ماجرای مالیات ۱۹ میلیاردی برای یک مغازه ابزارفروشی!

«علی. ع. ت» جوانی است که در سال ۹۳ با شراکت مادرش یک مغازه ابزارفروشی در مشهد دایر می‌کند تا کسب‌وکاری داشته باشد و حالا دچار مشکلی شده که هیچ گاه تصورش را هم نمی‌کرد. حضورش در تحریریه روزنامه با یک کیف پر از مدارک مالیاتی به این دلیل است که می‌گوید: دو سال دوندگی کردیم، حتی دفتر وزیر هم رفتیم اما افاقه نکرد به همین دلیل گفتیم این موضوع را رسانه‌ای کنیم تا شاید مسئولان اشتباه خود را قبول کنند.

ابتدا فکر کردم یک شوخی است

علی می‌گوید: سال ۹۴ میزان مالیاتی که برای بنده تعیین‌شده بود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که در برگه تشخیص، میزان درآمد بنده ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیدشده است. اما سال ۹۵ یک‌باره برگه تشخیصی به بنده دادند که در آن میزان مالیات تشخیصی بنده ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تعیین‌شد، میزان درآمد بنده را حدود ۳۹ میلیارد تومان تعیین کردند و همین میزان مالیات نیز برای مادرم به‌عنوان شریک بنده در مغازه ابزارفروشی تعیین ‌شده بود، یعنی سرجمع بیش از ۱۹ میلیارد تومان مالیات برای ما که تنها منبع درآمد‌مان همان مغازه ابزارفروشی بود تعیین‌شد مبلغی که ما صفرهای آن را هم به‌زور می‌توانیم بشماریم. علی ادامه می‌دهد: این مبلغ به حدی برای بنده شک آور بود که ابتدا تصور کردم یک شوخی است؛ زیرا نهایت گردش مالی سالانه ابزارفروشی ما ۷۰ یا ۸۰ میلیون تومان است.او به روند پیگیری‌ها برای اصلاح این موضوع و به نتیجه نرسیدن آن اشاره می‌کند و می‌افزاید: بعد ازاین که متوجه جدی بودن این موضوع شدم که باید بیش از ۱۹ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنیم برای اعتراض نزد هیات موضوع ماده ۲۱۶ رفتم ولی آنها بدون این که به پرونده نگاهی بکنند با استدلال خودشان اعتراض بنده را رد کردند. بعد از چند مدت دوندگی توانستم با معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقیقی استان وقت ملاقات بگیرم، ایشان بنده را نزد شعبه ۲۵۱ مشهد فرستاد و درنهایت گفتند باید به تهران مراجعه کنید.

۲۰۰ برگه ریز حساب برای ابزارفروشی

بعد از کلی دوندگی درخواست کردم ریز رسیدگی پرونده ام را به من بدهند. باورکردنی نبود بیش از ۲۰۰ صفحه ریز حساب در پرونده مالیاتی من قیدشده بود که بیش از ۱۲۰ هزار تومان از من پول گرفتند تا پرینت ریز حسابم را بدهند. من از این حجم ریز حساب شوکه شده بودم جالب‌تر این که وقتی پرینت ۲۰۰ صفحه‌ای را نزد معاون حسابرسی بردم او هم شوکه شده بود که این ریز حساب‌ها در پرونده من چه‌می‌کند. این کاسب مشهدی می‌افزاید: از سال ۹۶ تاکنون که این مالیات را برای بنده تعیین کرده‌اند مکرر به تهران مراجعه کردم، دنبال وکیل رفتم و تقریباً شش میلیون تومان هزینه کردم بابت اشتباهی که خودشان به آن معترف هستند ولی من دارم هزینه آن را می‌دهم.

معاملات شرکت‌های تهرانی و داروسازی به نام ابزارفروشی!

تمام ۲۰۰ برگه ریز حساب پرونده این ابزارفروش مشهدی متعلق به معاملات و تجارت شرکت‌های بزرگ داروسازی، لاستیک، مواد آرایشی انواع شرکت و واحد تولیدی است که هیچ‌کدام اصلاً در مشهد مستقر نیستند. از شرکت‌های یزدی تا تهرانی و اصفهانی و خوزستانی در این ریز حساب‌ها وجود دارد که نه ارتباطی به حرفه ابزارفروشی دارد و نه ارتباطی به مشهد اما در پرونده مالیاتی «علی.ع.ت» درج‌شده است.

علی می‌افزاید: موضوع را از طریق اتحادیه ابزارفروشی مشهد هم پیگیری کردم و حتی به تهران و دفتر وزیر اقتصاد مراجعه کردم ولی مشکل هنوز حل‌نشده است. به خاطر این مالیات تعیین شده، حساب‌های بانکی بنده و مادرم را مسدود و حتی ما را ممنوع‌الخروج کرده‌اند.

فرد در مهلت قانونی اقدام نکرده است

موضوع را از معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی اداره کل مالیاتی استان پیگیری می‌کنیم. «محمد آرانیان» در خصوص پرونده مذکور می‌گوید: تا جایی که بنده حضور ذهن دارم این پرونده مربوط به یک ابزارفروشی بوده است. اطلاعاتی به این پرونده الصاق شده و این فرد مدعی است که این اطلاعات مربوط به پرونده او نیست اما این شخص در مهلت قانونی مراجعه نکرده که در هیات حل اختلاف بدوی یا هیات حل تجدیدنظر بررسی شود، بنابراین پرونده قطعی شده و به اجراییات رفته است.

