مجلس و دغدغه مشارکت اجتماعی 

احمد قویدل 

فعال مدنی 

با رونمایی از پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران این انتظار از نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون‌های مرتبط از جمله کمیسیون‌های اجتماعی و شوراها می‌رفت که نسبت به این طرح عکس‌العمل نشان داده و کمک نمایند که دیگر نمایندگان مجلس نیز نسبت این طرح بی‌سابقه حساس شوند. 

سکوت فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد مجلس در رابطه با این پیش‌نویس که کار تخصصی مرکز پژوهش‌ها را دارد به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. با توجه به نقش بسیار مهمی که تشکل‌های اجتماعی در بالابردن سرمایه اجتماعی کشور دارد و به موازات آن توسعه اجتماعی آنقدر مهم است که باید شاهد یک عزم جدی از طرف نمایندگان در بررسی و اصلاح این طرح باشیم.

خوشبختانه بعد از انتشار این پیش‌نویس موج توجهی از طرف تشکل‌های اجتماعیِ موضوع این قانون آغاز شده است که هر روز مبناهای کارشناسی‌تری می‌یابد. فعالین این حوزه ضمن درک خلاء جدی قانون در این حوزه تلاش می‌نمایند با‌ نقد پیش‌نویس این قانون و رایزنی با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نسخه منطقی‌تری در اولین فرآیند بررسی به کمیته کمیسیون راه یابد. در بررسی اجمالی این پیش‌نویس حقوق و تکالیفی برای تشکل‌های اجتماعی پیش بینی شده است که اساسا در ساختار ابتدایی کنونی سازمان امور اجتماعی کشور قابلیت اجرایی و نظارتی ندارد. لازم به ذکر است که بخش حقوق و تکالیف این پیش‌نویس از درخشانترین فصول پنجگانه است و برای اولین بار تلاش شده بر اساس قانون گردش آزاد اطلاعات، دسترسی به اطلاعات غیرمحرمانه سازمان‌های دولتی، مطالبه‌گری، مشارکت در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری ساختارهای دولتی را تضمین کند. اما چنانچه ذکر شد این امر نیازمند تجدید ساختار سازمان امور اجتماعی و استقلال آن است‌‌ با توجه به اهمیت این پیش‌نویس و از آن جهت که بالاخره بعد از چهل و اندی سال پس از انفلاب اسلامی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی با کار کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به قوه قانونگذاری کشور رسیده است، شایسته است شاهد استقبال نمایندگان مجلس جهت بررسی کارشناسی آن باشیم. اگر این طرح عمدی یا غیرعمدی مورد بی‌مهری قرار بگیرد یکی از بزرگترین فرصت‌ها برای قانونگذاری در این حوزه از دست رفته است. البته انواع و اقسام مشکلات مرتبط با مجلس با اولویت مشکلات معیشتی و دیپلماسی خارجی ممکن است در اذهان نمایندگان مانع استقبال شایسته از این پیش‌نویس باشد. اما نمایندگان مجلس باتوجه به نقش میانجی بودن این تشکل‌های اجتماعی بین مردم، دولت و همچنین نقش مهمی این تشکل‌ها در رفع محرومیت، فقر و آسیب‌های اجتماعی دارند، باید جایگاه ویژه‌ای در مسئولیت‌های نمایندگی خود برای رفع خلاءهای قانونی این حوزه تعریف نموده و تلاش نمایندگان با نقد و بررسی این پیش‌نویس در دیدارهای مستقیم با تشکل‌ها و اصحاب رسانه به تصویب قانون در این حوزه کمک نمایند. رئیس مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیون‌ها می‌توانند با ایفای نقش راهبردی خود در این حوزه به ایجاد حساسیت و افزایش دغدغه مندی نمایندگان کمک نمایند. هم‌افزایی انواع آسیب‌های اجتماعی، مانند فقر، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار از یکسو و عوارض اقتصادی کرونا از سوی دیگر در شرایطی که تورم اقتصادی کمرشکن است، یکی راه‌های مهم تاب‌آوری جامعه در کنار انواع اصلاحات اقتصادی و اجتماعی کلان دولت، توسعه اجتماعی متشکل شدن مردم در تشکل‌های اجتماعی است که خودشان با توجه دغدغه‌هایشان شکل می‌دهند و بدون چشمداشت برای بهبود شرایط جامعه تلاش می‌نمایند. این تشکل‌ها از درون مردم شکل می‌گیرند هرچه تعداد و تنوع آن‌ها بیشتر باشد مانند لنگری به ثبات مناسبات اجتماعی مردم و دولت کمک می‌کنند. تشکل‌های اجتماعی در کف جامعه نقش مهمی در محو انواع آسیب‌های اجتماعی ایفا می نمایند که اساس نه دولت می‌تواند و نه فرصت آنرا دارد که به آن‌ها بپردازد. تشکل‌های اجتماعی نقش تعیین کننده‌ای در شکل دادن و نهادمند بودن مطالبات مردم ایفا نمود و تعامل و مذاکره مردم با دولت را از کف خیابان بر سر میزهای مذاکره می‌کشاند که آن گفتگوی آرمانی مردم و حاکمیت را شکل می‌دهد.‌ در پیش نویس مرکز پژوهش‌های، مجلس با پیش بینی پنجره واحدی در سازمان امور اجتماعی مرجع صدور مجوز را یک مرجع معرفی نموده و دستگاه‌های دولتی دیگر نهایتا از طریق پنجره واحد اقدام به اخذ مجوز برای تشکل‌های حوزه خود می‌نمایند. نمایندگان مجلس ضرورت دارد با‌ کسب اطلاعات کامل از مرجع دیگر صدور مجوز به حل چالش‌های فراروی یگانگی مرجع صدور پروانه کمک نمایند. بدیهی است اگر هم نقطه نظرات متفاوتی دارند با ارائه نقطه نظرات خود به غنای مباحث کمک کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اقدامی ارزشمند با ارائه مطالعات تطبیقی از قوانین جاری در چند کشور از جمله فرانسه که به مبناهای قانونگذاری کشور ما نزدیک است، کمک موثری برای نشان دادن افق و چشم انداز جهانی در این حوزه برای نمایندگان نموده‌اند که در جای خود می‌بایست مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد و از همه مهمتر نمایندگان محترم مجلس با نرخ تشکل پذیری مردم در کشورهای مختلف آشنا شوند.‌ اگر آمار تشکل‌های مردمی فارغ از آنکه آیا فعال هستند یا غیر فعال شده‌اند یعنی بیست و پنج هزار تشکل را با جمعیت کشور (هشتاد و پنج میلیون نفر) مقایسه کنیم، می‌توانیم بفهمیم به ازای هر چند هزار جمعیت یک تشکل اجتماعی وجود دارد. اگر به این پارامتر میزان عضویت ایرانیان در تشکل‌های اجتماعی را تحقیق و نمایش دهیم می‌تواند ضرورت توسعه اجتماعی کشور را بیشتر در منظر نمایندگان مجلس عینی کند. باید دید آیا نمایندگان مجلس دغدغه مشارکت اجتماعی مردم را دارند؟