بیانیه دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران:
ما معتقدیم مسائل ایران باید در داخل کشور و با اتکا به اراده ملت ایران حلوفصل شود!
حزب اراده ملت ایران، ضمن حمایت از مطالبات بحق معترضان، بر ضرورت تضمین حق اعتراض قانونی و مسالمتآمیز برای همه شهروندان تأکید دارد. مسدودسازی این مسیرها، زمینهساز بیثباتی اجتماعی، سوءاستفادهی نیروهای فرصتطلب و تهدید امنیت ملی خواهد بود.
دموکراسی بدون عدالت اجتماعی، و عدالت اجتماعی بدون حکمرانی کارآمد، شفاف، پاسخگو و عاری از فساد، و بدون سیاست خارجی عقلانی مبتنی بر تنشزدایی و تأمین منافع ملی، امکان تحقق ندارد
در بیانیه دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران که در پی اعتراضات اخیر منتشر شده تأکید میشود؛ تداوم این وضعیت، به گسترش فقر، تعمیق شکافهای طبقاتی، تشدید تبعیضهای اجتماعی، تخریب گسترده محیط زیست و انسداد مستمر مسیرهای مشارکت سیاسی انجامیده است.
متن بیانیه حزب اراده ملت ایران
به پایندگی ایران!
ایران امروز با مجموعهای از بحرانهای درهمتنیدة اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و سیاسی مواجه است؛ بحرانهایی که ریشههای اصلی آنها را باید در نابرابری ساختاری، فساد گسترده، ناکارآمدی مزمن حکمرانی و سیاست خارجی تنشزا جستوجو کرد؛ سیاستهایی که امنیت اقتصادی، انسجام اجتماعی و چشمانداز توسعه پایدار کشور را بهطور جدی تهدید کردهاند.
تداوم این وضعیت، به گسترش فقر، تعمیق شکافهای طبقاتی، تشدید تبعیضهای اجتماعی، تخریب گسترده محیط زیست و انسداد مستمر مسیرهای مشارکت سیاسی انجامیده است. پیامدهای این شرایط، پیش و بیش از همه بر دوش اکثریت جامعه—مزدبگیران، زنان، کودکان، بازنشستگان، شاغلان غیررسمی، اقوام و گروههای فرهنگی و زبانیِ درون ملت ایران، و ساکنان مناطق محروم و پیرامونی—سنگینی میکند.
حزب اراده ملت ایران، با پایبندی به اصل بنیادین وجود یک ملت–دولت واحد ایرانی، بر این باور است که تنوع قومی، زبانی و فرهنگی، واقعیتی انکارناپذیر و بخشی از سرمایهی اجتماعی ملت ایران است که باید در چارچوب برابری کامل حقوق شهروندی، انسجام ملی و تمامیت ارضی کشور بهرسمیت شناخته شود؛ نه از مسیر انکار، و نه با پذیرش هرگونه گسست سیاسی یا سرزمینی.
از منظر سوسیالدمکراسی، دموکراسی سیاسی بدون عدالت اجتماعی، و عدالت اجتماعی بدون حکمرانی کارآمد، شفاف، پاسخگو و عاری از فساد، و بدون سیاست خارجی عقلانی مبتنی بر تنشزدایی و تأمین منافع ملی، امکان تحقق ندارد.
این بیانیه بر موارد زیر تأکید دارد:
۱. تشخیص وضعیت: بحران ساختاری حکمرانی، کار و زیستپذیری
بحران کنونی ایران، بحرانی ساختاری و چندبعدی است که خود را در جلوههای زیر نشان میدهد:
گسترش فقر در میان مزدبگیران، حتی با وجود اشتغال؛
بیثباتی شغلی، تضعیف نظام تأمین اجتماعی و محدودسازی تشکلهای صنفی و مدنی؛
تبعیضهای قانونی و ساختاری علیه زنان؛
نابرابری در برخورداری از فرصتها و منابع در میان شهروندان ایرانی با پیشینههای قومی، زبانی و فرهنگی متفاوت؛
نابرابری شدید منطقهای و محرومسازی مزمن مناطق پیرامونی؛
تخریب گستردهی منابع طبیعی در نتیجهی سیاستگذاریهای غیرپاسخگو و ناکارآمد.
این وضعیت، حاصل الگویی از حکمرانی است که در آن شفافیت، پاسخگویی، عدالت اجتماعی و آیندهنگری، جایگاهی شایسته در تصمیمسازیهای کلان کشور ندارند.
۲. مزدبگیران و مشارکت در قدرت اقتصادی و سیاسی
اکثریت جامعهی ایران را مزدبگیران—در حوزههای یدی، فکری و خدماتی—تشکیل میدهند؛ با این حال، این گروه اجتماعی از مشارکت مؤثر در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی محروم ماندهاند. این محرومیت در مناطق کمترتوسعهیافته، تشدید شده است.