تنها راه، هیات موضوع ماده ۲۵۱ است

وی ادامه می‌دهد: بعد از قطعی شدن پرونده، تنها یک مسیر برای رسیدگی وجود دارد و آن‌هم هیات ماده ۲۵۱ است. این هیات که توسط سه نماینده وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود به استان تفویض شده تا در خصوص ناعادلانه بودن مالیات قطعی مؤدی تصمیم‌گیری شود. بنابراین این مؤدی باید به این هیات مراجعه کند و مدارک مورد ادعا را مبنی بر این که اطلاعات الصاقی متعلق به وی نیست، ارائه کند.

 البته ما این فرد را در این خصوص راهنمایی کردیم و به اجراییات هم توصیه کردیم که به مؤدی سخت‌گیری نشود تا این شخص بتواند رأی هیات ۲۵۱ مکرر را اخذ کند. اگر این هیات هم اعتراض مؤدی را رد کند ما وی را به دیوان عدالت اداری راهنمایی خواهیم کرد.وی در پاسخ به این سؤال که چگونه ممکن است مالیات یک مؤدی از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ظرف یک سال به ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برسد؟ می‌گوید: ممکن است در یک مغازه زیر پله‌ای کوچک هم کارهایی انجام شود که هیچ ارتباطی با بضاعت مغازه نداشته باشد ولی اطلاعات و تراکنش‌های مؤدی بازگوکننده واقعیت دیگری باشد.

 آرانیان درباره این که در ریز حساب ۲۰۰ صفحه‌ای این مؤدی اطلاعات معاملاتی در حوزه دارو و حمل‌ونقل در استان‌های مختلف به نام شرکت‌های مختلف ثبت‌شده که هیچ ارتباطی به مؤدی مورد اشاره و اسم وی ندارد، می‌گوید: ممکن است الصاق به پرونده به درستی انجام‌نشده باشد، در نمونه هایی به دلیل تشابه اسمی یا آدرس و حتی در بحث فرارهای مالیاتی بارها با این موضوع مواجه شده‌ایم که افرادی از شماره‌های ملی دیگر شهروندان سوءاستفاده کرده‌اند و با اسم آنها معاملاتی انجام داده‌اند و فرد صاحب شماره ملی هیچ اطلاعی از آن ندارد. وی بابیان این که امکان خطای انسانی در هر پرونده‌ای و در هر

مرحله‌ای وجود دارد می‌افزاید: خطاها در مراحل دادرسی قابل‌رفع هستند.معاون امور مالیاتی استان در واکنش به این موضوع که مؤدی مدعی است تاکنون بیش از پنج میلیون تومان هزینه کرده و علاوه بر این ممنوع‌الخروج و تمامی حساب‌های بانکی‌اش هم مسدود شده است، می‌گوید: در مقطعی که بنده در این مسئولیت قرارگرفته‌ام حتی برای وی به همراه مادرش که قصد عزیمت به سفر زیارتی خارج از کشور (کربلا) داشتند مساعدت‌های لازم را انجام دادیم.

در اجراییات نیز توصیه کردیم پرونده وی فعلاً نگه‌داشته شود تا مؤدی کارهای قانونی خود را انجام دهد. بنده حتی با اعضای هیات ماده ۲۵۱ نیز تماس گرفتم که در بررسی پرونده مؤدی نظر مثبت داشته باشند و اگر این اطلاعات الصاقی مربوط به وی نیست، رفع شوند. البته مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در هیات ماده ۲۵۱ زمان‌بر است و ممکن است چند ماه طول بکشد.

بنده می‌دانم یک الصاق اشتباه انجام‌شده است

آرانیان می‌افزاید: نمی‌توان ادعا کرد در هیچ سیستمی هیچ خطای انسانی و تصمیم‌گیری وجود ندارد. ما راهنمایی‌های لازم را انجام داده‌ایم. علاوه براین تنها این مؤدی نیست و نخستین بار و آخرین بار هم نیست که این اتفاق رخ می‌دهد. بنده می‌دانم که در خصوص این مؤدی یک الصاق اشتباهی صورت گرفته است اما این اشتباه عمدی نبوده و سهوی صورت گرفته است.

مؤدی می‌تواند از ما خسارت بگیرد

وی ادامه می‌دهد: اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که مؤدیان هم تکالیف خودشان را انجام نمی‌دهند و اظهارنامه‌های غیرواقعی ارائه می‌شود، در دوره‌ای که شفافیت مالی وجود ندارد امکان این‌گونه خطاهای انسانی هم به وجود می‌آید. از سوی دیگر در قانون مالیات همان‌گونه که برای مؤدی جریمه دیرکرد و تخلف در نظر گرفته شده، برای خود مؤدی هم پیش‌بینی‌شده است که می‌تواند از ما خسارت دریافت کند. این وظیفه اخلاقی ماست که به این مؤدی کمک کنیم.