پاشنه آشیل طرح صیانت، مخالفت کارشناسان حوزه‌‌ی رسانه است

سرویس سیاسی

صیانت از فضای مجازی نام مستعار قانون محدودسازی اینترنت است که عملا اینترنت را همچون اموال یا امکانات مرغوب و نامرغوب دسته‌بندی کرده و عامه‌ی رعایا را از بهترین و مرغوبترین نوع محروم می‌سازد. البته بخش‌هایی از خودی‌های نظام را نیز به تناسب نزدیکتر نشستن یا خودی‌تر شناخته شدن، از کیفیت‌های متفاوتی بهره‌مند می‌سازد. نام آن را نیز صیانت می‌گذارد و مدعی است در تمام دنیا مراقبت از امنیت ملی در فضای سایبری پذیرفته شده است. این رویه همان رفتار ارباب رعیتی و تیولداری است اما در فضای الکترونیک جهان مدرن. به همین سبب احتمال اجرایی شدن آن ضعیف است، اما با همین احتمال ضعیف می‌توان به شکلی قانونی حقوق عامه را زیر پا نهاد، دسترسی‌ها را محدود کرد و حضور در فضای مجازی و تولید محتوا را جرم دانست.

درباره بررسی ریشه‌ها و چرایی ظهور این طرح با لطف الله آجدانی، تاریخ‌نگار و پژوهشگر گفتگو کردیم که مشروح آن را می‌خوانید؛

 در تفکیک مخالفین و موافقین طرح صیانت چه گروه‌ها و اشخاصی را می‌توان مشاهده کرد؟

قطعا در هر حکمرانی خوب و مدیریت کارآمد تمام قوای حکومت در حوزه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های خودشان کوشش می‌کنند از سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری و اجرا در یک طرح یا لایحه با هزینه و فایده کردن به دنبال غلبه‌ی فایده‌ها بر هزینه‌های آن طرح و اقدام باشد. 

طرح صیانت از فضای مجازی اگرچه داعیه‌ی نظارت برای امنیت را بر دوش خود حمل می‌کند، اما آنچه پاشنه‌ی آشیل این طرح است مخالفت بسیاری از کارشناسان حوزه‌های رسانه است. وانگهی از منظر سیاسی هم شگفت که جدای بسیاری از خواستاران حقوق مدنی و دموکراتیک که با این طرح مخالف هستند بسیاری از چهره‌های شاخص اصولگرایان و منصوب به نیروهای ارزشی هم با این طرح در حال مخالفت هستند.

آیا احتمال مخالفت اجتماعی و اعتراضات سیاسی نسبت به این طرح وجود دارد؟

 در چنین شرایطی طرح چنین موضوعی به شدت برای جمهوری اسلامی هزینه‌زا است به ویژه آنکه بسیاری از مردم و افکار عمومی در لایه‌های مختلف اجتماعی با این طرح سر ستیز دارند. هزینه‌های این طرح برای جمهوری اسلامی و جامعه‌ی ایرانی محدود به کسب و کارهای خانگی و تجاری و یا به خطر افتادن حریم خصوصی کاربران نیست، مهم‌تر اینکه بخش خردمند جمهوری اسلامی از این مفهوم با اهمیت دور افتاده که در شرایطی که جمهوری اسلامی با چالش‌های بسیاری مواجه است نباید با طرح چنین موضوعاتی چالش جدید و بی‌نتیجه‌ای را ایجاد کرد.

چالش‌هایی که بخش‌هایی از نیروهای سیاسی و جامعه را با درجات مختلفی در حوزه‌های مختلف نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی در بخشی از موارد ناراضی کرده است. جمهوری اسلامی ایران با چالش‌ها و شکاف‌ها و گسل‌های پیش روی جدی و خطرناکی مواجه است که بر اساس آن گسل‌ها شاهد کاهش مقبولیت در میان بخش‌های مهم و جدی جامعه و نیروهای سیاسی هستیم، شاهد افزایش نارضایتی‌ها هستیم و در چنین شرایطی باید جمهوری اسلامی ایران از گزاره امنیت بازتعریفی ارائه دهد که بر اساس آن معطوف و متوجه این واقعیت باشد که بکوشد نارضایتی‌های موجود را تبدیل به رضایت‌مندی اجتماعی کند. کاهش اعتماد عمومی بخش‌هایی از مردم نسبت به بخش‌هایی از حکومت را تبدیل به اعتماد عمومی کند تا به این ترتیب مصلحت نظام از طریق گره خوردن با مصلحت مردم زمینه‌های مساعدتری را تسهیل کند، که حکومت با افزایش پایگاه اجتماعی خودش بر بحران‌های مختلف غلبه کند و یا حداقل آن‌ها را کاهش دهد نه اینکه اقدامات تندروها موجب سرخوردگی و نارضایتی نیروهای سیاسی و اجتماعی شود.

