مورالس و بحران بولیوی

مستقل‌آنلاین، مهدی نوربخش، استاد دانشگاه هریسبرگ

چپگراهای دنیا و پوتین آن‌را کودتا می‌نامند اما آنچه در بولیوی اتفاق افتاده است علائم یک کودتا را ندارد. مورالس یک چپگرا از جنس چاوز و مادرو نبود و به‌همین دلیل هم در غرب، دشمنانی جدی و متعهد به فروپاشی دولت در این کشور وجود نداشت. مورالس یک اقتصاد موفق را برای سال‌ها دربولیوی هدایت کرده بود، اما اکثر مردم این کشور زمانی‌که او تصمیم گرفت قانون‌شکنی کند و برای چهارمین بار خودرا برای پست ریاست جمهوری کاندید کند، از او روی گردانیدند.

 در آمریکای لاتین نمونه ونزوئلا، در گذشته زیاد وجود داشته است. رهبرانی در این منطقه با انتخابات آزاد به قدرت دست پیدا می‌کنند اما می‌خواهند در آن پست برای زمانی نامحدود بمانند. در ونزوئلا پیش از به قدرت رسیدن چاوز، نظام دموکراتیک ضعیفی وجود داشت اما به‌جای تقویت این نظام، چاوز تصمیم گرفت این دموکراسی ضعیف را به‌یک نظام استبدادی پوپولیست تغییر دهد. لذا مردم بولیوی با درس گرفتن از مدل ونزوئلا تصمیم گرفتند اجازه ندهند که مورالس رئیس جمهور مادام‌العمر در این کشور شود.  

اقتصاد بولیوی تحت دولت مورالس پیشرفت فراوانی داشته است. اگرچه کشور بولیوی هنوز یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای جنوبی است اما در دولت مورالس، اقتصاد این کشور به‌طور متوسط یک رشد 4.6% (چهار و شش درصد) در سال داشته است. این رشد در مقایسه با بقیه کشورهای آمریکای لاتین دوبرابر آن‌هاست. میزان فقر در زمان دولت مورالس به نصف رسیده و از 60% در سال 2006 میلادی به 36.4% (سی و شش و چهار در صد) در سال 2018 کاهش یافته است. مورالس درآمد سرانه مردم این کشور را در طول زمامداری خود از 873 دلار به 3119 دلار رسانید. در بین سال‌های 2005-2015 میلادی، بولیوی بیشترین میزان رشد اقتصادی را داشته است. مورالس و حزب او جنبش برای سوسیالیسم (MAS) بخش انرژی این کشور را ملی کردند اما هیچ کمپانی خارجی در بخش انرژی این کشور از بولیوی بیرون رانده نشده و آن‌ها کنترل کامل خود بر فعالیت‌هایشان در این کشور را حفظ کردند. دولت مورالس برای کسب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌دنبال کمپانی‌های اروپائی، آمریکایی و روسی رفته بود و با تخفیف‌های مالیاتی در خور، آن‌ها را تشویق کرد تا در بخش انرژِی این کشور سرمایه‌گذاری کنند.

 سهم دولت از بخش انرژی 32% افزایش پیدا کرد و این درآمد به‌ دولت مورالس بسیار کمک کرد تا اقتصاد کشور را رونق دهد و در آن فقرزدایی وسیعی صورت دهد. بالاترین بازار برای مراودات تجاری برای کشور بولیوی در زمان مورالس برزیل، آرژانتین، آمریکا، ژاپن، پرو، کره جنوبی؛ بلژیک، ونزوئلا و چین بوده‌اند. شایان توجه است که سهم صادرات بولیوی به ونزوئلا فقط 3% کل صادرات این کشور و به آمریکا 10% آن بوده است، همچنین بیشترین صادرات در بخش گاز به برزیل و حدود 33% بوده است.

مشکلات سیاسی مورالس از زمانی عیان شد که او تصمیم گرفت تا با شکستن قانون برای چهارمین بار خودرا کاندید ریاست جمهوری این کشور کند. یکشنبه دو هفته پیش سازمان کشورهای آمریکا (Organization of American States-OAS)  که بیش از 30 کشور آمریکای لاتین همراه با کانادا و 69 کشور دیگر دنیا و اتحادیه اروپا را به‌عنوان نظاره‌گر در بر می‌گیرد، در مورد انتخابات 20 اکتبر این کشور گزارش خود را تهیه کردند و در دست دولت بولیوی قرار دادند. این گزارش انتخابات بولیوی را بخاطر انحرافات و مشکلات زیاد به چالش کشیده و آن‌ را مشروع تلقی نکرد. سرور (Server) شمارش آرا در کشور دیگری بوده است و از دسترس نظارت انتخاباتی کاملا بدور مانده بود. سازمان کشورهای آمریکا همچنین به پر کردن صندوق‌های رای توسط مورالس و طرفداران او در گزارش خود اشاره کرده‌اند. مورالس در مقابل این گزارش هیچ دفاعی برای عرضه نداشت و پیشنهاد داد که مجددا انتخابات در این کشور برگزار شود. اما دو عامل دیگر باعث شد که در پی تظاهرات عظیم مردمی، مورالس راهی به‌جز استعفا نداشته باشد. 

