بحران دولت رانتی نفتی روسیه در سال ۲۰۲۳

مسعود فروزنده

پژوهشگر تاریخ

یادداشت حاضر بر اساس دو نظریه بنیاد گرفته است. اول آنکه کاهش خدمات رفاهی در دولت‌های رانتی نفتی به بحران اجتماعی می‌انجامد و نظام ارزشی دولت مرکزی رنگ می‌بازد. و دوم، شکست نظامی یا تشدید تضاد خارجی به واگرایی هسته مرکزی قدرت و جامعه سیاسی در چنین دولت‌هایی می‌انجامد.

رابطه آشکاری بین خدمات رفاهی دولت رانتیر و وفاداری حلقه‌های وابسته وجود دارد.  قطع خدمات رفاهی و رشوه سیاسی در دولت‌های رانتی نفتی به کاهش وفاداری و جابجایی مواضع گروه‌هایی از جامعه سیاسی و طبقه متوسط شهری خواهد انجامید. سرمایه اجتماعی دولت سیر نزولی می‌یابد و در نتیجه رفتار دولت در سیاست داخلی رادیکال می‌گردد. در صحنه جهانی، تشدید تضاد این دولت‌ها با نظام بین الملل، شکاف‌های داخلی را عمق می‌بخشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد بین فشار بین‌المللی با گسست اتحاد ملی یک رابطه آشکار و منطقی وجود دارد. در حالی که فشارها و تحریم‌های حداقلی موجب اتحاد و انسجام داخلی و اقتصاد درونزا می‌شود اما در شرایط فشار حداکثری همه چیز متفاوت می‌گردد.

توانایی دولت روسیه در خروج از بحران چندجانبه کنونی مورد تردید است. از یک سو در باتلاق اوکراین گرفتار است و پیروزی‌های اولیه اکنون به شکست‌های مستمر تبدیل شده و از سویی "قدرت بسیج کنندگی" با تکیه بر "اتحاد ملی" که مبنای میراث روسی بود و پوتین بیش از ظرفیت تاریخی از آن بهره برده، روند کاهشی گرفته است.

تنوع جنبش‌ها و کثرت سازمان‌های مخالف پوتین نشانه‌ای از گسل‌های گسترده در جامعه سیاسی روسیه است که به مرحله انسجام نرسیده است. اعتراضات سپتامبر ۲۰۲۲ علیه فراخوان اعزام سرباز، به اتحاد مخالفان پوتین بدل گشت. مخالفان سنتی (اعم از احزاب و اولیگارش‌های مخالف پوتین)، جنبش حامی صلح، جنبش فمینیسم روسیه، جوانان ملی‌گرا و دانشجویان ضد طبقه فاسد در اغلب شهرها به خیابان آمدند. از سوی دیگر غرب با اجرای سیاست تنبیهی علیه شرکت‌ها و اولیگارش‌های حامی پوتین و محدودیت در سقف قیمت نفت، دولت روسیه را در مخمصه کسری بودجه قرارداده است.

سپتامبر ۲۰۲۲ اعتراضات کم‌سابقه‌ای در سراسر روسیه علیه اعزام نیروی ذخیره به جبهه جنگ پدید آمد که به دستگیری حدود ۱۲۰۰ نفر انجامید. به دعوت جنبش وسنا، معترضان علیرغم قوانین سخت‌گیرانه بر ترس خود غلبه کردند و به خیابان‌ها آمدند.

کسری بودجه در زمان جنگ به معنای کاهش برنامه‌های عمرانی و رفاهی است. انتظار می‌رود محدودیت‌ها از بخش گاز و نفت به دیگر بخش‌های اقتصادی روسیه سرایت کند. تأثیر کاهش درآمد نفتی روسیه در سال ۲۰۲۳  در ظهور نارضایتی اجتماعی و سیاسی اجتناب ناپذیر است. کسری درآمد نفتی و گازی مجموعا نزدیک به پنجاه میلیارد دلار خواهد بود و موجب رکود و بیکاری و افزایش شاخص فلاکت می‌شود. وزیر دارایی روسیه اعلام کرد دولت متبوعش تنها در بخش صادرات نفت نزدیک به ۲۹ میلیارد متضرر خواهد شد. او این رقم را بیش از دو درصد تولید ناخالص روسیه ارزیابی کرد.

با چنین کسری بودجه که تنها در بخش نفت است، بالتبع شاهد رکود اقتصادی پلکانی و  نارضایتی‌های متفرقه در گروه‌های جوان و فاصله صاحبان کسب و کار کوچک از پوتین و از همه مهمتر کاهش برنامه‌های عمرانی ( منتهی به افزایش بیکاری) و بودجه نظامی خواهیم بود.

دولت‌های غربی محدودیت‌های متنوعی را بر سیستم مالی اولیگارش‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی وابسته اعمال کردند. حدود ۹۵ میلیارد دلار ضرر اولیگارش‌های روسیه در سال ۲۰۲۲ اعلام شده است و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۳ با کمی کاهش تکرار شود. همزمان فهرستی نسبتا بلند بالا از مرگ صاحبان صنعت و سرمایه طی سال ۲۰۲۲ منتشر شده است که نشان از سر درگمی و آشوب سیاسی در سطوح بالای حکومت روسیه است. حذف و پاکسازی از شیوه‌های رایج روسیه از نیمه دوم قرن نوزدهم بوده است که توسط شورشی‌ها و رقبای اقتصادی و پلیس مخفی اعمال می‌شد. ورود روسیه به سرمایه‌داری نوین پس از انقلاب صنعتی با ظهور مافیا و بی‌قانونی همراه بود.

کسری بودجه، واگرایی اولیگارش‌های وابسته و کاهش قدرت مالی شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی وابسته پاشنه آشیل ساختار اقتصادی روسیه پوتین است. پیدایی بحران اجتماعی صرفا احتمال نیست بلکه روند جبرگونه در فراروی دولت‌های رانتی نفتی است. گروه‌های ناراضی جوان و احزاب سیاسی و نخبگان ناراضی از جمله گسل‌هایی هستند که انسجام نیم‌بندی دارند و غرب بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. حتی  بدون پمپاژ خارجی نیز آن‌ها توانایی ائتلاف و سازماندهی جدید علیه جنگ و سیاست‌های جاه‌طلبانه پوتین را دارند. نکته مهم اینجاست که کاهش درآمد نفتی به ریزش چه گروه‌هایی می‌انجامد.

با کاهش درآمد نفتی، خدمات رفاهی و رشوه‌های سیاسی به صورت پلکانی و تشدید نزاع بر سر ادامه جنگ اوکراین، بخش مهمی از مفسران و هواداران افراطی،  نظامیان  و صاحبان کسب و کارهای کوچک به صف مخالفان سیاسی می پیوندند یا در گروه خاکستری قرار می‌گیرند.