عبور از الیگارشی راه نیل به توسعه اقتصادی

عابد مشایخ

دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان

راه درمان بدن رنجور و نالان اقتصاد کشور، مبارزه با فساد سیستماتیک است. تا زمانیکه اولیگارش‌های اقتصادی حاکم بر عرصه هدایت سامانه‌های اقتصادی کشورند، تنها صدای خرد شدن استخوان‌های مردم مستضعف شنیده می‌شود و از آن سو فربه‌تر شدن لحظه به لحظه مافیاها و مفسدان اقتصادی عملی عادی و روزافزون خواهد بود!

آنچه که یاغیان اقتصادی می‌خواهند، گسترش حجم واردات قاچاق کالاست و نیز انحصار در همه عرصه‌های کلان اقتصادی! 

چنین رخداد نامیمونی، کلیه تلاش‌های نخبگان و دلسوزان کشور را نابود می‌کند، فقر و فساد را گسترش داده و صنایع مادر و اصیل کشور را زمین‌گیر می‌کند!

در چنین شرایطی استعداد و خلاقیت‌های الیت کشور به محاق رفته و شارلاتانیزم و مشی غارتگری رواج می‌یابد.

یکی از منصه‌های ظهور و بروز توفیقات اقتصادی یک کشور توسعه یافته، تراز بالای صادرات آن نسبت به وارداتش است.

اگر حجم اصلی صادرات کشور متشکل از محصولات تکنولوژیک و فراورده‌های نوین علمی باشد، آن کشور در حوزه اقتصادی بارور و اصطلاحا The Devoloped شده است، اما اگر به عکس، حجم عمده صادرات کشور، خام فروشی و کامودیتی‌ها باشند، آن موقع کشور صادرات ندارد بلکه؛

*دست به حراج سرمایه‌های ملی زده است و راه افول اقتصادی را در پیش گرفته است!*

حوزه واردات کشور نیز اگر بناست مطابق با پیشرفت اقتصادی مدیریت شود، می‌بایست آن دسته از محصولاتی که به طور انبوه در main land تولید می‌شوند و نیازهای داخلی کشور را پوشش می‌دهند، وارداتشان ممنوع شود!

آن دسته از محصولاتی نیز که در کشور تولید می‌شوند اما کفاف رفع نیاز داخلی کشور را نمی‌دهند تنها، به میزان تامین کسری موجودی آن‌ها، وارد شوند. 

و بالاخره محصولات اساسی و استراتژیکی که کشور توان تولید آن‌ها را ندارد و یا به میزان ناچیز در کشور وجود دارند، توسط واردات قانونی و تخصص محور ، تامین شوند!

لازم به توضیح است تجربه حوزه صنعتی کشور، ثابت کرده ایران فعلا توان سرمایه‌گذاری و پیشرفت در عرصه High Tech را ندارد.

در عرصه Medium Tech ها از جمله خودروسازی، کشور بشدت زیان‌ده است و اقبال خوبی در این عرصه نداشته است!

آنچه که باید در توسعه صنایع کشور قویا به آن پرداخت، تمرکز بر Low Tech ها و صنایع بومی‌ست، البته در این راستا باید بطور جد، از توسعه SME ها به عنوان سیستم‌های همراه، پشتیبان و همسو با پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور حمایت نمود.

بنابر این مدیریت هوشمند اقتصادی کشور می‌طلبد در شرایط حاد کنونی، Transaction های مالی و صادرات و واردات کشور به دقت کنترل و مدیریت شوند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری بر Low Tech ها بطور علمی و دقیق توسعه یابد و صنایع بومی و مادر کشور را احیا نمود و آن‌ها را تا رسیدن به سطح استانداردهای بین المللی و قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای بین المللی حمایت و تقویت نمود!

هدایت دانشگاهی و تخصص محور حوزه مدیریت اقتصاد از اصلی‌ترین ارکان توسعه اقتصادیست که باید به عنوان اصل پیشران اقتصادی کشور ملحوظ گردد.

آنچه باید مورد مداقه قرار گیرد، اجرای صحیح قوانین در نیل به توسعه اقتصادی و از آن سو برخورد با مفسدان و یاغیان اقتصادیست!