اول: ارتش و پلیس این کشور به او اعلام کرد که حامی مردم می‌ماند و می‌خواهد که او استعفا دهد. دلیل روشن ارتش، گذشته خشونت بار کشور بولیوی بوده است. 

دوم: شمارش آراء بعد از انتخابات ادامه پیدا کرد تا جایی‌که اگرچه مورالس از رقبای خود در شمارش آراء پیشی داشت اما رای‌های نهائی کمتر و کمتر او را مورد حمایت قرار می‌داد.

 ترس و نگرانی مورالس این بود که اگر شمارش آراء ادامه پیدا کند امکان پیشی گرفتن رقبای او از بسیار زیاد خواهد بود. او شمارش آراء را برای یک روز متوقف کرد و در زمان برگشت به آن، ارقام بسیار بیشتری برای مورالس شمارش می‌شد. این تخلف انتخاباتی مردم را در خیابان‌ها نگه داشت تا او مجبور به استعفا شود. مشکل دیگری که مشروعیت مورالس را به چالش می‌کشید کاندیداتوری او برای چهارمین دوره ریاست جمهوری در بولیوی بود. در سال 2016 در رفراندمی، مردم بولیوی برای ریاست جمهوری او در دور چهارم  رای منفی داده بودند اما او نتیجه منفی رفراندم را به شورای عالی قضائی کشور خود، که قضات طرفدار او آن را در دست داشتند، برده بود و رای این دادگاه را برای کاندیداتوری غیر قانونی خود کسب کرده بود.

مورالس استعفا داد و به کشور مکزیک گریخت. آنچه در بولیوی اتفاق افتاد یک کودتا نبود به‌خاطر اینکه مورالس توسط ارتش دستگیر نشد و حکومت کشور به‌دست نظامیان نیفتاد. معاون رئیس جمهور و سران مجلس و سنای بولیوی هم همراه  او از کشور گریختند. آن‌ها حتی در کشور خود نماندند تا از خود دفاع کنند. به‌دنبال خلاء کامل قدرت در این کشور، معاون رئیس مجلس این کشور، جنین انز (Jeanine Anez)  خود را رئیس جمهور موقت این کشور اعلام کرد. طرفداران مورالس این رئیس جمهوری موقت را به‌رسمیت نمی‌شناسند و قانون اساسی این کشور در این مورد شفاف نیست. اکنون دو مشکل اساسی کشور بولیوی و امنیت آن را تهدید می‌کند.

 اول؛ یک واکنش شدید منفی بر ضد مردم بومی این کشور که مورالس به آن‌ها تعلق دارد شکل گرفته است. گریختن مورالس از بولیوی کمکی به آرام کردن اوضاع سیاسی این کشور نکرده است. شاید این غیر مسئولانه‌ترین خطایی بود که مورالس می‌توانست مرتکب شود. اگر او به خواست مردم تسلیم می‌شد هم می‌توانست آینده سیاسی خود و حزبش را در این کشور حفظ کند و هم کشور را با یک بحران بزرگ روبرو نمی‌کرد.

 دوم: جنین انز بیشتر به ایدئولوژی راست در آمریکای لاتین تعلق فکری دارد تا به جنبش‌های لیبرال دموکراسی خواهانه در این منطقه. بیم آن می‌رود که صحنه سیاست بولیوی از چپ به راست گرایش پیدا کرده و این کشور با چالش‌های بزرگ امنیتی و خشونت روبرو شود.   

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، محمدجواد ظریف در آخرین سفر خود به نیویورک برای شرکت در مجمع سازمان ملل، به آمریکای جنوبی نیز سفر کرد تا با مادرو و و مورالس ملاقات کند. این دسته از دولت‌ها به محبوبیت بین‌المللی کشور ما کمک نمی‌کنند. متاسفانه دولت در کشور ما با این نوع گرایشات در سیاست خارجی شناخته شده است. در مواقع حساس سیاسی، این نوع کشورها هرگز نمی‌توانند به کشور ما کمک کنند. به غیر از آن، این جهت در سیاست خارجی ما به دنیا نشان می‌دهد که کشور ما کمتر تمایل دارد تا در نظم جهانی جدید برای حل مشکلات بین المللی با کشورهای دمکراتیک همکاری کند.