به این افزایش نرخ تورم، من با قاطعیت می‌گویم که تاثیر افزایش دستمزد از بین رفته است. در چنین وضعیتی هنوز سر ما منت می‌گذارند که در این دوره بیشترین رقم افزایش دستمزد اتفاق افتاده است. 

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: گفته می‌شود افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد بی‌سابقه بوده است؛ بماند که ما یک افزایش ۶۷درصدی دستمزد در دوران سازندگی را نیز تجربه کرده‌ایم. 

خدایی گفت: تورم را صفر نگه دارید آنوقت ما به دنبال افزایش دستمزد نمی‌رویم. ما به دنبال افزایش دستمزد نیستیم بلکه به دنبال حفظ قدرت خرید هستیم. معیار ما تقسیم هزینه‌ی دستمزد به مبلغ برنج و گوشت و نان است نه زمین و سکه و طلا؛ ما با دستمزد می‌خواهیم معیشتِ خودمان را تامین کنیم. 

این فعال کارگری با اشاره به تلاش بازنشستگان سایر سطوح برای افزایش ۳۸درصدی حقوق گفت: اینکه بازنشستگان برای رسیدن به حقوق خود مجبور شدند ۵ ماه اعتراض کنند باعث شد طعم افزایش حقوق به کام آن‌ها تلخ شود. آن‌ها دیگر نمی‌گویند حقوق ما را افزایش دادند بلکه می‌گویند حقوقمان را گرفتیم. 

خدایی با اشاره به مشکلات کارگران شرکتهای مختلف داروگر، کیان تایر، خلیج فارس و… گفت: چه خبر است؟! کارگران شرکت داروگر علی رغم اینکه ما پیگیری‌های بسیاری برای آن‌ها کردیم، از اردیبهشت حقوق خود را نگرفته‌اند و حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده است. مدیرعامل داروگر می‌گوید یکی از حسابهای بانکی من را تحت نظارت دادستانی بازکنید تا من حقوق کارگران را پرداخت کنم، چرا بهانه‌ی این کارفرما را نمی‌گیرید؟ چرا کارگر باید از حقوق خود بگذرد؟ 

وی ادامه داد: برخی از این کارگران، مریض در بیمارستان دارند اما بیمه ندارند! ماده ۳۶قانون تأمین اجتماعی تأکید دارد که بیمه حق ندارد حق بیمه را قطع کند. کارفرما متعهد به پرداخت حق بیمه است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه را بگیرد و خدمات درمانی را به کارگر ارائه بدهد. چرا کاری می‌کنید که کارگران اعتراض کنند؟ مدیران تأمین اجتماعی چه کاره هستند که می‌توانند جلوی اجرای قانون را بگیرند؟ 

خدایی تصریح کرد: من بیست سال نماینده کارگری هستم و اولین خاطره‌ام مشکلات کارگران کیان تایر است و از آن موقع هنوز مشکلاتشان حل نشده است. کارگران چند سال باید مصیبت بکشند که مشکلاتشان حل شود؟ 

این نماینده کارگری گفت: گروهی نشسته‌اند و دارند در مورد آیین‌نامه کارگران سخت و زیان‌آور تصمیم می‌گیرند اما خبری از نماینده کارگری در جلسات آن‌ها نیست. مشکل اصلی سخت و زیان‌آور تخلفات و فساد در این بخش است؛ چرا جلوی این فسادها را نمی‌گیرید؟ خیلی از کارگران سخت و زیان‌آور بعد از بازنشستگی به خاطر سرطان فوت می‌کنند حالا عده‌ای نشسته‌اند در مورد این کارگران تصمیم می‌گیرند؟! منِ نماینده کارگر مدعی هستم که فساد وجود دارد اما مسئولین نتوانستند جلوی فساد را بگیرند. 

وی با اشاره به تصمیم برای اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی گفت: کسانی که به بهانه‌ی افزایش امید به زندگی می‌گویند باید سن بازنشستگی افزایش پیدا کند، ما را با کشورهای دیگر مقایسه نکنند. کدام کارگری امروز امید به بازنشسته شدن دارد؟ کارگران امروز امید به آینده ندارند چون نمی‌دانند قراردادشان تمدید می‌شود یا نه، چون نمی‌توانند معیشتشان را تأمین کنند. 

خدایی گفت: امروز شنیده‌ایم که عده‌ای به دنبال تغییر ترکیب شورایعالی کار هستند! فکر می‌کنند قدرت دارند و باید قوانین را تغییر دهند. قرار نیست هر نهادی که کارایی دارد را از رده خارج کنید و کارایی آن را بگیرید. 

این نماینده کارگری در پایان گفت: سه موضوع برای ما مهم است و جزو اولویت‌های ماست؛ اول اینکه ما برای دفاع از تشکل خود محکم ایستاده‌ایم. برای دفاع از موجودیت کارگران ابتدا باید از موجودیت خود دفاع کنیم و این کار را انجام می‌دهیم. دوم، اصلاحات پارامتریک تأمین اجتماعی و سوم، اصلاحات قانون کار که اگر هر کدام از این اصلاحات بدون نظر گروه کارگری باشد ما از تمام راه‌هایی که می‌دانیم مقابل آن می‌ایستیم. جامعه‌ی کارگری نمرده که اتاق بازرگانی برایش تصمیم بگیرد./ ایلنا

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها