به جمهوریت جفا نکنیم

 مستقل آنلاین، سرویس سیاسی، مسعودرضا بِلادُری _حقوق‌دان/

به‌نظر می‌رسد هر روز نسبت به دیروز توجه و الطاف سیاستمداران به حاکمیت قانون کمتر می‌شود در حالی که بسیاری از ظرفیت‌ها و اصول قانون اساسی مهجور مانده و هنوز هم می‌توان از این ظرفیت‌ها برای برون رفت از شرایط نگران کننده اجتماع بهره جست. اعتراض و نقد حاکمیت، نیاز جوامع پیشرفته‌ امروزی است. اگر زمامداری خود را از نقد و اعتراض مصون بداند وارد بر دوره خودکامگی و استبداد شده است. قدرت سیاسی باید در حال چرخش و در ید منتخبان ملت باشد چه این منتخبان شایسته و اصلح باشند و چه نامطلوب و نامتناسب؛ اگر بنا داریم حق اعتراض و نقد را برای ملت انکار کنیم پس به بساط جمهوریت نظام جفا کرده‌ایم و چنانچه بر این حق واقف هستیم، پس تکلیف داریم شرایط اجرای آن‌را توسط شهروندان، صنوف و احزاب فراهم کنیم.

◼ اعتراض و نقد لازمه اجتماع سیاسی است که اگر نباشد، استمراری بر حکومت متصور نیست و برگ برگ تاریخ، گواه این مدعاست. در ایران حق اعتراض در حقوق اساسی و حقوق عمومی به روشنی شناسایی شده لکن در عمل، دولت‌مردان و دولت‌زنان در انجام این تکلیف، مرتکب تقصیر و اهمال عمدی یا بعضا غیر عمدی شدند. شایسته نیست هر وقت که مردم از مسئله‌ای دلخور شدند و مطابق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مواد ۴۳ تا ۴۶ منشور حقوق شهروندی به اعتراض پرداختند، به بهانه اینکه شرایط اغتشاش مهیا می‌شود، تر و خشک را باهم سوزاند و صدا را در نطفه خاموش کرد. در این کشور خط قرمز حقوق عمومی، اختلال در نظم عمومی و امنیت جامعه است لکن مردم قصد اختلال در امنیت را ندارند، چون خودشان متضرر خواهند شد پس به‌نظر می‌رسد این رویه نامتناسب که منجر به اغتشاش و فتنه می‌شود، حاصل رویکرد تک قطبی و کوتاهی حاکمیت است که موجب می‌شود منتقدان دولت با فتنه‌گران خلط شوند.

◼حکومت وظیفه دارد شرایط قانونی و مسالمت آمیز بیان اندیشه و اعتراض را مهیا کند و اگر نکرد دستگیری و پیگرد معترضان از بدنه ملت، دانشجو و کنشگر، عِقاب بی‌جهت است و تکلیف مردم در حفظ امنیت از طریق سکوت و خاموشی تکلیف مالایطاق خواهد بود. سوال اینجاست اگر حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی اعتراض و نقد حکومت‌داران را پذیرفته است که پذیرفته، پس مجرا و راهکار استیفای این حق کجاست؟ اگر سیاستمداران از ملت توقع دارند به بهانه فقدان شرایط اجرای حق اعتراض که ناشی از کوتاهی حاکمیت سیاسی است، سکوت کرده و خاموشی پیشه کنند؛ خطر امنیتی چنین رویکرد و توقعی به مراتب هولناک‌تر از رفتارهای اغتشاش‌گرانه حین انجام حق اعتراض مسالمت آمیز در بستر جامعه است.

◼وضعیت اقتصادی مردم به حدی خراب است که تنها امید و دارایی مردم، آزادی است که در مقام اعلام اعتراض به دولتمردان و سیاستمداران به منصه ظهور می‌رسد. در این چند دهه، دیده شد، در پی خاتمه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم در خیابان‌ها، اغتشاش به‌وجود آمده و بلافاصله سرکوب شده و از پس آن دولت، بدون توجه به اعتراضات مسالمت آمیز، فقط شرایط راه‌پیمایی موافقان حاکمیت را فراهم کرده است. نهم دی نماد چنین رویکردی است و بسیار هم شایسته است لکن نمی‌شود مردم را فقط در بخش موافق تعریف و تنها شرایط آزادی بیان موافقین را فراهم کرد. اگر شرایط قانونی و مسالمت آمیز اعتراض با نظارت نیروهای انتظامی مهیا شود، مسئولان می‌توانند، خیل عظیم مخالفت‌ها را در فضایی مردم‌سالار ببینند و صدای‌شان را بشنوند تا از برخی اوهام احتمالی که حاصل صرفا شنیدن صدای موافق است، خارج شوند؛ امید است خط و مشی سیاستگذاری‌ها اصلاح و ارتباط با اراده اکثریت ملت مجدد برقرار و خواستگاه ملی مراعات شود. اگر بنا کنیم، مسئولان فقط صدای موافق را بشنوند چه امیدی به بهبودی اوضاع خواهد بود؟ اگر هستند کسانی که ایراد می‌کنند این قسم اعتراض‌های قانونی، قابل کنترل نیست و کشور را به هرج و مرج می‌کشد؛ اگر دوستدار نظام هستند در خطای استراتژیک به‌سر می‌برند؛ در نهایت اگر برگزاری راه‌پیمایی معترضان را نیز عملی نپنداریم که هرگز اعتقادی به این نیست با این وجود جای خوشحالی است که مسیرهای دیگری نیز توسط قانون برای انجام تکلیف حکومت به شنیدن صدای اکثریت، فراهم شود. اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندم چون نگینی خاک گرفته و متروک بر تارک قانون اساسی می‌درخشد پس چرا از آن استفاده نمی‌شود؟ به‌نظر می‌رسد برخی تاب شنیدن صدای اکثریت را ندارند و مصلحت خود و کشور را در شنیدن صدای بخش اقل می‌پندارند و این خطای استراتژیک دیگری است. این رویه، شائبه علاقه مسئولان به نشنیدن صدای اکثریت مردم را تقویت می‌کند.

◼تا زمانی که مردم اعتراض کنند و این اعتراض با ورود گارد ضد شورش و اندک مغرضان و مغفولان به اغتشاش آلوده شود و عاقبت صدای حق و بی‌قانونی با هم سرکوب شود، نمی‌توان آینده درخشانی برای این جامعه متصور بود چرا که این اجتماع در ماهیت، مولود اعتراض و آزادی‌خواهی و انقلاب است و اگر ذات و ماهیت آن انکار شود رو به تخریب خواهد نهاد. دلسوزان نظام اسلامی نگران هستند که از این نارسایی‌ها و نقص‌ها، بهره‌برداری در جهت تخریب انقلاب و نظام صورت پذیرد و استمرار ارزش‌های انقلاب روبه بطلان رود؛ پس شایسته است هر چه زودتر تدبیری اندیشید و شرایط بروز صدای اعتراض را به طریق قانونی فراهم کرد. بر ریاست جمهور، نمایندگان مجلس، وزارت کشور و مسئولان امنیتی تکلیف است همانطور که صدای بخشی از مردم که در تصمیمات جاری، موافق حکومت هستند را با دعوت از طریق پیامک در روز، محل و مکان مشخص کرده و در نهایت امنیت فراهم می‌آورند، همین شرایط را با درخواست احزاب برای بروز صدای معترض و مخالف فراهم آورند و به‌طور مصداق در ظهر جمعه‌ای پس از نماز جمعه در روزی مشخص و معین از مخالفان دعوت به راه‌پیمایی شود و به مردم به جهت حفظ نظم عمومی اطمینان کنیم و نهادهایی چون تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد، خودجوش به تولید شعائر اخلاقی این راه‌پیمایی‌های اعتراض آمیز بپردازند و مردم معترض را مساعدت کنند تا به حق خود در نظام اسلامی دست یابند. بی‌شک با چنین رویکردی، امنیت پایدار با مشارکت مردم در سرنوشت خود و اجرای اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، فراهم خواهد شد و مردم آزاده دنیا، نظام جمهوری اسلامی ایران را خواهند ستود که بی‌واهمه و با اعتماد به اتباع و شهروندان، شرایط شنیدن صدای ملت خود را فراهم آورده است.