کوتاه و گویا در باب مافیای دارو!

صلاح‌الدین خدیو

روزنامه‌نگار

بر مبنای اصل همبستگی اجتماعی، افراد توانا و کامیاب وظیفه دارند به افراد نیازمند و بخت برگشته کمک کنند. تسهیم منابع و تقسیم مخاطره‌ها در شرایط سخت و بحرانی و در مقطعی که همه نیازمند همیاری هستند، یکی از راه‌های کمک کردن است.

در شرایط اقتصادی ناگوار کنونی که دغدغه دسترسی همگان به مواد غذایی ضروری و خدمات درمانی و بهداشتی مناسب بیش از هر زمانی مطرح است، "توانگران" عرصه‌های یاد شده برای ایفای نقش اجتماعی خود، تعهد اخلاقی سنگینی بر دوش دارند.

به عنوان یک کارشناس دارویی و کسی که دو دهه در این عرصه فعال بوده است، نمی‌توانم نگرانی خود را از محروم شدن کثیری از جمعیت از دریافت خدمات مناسب درمانی به علت افزایش بی‌رویه قیمت اقلام دارویی ابراز نکنم. این مخاطره با حذف نهایی ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش احتمالی بهای ارز بیش از پیش افزایش می‌یابد.

امروزه میزان بیمارانی که برای دریافت نسخه به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند و به علت فقدان توان مالی قادر به اخذ آن نیستند، نسبت به گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

یکی از راه‌های کم کردن هزینه دارو در سبد خانوار، حذف و یا کاهش تجویز مکمل‌های دارویی و برندهای خارجی داروهاست.

از سویی با حذف ارز دولتی برای این دسته از داروها، قیمت آن‌ها به طرزی سرسام‌آور افزایش یافته و از سوی دیگر مانند گذشته بازاریابی‌های هدفمند و بعضا نیازسازی‌های دروغین و غیرعلمی درباره آن‌ها ادامه دارد.

مکمل‌های دارویی دسته‌ای از داروها هستند که حاوی ویتامین‌ها، مواد معدنی، آمینواسیدها، برخی آنزیم‌ها و ...هستند که بر اساس نیازهای سلولی باید مصرف شوند. 

عمده این مواد در مواد غذایی وجود دارند، ولی در برخی موارد که تغذیه، صحیح و کامل نیست و یا مساله رساندن فوری آن‌ها به بدن ضرورت دارد، مصرف آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

با این اوصاف در شرایط اقتصادی فعلی برای تضمین دسترسی بیماران به داروهای اصلی و ضروری، می‌توان در تجویز گسترده مکمل‌ها تجدید نظر کرد و به اصلاح الگوی مصرف آن‌ها در درازمدت اندیشید.

در این روند لازم است همکاران پزشک، بیش از گذشته مساله "اقتصادی بودن" دارو را هنگام تجویز آن مطمح نظر قرار دهند و داروخانه‌ها هنگام پیچیدن نسخه، با در نظر گرفتن رهیافت پیش‌گفته، تا جایی که الزامات علمی اجازه می‌دهد و مداخله غیرمتعارف در کار پزشک محسوب نمی‌شود، به اولویت بندی اقلام موجود در نسخه از حیث اهمیت پرداخته و میان ضرورت و معیشت توازنی قابل قبول برقرار کنند.

مساله اصلی در این میان شرکت‌های وارد کننده و توزیع کننده دارو هستند. کسانی که لشکر بازاریاب‌هایشان را تحت لوای شیک و موجه "ویزیتور علمی" روانه مطب‌ها و داروخانه‌ها کرده و با ارائه برخی مشوق‌ها و کاربست انواع ترفندها به نیازسازی‌های کاذب و فضاسازی‌های غیرواقعی می‌پردازند.

بند ناف اکثر این شرکت‌ها به مقامات دولتی و مسئولانی وصل است که از فرصت حضور در جایگاه "قدرت" به رانت‌های گوناگون دسترسی داشته و به ثروت‌اندوزی مشغولند.

فرض کنید شما از جایگاه سیاسی خود برای اخذ مجوز یک مکمل مولتی ویتامین برند خارجی استفاده می‌کنید. بازاری ۸۰ میلیونی در دست دارید و کافیست بخشی از سود بادآورده آن را صرف تبلیغات و اقناع پزشکان برای نسخه کردن آن نمایید. بقیه داستان معلوم است و ...

برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنم. سال‌ها در بازار دارویی ایران دو برند ایرانی و خارجی برای قطره اشک مصنوعی بنام تیرلوز و snotears وجود داشت. به یکباره اوضاع تغییر کرد و حداقل ده برند خارجی گران قیمت دارویی نه چندان مهم در قفسه داروخانه‌ها جاخوش کرد.

یقینا در کشوری مثل کانادا یا آلمان که صنعت داروسازی پیشرفته‌ای دارند، نمی‌توان ده برند مختلف از دارویی یکسان را پیدا و بیماران را به لحاظ روانی مستاصل و از نظر مالی متضرر کرد.

اجاره یک روزه و دو روزه خط تولید کارخانه‌ها و تولید برندهای ایرانی متعدد از یک دارو، داستان پر آب چشم دیگری است که این سال‌ها باب شده است. در اینجا ما با تولید واقعی و رقابت سالم میان محصولات سر و کار نداریم، بلکه با تنوع بسته بندی و چاپ و طراحی و صفحه‌آرایی روبرو هستیم.

امری که محصول نگاهی صرفا تجاری به دارو و به حاشیه رفتن اولویت‌های درمانی و ملاحظات علمی و اخلاقی پیرامون آن است. در هیچ جای دنیا نه تنها مصرف بی‌رویه دارو تشویق نمی‌شود، بلکه با راه‌اندازی پزشک خانواده و نظام ارجاع، تا می‌توانند از مصرف دارو که بالقوه می‌تواند مضر و پرمخاطره باشد، جلوگیری می‌گردد.

به جرات می‌توان گفت تبدیل دارو به کالایی کاملا بازاری و تابع منطق تولید و مصرف انبوه و تابع روندهای سرمایه‌داری "رفاقتی" موجود، در کمتر کشوری رخ داده است.

این تحول منفی با تحولی بزرگتر در صنعت پزشکی ما متناظر است: پس از آنکه در دهه‌های شصت و هفتاد، از حیث افزایش سرانه پزشک و ریشه‌کنی بیماری‌های عفونی و برخی اولویت‌های دیگر، نظام پزشکی ایران پیشرفت‌های قابل توجهی به خود دید، از دهه هشتاد به بعد در مسیر سودآوری و توجه به ظاهر انجام عمل‌های زیبایی و لوکس افتاد و کیفیت سرویس‌دهی آن به بیماران بدحال و ناتوان و سالمند دچار افت شد.

روندی که در کشورهای توسعه یافته لزوما اینگونه طی نشده است.

تاسیس شرکتی صوری در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و استفاده از شناسنامه آن در یک خط تولید داخلی، ترفند دیگری برای قالب کردن داروی داخلی به اسم محصول خارجی است.

شیادی در این حوزه زمانی به اوج می‌رسد که با نامی متفاوت ولی مشابه، طرح و بسته بندی کمپانی‌های مشهوری چون فایزر و مرک و ...عینا کپی برداری می‌شود، به گونه‌ای که برای مصرف کننده قابل تشخیص نباشد.

ناظران مختلف و مقامات سابق و لاحق وزارت بهداشت، بارها درباره وجود فساد در سازمان غذا و دارو هشدار داده‌اند. نهادی که مصداق بارز اصل تعارض منافع است و همزمان متولی‌ شان‌های مختلفی چون تاجر، ناظر، موزع، قاضی، دادستان و ...است.

با چنین ساختار فسادآوری به دشواری می‌توان به اصلاحات بنیادی در این حوزه و نجات جان و مال مصرف کنندگان اندیشید. اما همانگونه که پیشتر گفته شد، شرایط استثنایی کنونی، ضرورتی مبرم خلق کرده و اگر قرار است روزی با مافیای دارو مبارزه شود، باید امروز باشد!

در اینجا ظاهرا ما با روندهای قانونی سر و کار داریم، اما مساله همزمانی وجود سه شان تقنین، اجرا و نظارت در مرکزی واحد است که در بالاترین حد خود اصل تفکیک قوا را مطرود و "استبداد مفسده" را به منصه ظهور می‌رساند.

این حکایت تلخ ساز و کارهای اصلی صنعت و بازار داروسازی ماست.