سلبریتی‌ها و خلاء حلقه‌های واسط اجتماعی و سیاسی

مهدی قمشی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

در این روزهای پُرالتهاب این پرسش‌ها بسیار شنیده می‌شود که چرا سلبریتی‌ها، چرا هنرمندان، چرا ورزشکاران، چرا استادان دانشگاه و در کل چرا گروه‌هایی که علی‌الاصول تخصصی در امور سیاسی و حکمرانی ندارند این گونه به میدان آمده و سردمدار اعتراضات مردمی شده‌اند؟ چرا سبک و سیاق اعتراضات شباهتی با جوامع دموکراتیک ندارند؟ چرا این اعتراضات بدون کسب مجوز رسمی انجام می‌شوند؟ چرا این اعتراضات همراه با شعارهای ساختارشکنانه و گاه با ناسزاگویی‌ها و تخریب اموال عمومی همراه هستند؟ 

گرچه این سوالات و چراها کاملاً درست هستند ولی از سوی دیگر باید پرسید در جوامع دموکراتیک و پیشرفته حلقه‌های واسط میان مردم و حکومت، در غیاب سلبریتی‌ها و هنرمندان یا ورزشکاران، چه گروه‌ها و کسانی هستند؟ روشن است که احزاب رسمی که متشکل از سیاسیون حرفه‌ای است، البته همه افراد جامعه صرف نظر از حرفه‌ای که دارند، در آن‌ها حضور دارند و حلقه‌های واسط میان مردم و حاکمیت هستند. اما در غیبت احزاب رسمی و یا محدودسازی فعالیت‌های احزاب رسمی، چه باید کرد؟ آیا مسئولان بر این گمان هستند که با بستن و محدودسازی احزاب، مردم همه تسلیم اراده حاکمیت می‌شوند؟ این البته گمان باطلی است که تحقق آن نه امری شدنی است و نه امری است که چنانچه اتفاق بیفتد درست است. مگر بزرگان دین نفرموده‌اند که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته؟ اگر مسئولیت‌پذیری برای همگان خوب است چرا برای سلبریتی‌ها خوب نباشد؟ اتفاقا این افراد و یا سایر اقشاری که اصطلاحاً گروه‌های مرجع خطاب می‌شوند و مورد توجه و اعتماد مردم هستند مسئولیت بالاتری نسبت به سرنوشت جامعه دارند. پس در غیاب سازمان‌های مردم‌نهاد سیاسی یا همان احزاب باید حضور و مشارکت بی‌نظیر سلبریتی‌ها و هنرمندان و ورزشکاران در مسائل سیاسی را مورد استقبال قرار داد. این شخصیت‌ها از ظرفیت‌های بالایی برای دعوت مردم جهت حضور در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی برخوردار هستند و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد، همانگونه که شخص آقای رئیس جمهور در مبارزات انتخاباتی خود از یکی از این سلبریتی‌ها (اتفاقاً با وجاهت غیر قابل قبول در شرایط فرهنگی رسمی)، یعنی آقای تتلو، استفاده نمود.

در مورد شکل و نوع اعتراض نیز، که ایراد بدون مجوز بودن به آن‌ها وارد می‌شود، حقیقت این است که علیرغم وجود ظرفیت و ساختار قانونی اعتراض در قانون اساسی کشورمان، در عمل امّا این ساختارها و ظرفیت‌ها یا نادیده گرفته شده‌اند و یا استحاله شده و از کارکرد ساقط شده‌اند. وقتی ساختار موجود (نه قانونی) اجازه اعتراض و کسب مجوز را کاملاً بسته است، و احزاب فراگیر (غیر خودی) نیز تعطیل شده‌اند، خود به خود تظاهر هیجانات اجتماعی ممکن است ناخواسته از بستر قانونی خود خارج شوند. 

در هرحال باید بر این نکته تاکید کرد که در حکومت‌های مردم‌سالار حلقه واسط حاکمیت و مردم را احزاب و تشکل‌های مردم‌نهاد عهده‌دار می‌شوند (که وجود سلبریتی‌ها و سایر گروه‌های مرجع در آن‌ها نیز ممکن است سبب اعتباربخشی بیشتر به آن‌ها شود) که با طی دوره‌های مختلف آموزشی، دانش و مهارت‌های اجتماعی و سیاسی را نیز فرا گرفته‌اند. وجود تشکل‌های مردم‌نهاد در بخش‌های مختلف غیردولتی، صنفی، اجتماعی و ایجاد بستر آزاد برای فعالیت آن‌ها این ظرفیت را ایجاد می‌کند که از یک طرف مردم بستر انعکاس نظرات خود را بدانند و از طرف دیگر حاکمیت نیز نظرات تقریبی و تجمیعی آحاد کشور را قبل از بروز بحران دریافت کرده و تغییر سیاست یا اقناع‌سازی را به موقع انجام دهد. در صورتی که کارکرد این حلقه واسط دچار اختلال شود بروز هیجان و خارج شدن مسیرها از روال معمول و صحیح خود لاجرم رخ می‌نماید. بروز هیجانات چند ساله اخیر در کشورمان همه حکایت  از گم شدن این حلقه مفقوده دارد. در مسائل مربوط به معلمان و بازنشستگان و کشاورزان و مسئله اخیر مربوط به مرگ جانسوز مهسا امینی و مسئله گشت ارشاد همه حکایت از عدم انتقال صحیح و صادقانه پیام‌ها بین حاکمیت و ذینفعان و یا همان گم شدن حلقه قابل اعتماد مفقوده را دارد. ناگفته نماند کارکرد این حلقه‌های واسط نیز حلّال همه مشکلات نیست، (همان گونه که در کشورهای دموکراتیک نیز گاهی اوقات دیده می‌شود) ولی تا حد زیادی می‌تواند مشکلات را قبل از رسیدن به نقطه بحران حل نموده و یا تخفیف دهد. با این توضیحات تا زمانی که این بسترها و حلقه‌های واسط دچار اختلال هستند نمود بیرونی هیجانات در محیط‌های دیگر نباید محل ایراد اساسی باشد. بروز اعتراضات پراکنده در محیط‌های شهری و اختلال در امور شهری، اعتراضات در محیط‌های دانشگاهی و اختلال در امر آموزش کشور، ورود سلبریتی‌های ورزشی و هنری، و... همه بیانگر نبود یا عدم کارکرد صحیح نهادهای مدنی و احزاب دارد که خواسته یا ناخواسته ثمره سیاست‌های حاکم بوده است.