رویکرد امنیتی و قضایی به حوزه سمن‌ها 

احمد قویدل 

فعال مدنی 

سازمان‌های مردم‌نهاد چشم‌انتظار پیش‌نویس قانونی بودند که با ابتکار نمایندگان مجلس تدوین آن به مرکز پژوهش‌های مجلس واگذار گردیده بو‌د. پیش‌نویس این قانون در ۷ تیرماه سال جاری در سالگرد شهادت دکتر بهشتی (که یکی از پررنگ‌ترین ویژگی‌های آن شهید اعتقاد به تحزب و تشکل است) رونمایی گردید.

مناسبت رونمایی این امیدواری را ایجاد می‌نمود که پیش‌نویس این قانون کمک شایسته‌ای به توسعه اجتماعی کشور بنماید. اما متاسفانه رویکرد این قانون به حوزه اجتماعی که در موارد پراکنده‌ای در این پیش‌نویس قابل مشاهده است این است که اساسا این پیش‌نویس فاقد ظرفیت مورد انتظار در حوزه یک موضوع اجتماعی و داوطلبانه است. تغییر نام سازمان مردم‌نهاد به تشکل اجتماعی و شرط عضوپذیری برای بهره‌مندی تشکل‌ها از کمک‌های مردمی و ترویج دموکراسی و گردش مسئولیت انعکاسی از تفوق اندیشه‌ای درس گرفته از فعالیت حزبی است که حتی روز رونمایی از قانون را سالگرد شهادت دکتر بهشتی قرار می‌دهد.‌ علیرغم امیدواری لایه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد که در جلسات کارشناسی این مرکز شرکت کرده بودند، قلب این قانون که ترکیب شورای ملی حمایت و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد است سازمان‌های مردم‌نهاد را غافلگیر نمود. پیش‌بینی ترکیبی از حداقل سه دستگاه امنیتی و نماینده دادستان و دیگر دستگاه‌های دولتی به‌علاوه ۴ نماینده از حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد به سادگی منتقل کننده این پیام واضح و روشن بود که مرکز پژوهش‌های مجلس سازمان‌های مردم‌نهاد را نه تنها فرصت نمی‌داند بلکه با این چیدمان خطر بالفعل برای جامعه تلقی نموده‌اند.‌ به تعبیر برخی منتقدین خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا‌ می‌رود دیوار کج. ترکیب این شورا که اساسا حمایت و توسعه از آن رخت بربسته و رویکرد امنیتی و قضایی دارد بدون هیچ تردیدی نمی‌تواند در خدمت توسعه اجتماعی کشور قرار گیرد.‌ 

این قانون در اولین گام در کمیسیون شوراها با نقد سازمان‌های مردم‌نهاد در رابطه با حق رای مراجع امنیتی مواجه و خوشبختانه سلب حق رای از این ‌مراجع که نه منطق حقوقی و نه قانونی دارد، سلب گردید. این امر انعکاسی از عدم درک عمیق مرکز پژوهش‌ها از این حوزه اجتماعی بوده و به سادگی این چیدمان زیر سوال رفت. اگرچه متقابلا این نقد به مراجع امنیتی نیز وارد است که به عنوان ضابط با چنین امری که با ذات اصل تفکیک قوا در تضاد است موافقت‌ نموده و اجازه دادند در جمع شورای حمایت و توسعه در این پیش‌نویس قرار گیرند.‌ اینکه مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد با جدیت این سلب رای را دنبال کنند و موفق هم شوند، تحمیل هزینه به این مراجع امنیتی است.

 در حالیکه این سازمان‌ها به عنوان یکی از بخش‌های، مهم و تاثیرگذار جامعه مدنی همواره از تعامل و گفتگو با مراجع امنیتی استقبال می‌کنند ولی خیلی سخت نبود کارشناسان مرکز پژوهش‌ها درک نمایند که در یک شورای اجتماعی، رای داشتن مراجع امنیتی به هیچ عنوان مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. این مراجع اهرم‌های خود و قدرت لازم را برای نظارت بر کلیه حوزه‌های کشور دارند و نیازی به این حضور مستقیم ندارند. متاسفانه مانند دیگر مسائل کشور شاهد بودیم‌ اولین واکنش را رسانه‌های فارسی زبان خارجی از خود در رابطه با این نشان دادند و رویکرد امنیتی این قانون را برجسته نمودند. این در حالی است که اساسا مراجع امنیتی در جایگاه خود همواره بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد نظارت داشته‌اند و صلاحیت مدیران توسط این مراجع بررسی گردیده و می‌گردد و اساسا این موضوع جدیدی نیست.‌ خطایی که در این پیش‌نویس رخ داده است، تغییر جایگاه مراجع نظارتی و قرار دادن نمایندگان در عالی‌ترین رکن حوزه اداره امور اجتماعی کشور است که اساسا با جایگاه نظارتی این مراجع در تضاد است. بر اساس الگوهای اجرایی در کشور چنین شوراهایی با ترکیب فرا قوه‌ای متشکل از نمایندگان قوه مجریه، مقننه و قضائیه معمولا برای شرایط اضطراری و مهار بحران‌ها تشکیل می‌شود. حضور دادستان در چنین شوراهایی برای سرعت بخشیدن به فرآیندهای قضایی فوری است که اساسا رویکرد تنبیهی و به کیفر رساندن برای مهار بحران است. آیا حوزه فعالیت‌های سازمان مردم‌نهاد دچار بحران است که چنین شورای فراقوه‌ای باید آنرا مهار کند؟ بی‌تردید پاسخ این سوال خیر است. ایده‌ی تاسیس یک مرجع شبه‌قضایی برای رسیدگی به تخلفات سازمان‌های مردم‌نهاد (تشکل های اجتماعی) در بطن قوه مجریه مشمول ایراد مهم اصل تفکیک قواست.‌ پیش بینی چنین نهاد شبه‌قضایی می‌تواند به صورت کلی در قانون مورد تصویب قرار گیرد اما ترکیب و تعریف فرآیندهای آن می‌بایست از طرف قوه قضائیه بررسی و پیشنهاد گردد.

ترکیب شورای ملی حمایت و توسعه در آیین‌نامه فعلی ناظر بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد بسیار بسیار منطقی‌تر و دارای رویکرد اجتماعی است. آنچه که آزار دهنده است دیدگاه حاکم بر این پیش‌نویس است. دیدگاهی که سن مجاز فعالیت اجتماعی را به ۲۵ سال افزایش می‌دهد. (در اولین جلسه رسیدگی کمیسیون به ۱۸ سال کاهش یافت) یا پیش‌بینی شرط مبهم وثاقت و امانت راه را برای ایجاد محدویت اجتماعی باز می‌گذارد. (این شرط هم در اولین جلسه کمیسیون زیر سوال جدی رفت) همچنین پیش‌بینی طرح رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی توسط دولت که اساسا نه معنایی نه مبنایی دارد. ‌تشکل‌های اجتماعی مطالبه‌گر در مسلخ رتبه‌بندی از زنجیره مشارکت حذف می‌شوند و دارندگان مقام مشورتی از دولت به جمع عزیزان دولت می‌پیوندند. ایرادات دیگر در فرصت این مطلب نمی‌گنجد. اما آنچه جدی است؛ این پیش‌نویس ضرورت دارد برای تجدید نظر مجدد و اصلاح دیدگاه ناظر بر آن به مرکز پژوهش‌ها عودت شود.‌ نباید به اصلاح مواد دلخوش شد وقتی ستون‌های پیش‌نویس فرو می‌ریزد باید مخاطره را درک نمود. ایران تشنه توسعه اجتماعی است و این قانون اساسا نه تنها مشوق مردم برای مشارکت‌های سازمان‌یافته نیست، بلکه در سایه بگیر و ببند این قانون عطایش را به لقایش می‌بخشند. باید فقط امیدوار باشیم کمیسیون شوراها دیدگاه ناظر بر این پیش‌نویس را درک نمایند و برای اصلاح به مرکز پژوهش‌ها برگردانند.‌ حکایت همچنان باقیست.