حزب اراده ملت ایران تأکید میکند:
حق تشکلیابی مستقل،
حق اعتصاب قانونی،
امنیت شغلی،
و دستمزد عادلانه متناسب با هزینهی واقعی زندگی،
از حقوق بنیادین و غیرقابلسلب مزدبگیران است و نقض آنها، تضعیف مستقیم بنیانهای مردمسالاری بهشمار میآید.
۳. زنان و تحقق برابری کامل حقوق شهروندی
تبعیض علیه زنان، ماهیتی ساختاری و حقوقی دارد. نابرابری در دستمزد، فرصتهای شغلی، قوانین تبعیضآمیز و تحمیل ناعادلانهی مسؤولیتهای مراقبتی بدون حمایت اجتماعی، ناقض اصل برابری شهروندی است.
حزب اراده ملت ایران بر این اصل پای میفشارد که دموکراسی بدون برابری کامل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی زنان محقق نخواهد شد.
۴. عدالت منطقهای در چارچوب ملت–دولت واحد
تمرکزگرایی افراطی سیاسی، اقتصادی و اداری، عامل اصلی نابرابری منطقهای و احساس محرومیت در بخشهایی از کشور بوده است. این روند، علاوه بر تضعیف توسعه متوازن، به تخریب محیط زیست محلی و مهاجرت اجباری نیروی کار انجامیده است.
ما خواهان:
توسعهی متوازن منطقهای؛
واگذاری واقعی اختیارات اداری و توسعهای به نهادهای محلی منتخب در چارچوب قانون اساسی؛
رفع تبعیض در دسترسی به منابع، خدمات و فرصتها؛
و احترام به حقوق فرهنگی و زبانی شهروندان ایرانی در چارچوب وحدت ملی هستیم.
این مطالبات، در تعارض با یکپارچگی کشور نیست، بلکه شرط تقویت انسجام ملی و اعتماد عمومی است.
۵. محیط زیست: مسؤولیت حکمرانی و حق نسلهای آینده
تخریب محیط زیست، نتیجه سیاستهای توسعهمحورِ غیرپاسخگو و فسادزا است. حفاظت از محیط زیست، نه یک مطالبه حاشیهای، بلکه مسؤولیتی حاکمیتی و حقی بیننسلی است که مستلزم شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مؤثر جوامع محلی است.
۶. کودکان کار و مسؤولیت اجتماعی دولت
کودکان کار، قربانیان مستقیم فقر، نابرابری و ضعف نظام حمایت اجتماعیاند. ریشهکنکردن کار کودک، بدون تضمین آموزش رایگان، تأمین اجتماعی فراگیر و امنیت معیشتی خانوادهها، ممکن نخواهد بود.
۷. بحران نمایندگی و ضرورت گشایش سیاسی
محدودسازی مشارکت سیاسی و تضعیف نهادهای انتخابی، به بحران نمایندگی انجامیده و فاصله میان جامعه و ساختار قدرت را افزایش داده است. بازسازی اعتماد عمومی، بدون گشایش واقعی فضای سیاسی ممکن نیست.
۸. حق اعتراض و صیانت از امنیت ملی
حزب اراده ملت ایران، ضمن حمایت از مطالبات بحق معترضان، بر ضرورت تضمین حق اعتراض قانونی و مسالمتآمیز برای همه شهروندان تأکید دارد. مسدودسازی این مسیرها، زمینهساز بیثباتی اجتماعی، سوءاستفادهی نیروهای فرصتطلب و تهدید امنیت ملی خواهد بود.
ما معتقدیم مسائل ایران باید در داخل کشور و با اتکا به اراده ملت ایران حلوفصل شود. هرگونه مداخله خارجی، نهتنها کمکی به حل بحرانها نمیکند، بلکه موجب پیچیدهتر شدن شرایط و افزایش هزینههای ملی خواهد شد.
۹. افق سیاسی: اصلاحات، عدالت و انسجام ملی
حزب اراده ملت ایران خواهان مسیری اصلاحی و تدریجی است که:
دموکراسی سیاسی را با عدالت اجتماعی پیوند دهد؛
با فساد، ناکارآمدی و تبعیض بهصورت ساختاری مقابله کند؛
سیاست خارجی را در خدمت منافع ملی و امنیت اقتصادی کشور قرار دهد؛
و بر تقویت انسجام ملی در چارچوب ملت–دولت واحد ایران استوار باشد.
این بیانیه، دعوتی است به گفتوگو، همبستگی و کنش مسؤولانه برای ساختن ایرانی آزاد، عادلانه، یکپارچه و پایدار.
دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران
15/10/1404
ارسال نظر