مافیای دارو از کجا آمد؟

 احمدقویدل 

فعال مدنی

دولت‌ها فارغ از موقعیت جناحی اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدالی‌ها بدون استثنا پس از مدتی مدیریت از پدیده‌ای که مافیای دارو نام نهاده‌اند شکایت کرده و می‌کنند.

دولت رئیسی نیز همین مسیر را طی کرد و زودتر از دولت‌های قبلی به دیوارهای نامرئی رسید که نامش را مافیا دارو نهاده‌اند.

مواضع دولت‌ها در رابطه مافیا به گونه‌ای است که ضرورت دارد پلیس و دستگاه قضایی این باند‌های مافیایی را شناسایی و منهدم نمایند.

 این روایت غیرواقعی از مافیا موجب شده که به اندازه عمر نظام جمهوری اسلامی مسئولین کشور به دنبال شناسایی مافیای دارو بگردند.

تعریفی که از مافیا در اذهان مردم و مسئولین است، درکی کلاسیک از باندهای پیچیده و پنهان فاسدی است که اساسا از مرزهای اخلاقی عبور کرده و برای تامین منافع مراجع رسمی را در اختیار دارند.‌

این درک از مافیا ما را به حقیقت آنچه مافیای دارو نامیده می‌شود هدایت نمی‌کند. مافیای دارو در کشور حاصل سیاستگذاری غلط و ایجاد انحصار و حذف رقابت در این حوزه است.

جالب توجه است که ارکان قانون گذاری و مراجع نظارتی هم تمام تلاش خود را معطوف به حمایت از این "انحصارها" نموده و در عین حال به دنبال شناسایی مافیا هستند!

مافیای دارو را دولت تولید می‌کند. از جنس اجزای خودش است و دولت بیهوده خارج از محدوده خود به دنبال مافیای دارو می‌گردد.

در صورتیکه مافیای دارو در قلب ساختار دولتی است. نماز می‌خواند. روزه می‌گیرد. معتقد به نظام است. جنس آن با جنس مافیای کلاسیک در تصور عامه و البته مسئولین بسیار متفاوت است. اساسا خود را خدمتگزار می‌داند، در صورت ضرورت شکایت می‌کند و قوانین از آن‌ها حمایت می‌کند.

حقیقت تلخ این است که در حوزه دارو به نام خودکفایی انحصار به وجود آمده است. برای شرکت‌های تولید کننده داروی داخلی، واحدی به نام مارکتینگ مفهوم خود را از دست داده است. این واحد تبدیل به واحدی شده که مواظب این باشد محصولی نظیر این محصول، به کشور وارد نشود. دولت‌ها در یک حمایت بی در و پیکر از تولید داخلی مافیا را ایجاد کرده و توسعه داده‌اند.

آن‌ها بدون رقابت صاحب ثروت‌های بزرگ و تاثیرگذار در کشور شده‌اند. محصولات خود را با حداقل کیفیت تحت پوشش بیمه قرار داده‌اند. خرید تضمینی از آن‌ها می‌شود. مشتری انتخاب دیگری ندارد. هیچ ضرورتی هم ندارد مشتریان خود را متقاعد به خرید محصول خود کنند. باید همین را بخرند.

روابط مافیایی در این نقطه متولد می‌شود. مگر گانگسترهای مافیا بعد از قتل و خونریزی و کشتار آخر به کجا می‌رسیدند؟

خیلی ساده است: بازار را می‌خواستند.‌ مردم مجبور به خرید از آن‌ها هستند. مافیای دارو در ایران بدون شلیک یک تیر انحصار را به دست آورده است. آنقدر قدرت مالی دارند که می‌توانند میلیاردها تومان طلب از دولت را تحمل بکند. 

