در نقد بیانیه اخیر خبرگان؛ موازی کاری و هزینهای که دیپلماسی میپردازد!
قانون اساسی در تعریف صلاحیتهای مجلس خبرگان صریح است، انتخاب رهبر، نظارت بر تداوم شرایط رهبری و در صورت اقتضا، عزل و جایگزینی او. این مأموریت در جایگاه و اهمیت، نهادی بیبدیل است؛ اما همین جایگاه رفیع، مستلزم حدودی است که خودِ قانون اساسی با دقت ترسیم کرده. مجلس خبرگان نه مرجع تدوین سیاست خارجی است نه ناظر بر هدایت تیم مذاکرهکننده
یک دیپلماسی قوی پیش از آنکه پشت میز مذاکره شکل بگیرد، در انسجام درون مرزها ساخته میشود
امیرحسین مصلی
روزنامهنگار
آنگاه که نهادی از مدار وظایف خود خارج میشود، تنها اعتبار خویش را به پرسش نمیکشد؛ انسجام کلِ دستگاه حکمرانی را به لرزه درمیآورد.
بیانیه دهمادهای که اخیراً شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره مذاکرات دیپلماتیک جاری منتشر کردهاند، از این منظر واجد اهمیتی است که از مواضع مندرج در آن فراتر میرود.
قانون اساسی در تعریف صلاحیتهای مجلس خبرگان صریح است، انتخاب رهبر، نظارت بر تداوم شرایط رهبری و در صورت اقتضا، عزل و جایگزینی او. این مأموریت در جایگاه و اهمیت، نهادی بیبدیل است؛ اما همین جایگاه رفیع، مستلزم حدودی است که خودِ قانون اساسی با دقت ترسیم کرده. مجلس خبرگان نه مرجع تدوین سیاست خارجی است نه ناظر بر هدایت تیم مذاکرهکننده.
وقتی شماری از اعضای این نهاد در قالب بیانیهای رسمی، خطوط اجرایی مذاکرات را تعریف میکنند، دیگر سخن از ابراز نگرانی مشروع نیست؛ بلکه از ورود به حوزهای است که قانون اساسی آن را برای نهادهای دیگری تعریف کرده.
این مرزبندی را باید در منطق دیپلماسی و در بستر شرایط فعلی ایران فهمید.
در شرایطی که کشور در میانه مذاکراتی حساس قرار دارد، یکی از ارزشمندترین داراییهای هیئت مذاکرهکننده تصویری است که از یکپارچگی سیاسی داخلی به طرف مقابل مخابره میشود. هرگاه نهادهای متعدد با مواضع ناهمخوان وارد صحنه میشوند، پیامی ناخواسته به سوی دیگر میز مذاکره میرسد که اجماعی در کار نیست.
این برداشت در منطق دیپلماسی بهایی دارد که میتوان به صراحت از آن نام برد، کاهش توان چانهزنی.
شاید گویاترین بخش این ماجرا واکنشِ خودِ دبیرخانه مجلس خبرگان باشد که در اطلاعیهای رسمی تصریح کرد این بیانیه موضع رسمی نهاد نیست و خارج از سازوکار معمول انتشار مواضع صادر شده. این توضیح، که در ظاهر مرزی ترسیم میکند، در واقع عمق تشتت را بیشتر آشکار میسازد، یعنی نهتنها سایر نهادها از این بیانیه فاصله میگیرند، بلکه خودِ مجلس خبرگان نیز نمیتواند آن را یکسره از خود بداند.
بیانیهای که صاحبانش نمیشناسندش، چگونه میتواند پشتوانه سیاسی ایجاد کند؟
در سنت اندیشه سیاسی ایرانی، یکی از ارکان پایدارِ نظم سیاسی، رعایت مراتب و مرزهای نهادی بوده است. آنگاه که هر کس از جایگاه خویش سخن میگوید، نظم معنا دارد و اقتدار مفهوم است؛ اما آنگاه که مراتب درهم میریزد، نه قدرتی افزوده میشود بلکه اعتباری کاهش مییابد. این درس را تاریخ ایران در فاصله میان مشروطه تا جمهوری اسلامی بارها و به شکلهای گوناگون تکرار کرده است.
نقد دیپلماسی دولت حق هر شخصیت و نهاد سیاسی است و نباید با این سخن از آن باز داشت. اما میان نقد و دستورالعمل، میان دلسوزی و صلاحیت اجرایی، شکافی است که با نیت صادقانه نمیتوان پُرش کرد.
اگر هدف مشترک همه جریانها تقویت موقعیت ایران در مذاکرات است، سخن گفتن از یک کانال رسمی با یک صدا، بیش از هر موضع دهمادهای به این هدف خدمت میکند. یک دیپلماسی قوی پیش از آنکه پشت میز مذاکره شکل بگیرد، در انسجام درون مرزها ساخته میشود.
ارسال نظر