حتی رهبری هم فوق نظارت نیست!

هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند

گروه سیاسی- انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، طبق برنامه قرار است در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برای انتخاب ۸۸ عضو این مجلس برگزار شود. به همین مناسبت 19 مهر، سایت خبرگان رهبری، مصوبات پنجم مهر اعضای این مجلس را منتشر کرد که در این بین، بند 8 ماده 11 فصل چهار این قانون، تعجب برخی از تحلیلگران سیاسی را به خودش جلب کرد. 

در این ماده که مربوط به شرایط ثبت‌نام نامزدهاست ذکر شده است که اجتهاد افرادی که قصد نامزدی در این انتخابات را دارند باید در حدی باشد که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی‏ فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند. اما در تبصره یک این ماده آمده:

داوطلبانی که رهبری معظم انقلاب تصریحاً یا تلویحاً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمی، نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

مجلس خبرگان مطابق اصول ۱۱۱ و ۱۰۸ قانون اساسی، دارای وظایف و اختیارات مهمی است اما به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته این موضوع مهم توسط برخی افراد، و یا حتی اعضای مجلس خبرگان مورد تشکیک قرار گرفته و این افراد سعی دارند که این وظیفه، یعنی نظارت بر رهبری را به گونه دیگری تفسیر کنند.

به عنوان مثال سیداحمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفت وگویی که اوایل مهرماه سال جاری با خبرگزاری دولت انجام داد، در خصوص همین موضوع نظارت مدعی شد: «در هیچ ‌کجای قانون اساسی، عنوان نظارت بر رهبری نیامده است؛ البته مراقبت برای اینکه رهبری واجد شرایط بماند، در قانون اساسی آمده است.»

پیشتر هم آیت‌الله مهدوی‌کنی، رئیس وقت مجلس خبرگان در خردادماه سال91 درباره وظایف خبرگان رهبری گفته بود: «معنی نظارت این است که نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان (رهبری) مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که (رهبر) تنها به میدان نیاید و صحبت کند.»

پس از ایشان هم آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه مشخصاً بیان کرده بود: «نظارت خبرگان بر رهبری غیرقانونی است. آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.»

ادعایی که مثال نقض آن در سخنان اسفندماه سال 1379 توسط آیت‌الله خامنه‌ای صراحتاً به آن اشاره شده است.

در سخنان رهبر انقلاب آمده: «هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند - چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است - برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»

بنابراین تا اینجای کار، ادعای افرادی که منکر نظارت بر جایگاه رهبری در خبرگان هستند، با استناد به سخن رهبری، هَم خلاف واقع است.

اما با این اوصاف برخی رسانه‌‌ها با انتشار گزارش‌های گوناگون تلاش دارند که این موضوع نظارت را به شکل دیگری برای مخاطبان خود تعریف کنند. خبرگزاری تسنیم در آذرماه سال 94 با انتشار گزارشی با عنوان نظارت بر رهبری وجود دارد؛ وجود ندارد؟ می‌نویسد: «نظارت خبرگان بر رهبری، تنها نظارت بر شرایط رهبری است و اگر رهبری شرایط ذکر شده در قانون اساسی را نداشت، می‌توانند وی را از مقام رهبری عزل کنند و فرد دیگری را برای سمت رهبری انتخاب کنند. این بدین معناست که رهبری نسبت به مجلس خبرگان هم ولایت دارد و تا هنگامی که شرایط رهبری در وی وجود دارد، خبرگان بایستی در همة امور از ایشان تبعیت کنند.»

با این حساب بدون شک این تشخیص در اصل مذکور، به مقدماتی نیاز دارد که «نظارت» از جملة آنان است. آیت الله جوادی آملی در مصاحبه‌ای که با نشریه «حکومت اسلامی» در سال 1377 داشته‌اند، درباره جزئیات نظارت بر رهبری از منظر قانون اساسی می‌گوید: «مراقبتِ وجود داشتن و فقدان اوصاف و شرایط رهبری وظیفه مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند و صدر اصل صد و یازده در این باره چنین می‌گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.»

با این حال به نظر می‌رسد اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری سعی دارند وظایف مختص به خودشان را به گونه‌ای دیگر تفسیر کنند که به گواه بسیاری از حقوقدانان، خلاف قانون اساسی کشور است.

به خصوص این تغییر وظایف در دولت هشت ساله حسن روحانی از سوی مجلس خبرگان نمود تازه‌ای به خودش گرفت.

آن‌ها در پایان اجلاسیه سالانه خودشان به جای گزارش نظارتشان بر رهبری، بیانیه‌های اقتصادی صادر می‌کردند و از رئیس جمهور و وزرای کابینه می‌خواستند که درباره عملکرد خودشان به مجلس خبرگان توضیح بدهند. اقدامی خلاف واقع که حتی می‌توان آنرا به دخالت در امور سایر قوا تعیبر کرد.

اوج این اقدامات که حسن روحانی از آن به عنوان کارشکنی در دولتش یاد می‌کرد زمانی بود که برخی از اعضای مجلس خبرگان در دو انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و سیزدهم از ابراهیم رئیسی درخواست کرده بودند که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند. اقدامی خلاف قانون که واکنش برخی از سیاستمداران را به دنبال داشت.

علی مطهری، در اسفندماه سال 1397 در انتقاد نسبت به این رویه اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت: «عده‌ای فکر می‌کنند که اگر کلمه نظارت را در خصوص رهبری به کار ببرند توهین به ولایت فقیه شده است؛ برای همین کارهای دیگری می‌کنند.»