آقای رئیس جمهور:

دنبال مافیا داروی در پستوها و یا ویلاهای مجلل و باندهای مسلح آن‌ها نگردید. مافیا در ساختاری تولید شده که قدرت و تمکن آن هر سال که می‌گذرد بیشتر از دولت می‌شود. این مافیای بدون تفنگ از "انحصار" تغدیه می‌کند. آنقدر هم عاقل است که سهم دیگران را هم بدهد. اصلا برخی پرداخت‌ها تکلیفی و در چارچوب مصوبات دولت است. بی‌تعارف همان بلایی که بر سر صنعت خودرو سازی در کشور آوردند همین بلا بر سر صنعت دارویی کشور آمده است.‌

دولت آنقدر به آن‌ها بدهکار است که می‌توانند برای دولت تعیین تکلیف کنند. فهرست دارویی کشور را ۵ سال ببندند مردم را از داروهای جدید محروم کنند.

این مافیا از شیر "انحصار" و شیر "تحریم‌های یکجانبه آمریکا و متحدینش "تغدیه" می‌کند. تغذیه کنندگان از انحصار اساسا مدافع تداوم تحریم هستند. مدافع شرایطی هستند که دولت با کمبود ارز مجبور به حمایت از هر تولید داخلی بشود. هرسال بیش از ۵۰ داروی جدید در دنیا ثبت می‌شود در ۶ سال گدشته از ۳۰۰ داروی جدید عرضه شده در کشورهای توسعه یافته کمتر از ده در صد آن وارد بازار رسمی دارویی کشور شده است.

جالب است که حتی در عرصه تولید داخلی نیز مدیون بودن دولت به شرکت‌هایی که خود بزرگشان کرده، باعث شده از ایجاد رقیب برای طلبکاران بزرگ خود جلوگیری کند. عدم ثبت داروهای جدید نتیجه‌ای جز محروم کردن مردم از پیشرفت‌های علم برای درمان بهتر بیماری‌ها نداشته و به بی‌عدالتی در حوزه سلامت منجر می‌شود. 

دولت اگر می‌خواهد به سلطه مافیای دارو پایان دهد باید به انحصار پایان دهد. دولت باید از حق حاکمیتی خود استفاده نموده و فارغ از دیونی که به شرکت‌هایی که از کارت انحصار دولت استفاده کرده‌اند، به حکمرانی مطلوب بیاندیشد باید راه رقابت را بگشاید. رقابت صحنه بازار دارویی کشور را از تاریکی فعلی می‌رهاند. تولیدات داخلی باید در مدت معین حمایت شوند (۲ الی ۳ سال) و شرط تداوم حمایت را کسب مجوزهای بین المللی تعیین کنند. مشتری برای بازار بی‌رقیب ارزش ندارد.

حذف ارز ترجیحی دارو اگر چه در نگاه اقتصادی مجرد سیاست قابل دفاعی باشد، اما در فضای تسلط مافیا (انحصار) فشار بر مردم و کمک به انحصارگرانی است که از جیب دولت می‌خورند. ما در کشورمان سازمان‌های بیمه‌گر حرفه‌ای نداریم. اگر چنین بود هر تولیدی تحت پوشش بیمه به دستور نمی‌رفت. بیمه‌ها در کشور ما از دولت تغذیه می‌کنند. حدف انحصار مقدم بر حذف ارز ترجیحی دارو است. سیاست اصولی این بود که هنوز محقق نگردیده است.

در چنین شرایطی فقط هر روز مافیا بزرگ و بزرگتر می‌شود. در حدی بزرگ که دولت در آن جا می‌شود. مردم ایران شاهد تلاش نامیدانه مدیران دلسوزی در کشور هستند که به دنبال مافیایی می‌گردند که دولت با سیاستگذاری غلط خلق کرده و یونس وار در شکم ماهی که دولت را بلعیده است، دنبال مافیا می‌گردند، به این امید که دولت نجات یابد.

راهی جز بازگشت شجاعانه از سیاست گذاری‌های غلط نداریم. مردم در برابر غول گرانی دارو بی‌دفاع رها شده‌اند. آیا یونس ما از دل ماهی نجات می‌یابد؟ 

«فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ»