قرارگاه صیانت از حقوق عامه

احمد قویدل 

فعال مدنی

هر زمان در رابطه با حقوق عامه و صیانت از آن سخنی بگوییم به درستی نقش دادستان و نهاد دادستانی در قوه قضاییه به اذهان متبادر می‌شود. به نظر می‌رسد بر اساس ارزیابی‌های قوه قضائیه موضوع صیانت حقوق عامه و عدم صیانت از آن علیرغم وجود صراحت قوانین به خصوص قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی آنقدر جدی شده است که قرارگاه صیانت از حقوق عامه در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه علاوه بر ماموریت‌های دادستانی در معاونت حقوق عامه تشکیل شود. در ساختار این قرارگاه ۵ کارگروه در پایتخت پیش بینی شده است که عناوین آن عبارتند از : ۱- سیاسی و امنیتی ۲- فرهنگی و اجتماعی۳- حقوقی و قضایی ۴- کارگروه اقتصادی ۵- سازمان‌های مردم‌نهاد 

مقرر است این کارگروه‌ها در سایه کار کارشناسی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های دانشگاهی و حقوقی کار احصاء حقوق مردم را در دستگاه‌های مختلف و مطالبه آن را، به انجام برسانند. در چشم‌انداز تشکیل این قرارگاه این ظرفیت هم پیش بینی شده است که کارگروه‌ها بتوانند پیشنهاداتی برای صدور بخش‌نامه‌ها و یا تدوین آیین‌نامه‌ها و حتی در مواردی که خلاء قانونی را مشاهده می‌نمایند پیشنهادهایی به صورت لایحه هم ارائه دهند. با توجه به مأموریتی که برای این قرارگاه تعریف شده است نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز در کارگروه‌های قرارگاه حضور خواهند داشت. این قرارگاه علاوه بر کارگروه‌های ۵ گانه تصریح شده در بالا، با هدف پوشش سراسری فعالیت‌های قرارگاه در سطح کشور برای صیانت از حقوق ملت، کارگروه استان‌ها را با تولی‌گری وزارت کشور را نیز تشکیل خواهد داد. به عبارت دیگر در تک تک استان‌ها این طرفیت تکرار و با هدایت وزارت کشور به مرکز انتقال می‌یابد. 

نگارنده فارغ از نقدی که به رویکردهای قرارگاهی دارم - که بیشتر الگوهای نظامی را تداعی می‌کند- در حوزه اجتماعی بر این اعتقادم که اصل موضوع که همانا درک تضییع حقوق مردم توسط دستگاه‌های اجرایی به صورت‌ گسترده است یک گام مهم به سوی حل موضوع است. لازم به‌ تاکید است، گستردگی این تضییع حقوق یک پیش‌داوری نیست، چرا که ذات تشکیل قرارگاه انعکاسی از گستردگی موضوع و بحرانی بودن آن است. در قوه قضائیه در زمان ریاست رئیسی شاهد چنین رویکردهایی به حوزه مطالبات و حقوق مردم بوده‌ایم. پیش بینی کارگروه سازمان‌های مردم‌نهاد که نقش مهمی در مطالبه حقوق مردم دارند تداوم همان توجهی است که تحت عنوان دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تصویب و ابلاغ گردید. همکاری ارزشمند سازمان‌های مردم‌نهاد با قوه قضاییه، توسط معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه بود و ظرفیت جدید قرارگاه صیانت از حقوق عامه نیز می‌تواند این‌ پیوند مردمی را با قوه قضائیه تقویت نماید. بی‌تردید تشکیل این قرارگاه موقعی می‌تواند با اقبال عمومی مواجه شود که در عرصه عمل "صیانت" این قرارگاه از حقوق عامه مشاهده شود. بی‌تردید قرارگاهی که کارگروه تشکیل می‌دهد که حقوق مردم را از دستگاه‌های مختلف احصاء و مطالبه نماید و در این راستا برای خود حتی رسالت اصلاح قانون و پیشنهاد تدوین قانون را قائل است، می‌تواند در راستای ماموریت خود و با هدف اعتمادسازی عمومی از حقوق عیان مردم که نیازی به کارگروه و تحقیق هم ندارد اقدامات خود را آغاز نماید. قرارگاه صیانت از حقوق مردم در اولین گام به داد بازنشستگانی برسد که ماه‌هاست در سرما و گرما به دنبال اجرای قانون هستند و نه تنها به آن‌ها پاسخ اصولی داده نمی‌شود حتی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. کجای دنیا چنین رفتاری با بازنشستگان که عمر خود را صرف خدمت به کشور کرده‌اند، می‌کنند. قرارگاه صیانت از حقوق عامه در اولین اقدامات خود صیانت از حقوق معلمین را دستور کار قرار دهد. مگر معلمین چه می‌خواهند که چند سال است با نگرش امنیتی و به‌رسمیت نشناختن حقوق آن‌ها، به آن‌ها تمرین زندان رفتن می‌دهند. بی‌تعارف جای معلمی که حقوق صنفی خود را فریاد می‌کند در زندان است. کجای دنیا معلمین این همه مدت کف خیابان حق می‌خواهند. این دو مثال را برای توجه دادن قرارگاه صیانت از حقوق عامه به مسائل روشن و مشهود مطرح نمودم تردید ندارم در حوزه‌های مختلف آنقدر مثال‌های مشهود وجود دارد که بستر تشکیل قرارگاه صیانت از حقوق عامه مهیا شده است. نگارنده بر این اعتقاد است، مادر تضییع حقوق عامه در بسیاری از حوزه‌های حقوق شهروندی عدم وفاداری قوه مجریه به اصل تفکیک قوا است. قرارگاه صیانت از حقوق عامه در صورتیکه اراده واقعی برای صیانت از حقوق مردم دارد در اولین گام از "تضییع مشهود حقوق مردم" با تکیه بر استقلال قوه قضائیه صیانت نماید.