این خطر بزرگ قبل از هر چیز امنیت تداوم و بقا جمهوری اسلامی را به چالش می‌گیرد و آن بخش از نیروهای سیاسی که هنوز امیدوار هستند با اصلاحات نابسامانی‌های موجود حل و کاهش پیدا کند را بر خیل ناراضیانی که کاملا ناامید از هرگونه اصلاح شدند می‌افزاید.

 رویه کشورهای دیگر نسبت به کنترل محتوای فضای مجازی و مراقبت از جرائم سایبری چگونه است؟

شما کشور‌های توسعه یافته را نگاه کنید؛ اساسا برای کنترل داده‌ها و محتوای اینترنتی چه اقدامی انجام می‌دهند؟ قطعا اقدامات کارشناسی برای حفظ و حراست و صیانت در نفس خود امر ضروری است اما این کنترل بر داده‌های فضای اینترنتی باید از یک استاندارد عقلانی تبعیت کند. بنظر می‌رسد گروهی خاص (که باید بیشتر تامل شود آن‌ها چه کسانی هستند) در شرایط فعلی در مجلس به عنوان رکن اصلی قانون‌گذاری باید هوشمندانه و دلسوزانه و آگاهانه نسبت به شرایط فعلی به باشندگی و تلاش و تکاپو برای تصویب طرح‌هایی دست بزنند که به سوی منافع ملی و از طریق ضریب همبستگی میان منافع ملی با مصلحت نظام اقدام کند.

با نادیده گرفتن اولویت‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بسیار برجسته بروز و ظهور دارند دست به اقدامات غیرکارشناسی و عجولانه می‌زنند که بسیار بسیار شگفت‌انگیز است. من گمان نمی‌کنم بخش‌های خردمند حاضر در جمهوری اسلامی اجازه اجرایی شدن این طرح پرهزینه را بدهند. اما اگر این اتفاق بیفتد قطعا موجی از نارضایتی‌ها علیه اقدامات سوء این چنینی را شاهد خواهیم بود که به سود حکومت و منافع ملی نیست.

چقدر احتمال و امکان اجرای این طرح یا عدم اجرای آن را می‌دهید؟

من در واقع امیدوار هستم که بخش خردمند جمهوری اسلامی، آسیب‌شناسی بایسته و کارآمدی را در پاره‌ای از عملکردهای سوء از این دست اقدامات صورت دهد تا چهره‌ی اعتماد عمومی، آن بسترهایی که به افزایش نارضایتی‌ها کمک کرده است و آن گسل به وجود آمده‌ی بخش‌هایی از ملت با دولت و حاکمیت را تغییر داده و چهره‌ی دگرگونه‌ای به خود بگیرد و شاهد اتفاقات خوبی باشیم. البته من گمان می‌کنم در صورت اصرار بر تصویب چنین طرح و اجرایی شدن آن، مردم در سطح نخبگان سیاسی و فرهنگی در غالب رفتارهای مدنی و گاه چه بسا نافرمانی‌های مدنی از خودشان واکنش‌هایی را نشان خواهند داد که مسئول این واکنش‌ها در شرایط حساس، سوء رفتار بخشی از مسئولین است و در واقع می‌توان ادعا کرد در چنین صورتی این بخش از مسئولین نقش مخربی را برای جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند.

بسیاری از اقداماتی را که اپوزیسیون دنبال آن است و در مواردی توفیق نداشته را، چنین اتفاقات سوء از طرف طرفداران اپوزسیون برعهده می‌گیرند و این امر به روشنی حکایت از آن می‌کند که جمهوری اسلامی به شدت نیازمند آسیب‌شناسی و تجدید نظر در رفتارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خود است.

امیدوارم با تصمیمات خردمندانه از سوی شورای نگهبان، مقامات ارشد و مجلس این طرح از دستور کار خارج شود تا به این صورت در میان انبوهی از چالش‌هایی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است گره‌ای از تنگناها گشوده شده باشد.