سنجش مقبولیت یک طرح با مراجعه به آرای عمومی

علی علی پور فلاح پسند

پژوهشگر

دیر یا زود در ایران نیز به وسعت بسیاری از کشورهای دیگر قانون‌گذاری جامع مرتبط با تمامی امور فضای مجازی صورت خواهد گرفت. کمتر کشوری را می‌توان یافت که قوانین متعددی در حوزه‌های حقوق دسترسی، محرمانگی داده،  نظارت، مجازات‌ها و ... فضای مجازی به تصویب نرسانده و در حال اجرا نباشد.

طرح صیانت از فضای مجازی از این منظر رخدادی غیر قابل پیش‌بینی و کم‌نظیر نیست. قانون‌گذاری و تعیین حد و مرز استفاده از اینترنت نه تنها اقدامی ناپسند و در مقابل حقوق شهروندی نیست بلکه در صورت تدوین و اجرای و نظارت صحیح می‌تواند در راستای حفظ منافع شهروندان باشد.

پس باید ماهیت قانون‌گذاری فضای مجازی را از نوع تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین مرتبط با آن مجزا کرد. با قبول این موضوع که استفاده از فضای مجازی در کشور به مرحله‌ای رسیده که امور مرتبط با این بستر نیازمند قانون‌گذاری و تعیین حد و مرز است؛ موضوع اصلی یعنی نوع و حدود تصویب و اجرای طرح پیشنهادی جای تأمل دارد.  

دولت می‌تواند با مغتنم شمردن فرصت پیش آمده، پیشنهاد اخذ نظر مستقیم شهروندان کشور در تصویب و اجرای طرح فضای مجازی را به مجلس ارسال کند. با انجام این مهم جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری خواهد بود که بستر طراحی، اجرا و نظارت شبکه ملی و فضای مجازی را به پشتوانه و مبتنی بر نظرسنجی دموکراتیک از تمام اقشار جامعه بنا نهاده است.

متولیان امر با این کار طرح فضای مجازی مورد بحث را که هم اکنون همچون هندوانه‌ای در بسته برای شهروندان می‌ماند، به طور آزمایشی به اجرا در آورده و در بستر آن نظر آحاد جامعه را در رابطه با اجرا یا عدم اجرا و سپس بندهای طرح فضای مجازی جویا می‌شوند. آن را همه پرسی ماده ۵۹ قانون اساسی می‌نامیم یا نظرسنجی اینترنتی چندان در ماهیت اقدام تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

موضوع مهم درک جایگاه آحاد مردم در طرح‌ریزی و اجرای اموری است که هم تخصص کافی راجع به آن را دارند و هم حصول موفقیت در تصویب، اجرا و نظارت بر طرح در گروی کسب رضایت مستقیم از آن‌هاست.