محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در گفتگو با مستقل آنلاین:
خودکشی منصوری را بعید می‌دانم
مرگ مرموز قاضی منصوری در خارج از کشور در حالی که در انتظار برگشت به ایران و آماده برای محاکمه بود، احتمالات بسیاری را مطرح کرد. این شخص که به نام قاضی لواسان شناخته می‌شود در سال ۹۱ قاضی دادسرای رسانه بود و حکم بازداشت تعداد زیادی از خبرنگاران را بجرم اقدام علیه امنیت ملی صادر کرد.
پرونده‌‌ی او هم‌اکنون همراه با پرونده اکبر طبری متهمی با میلیاردها دلار اختلاس، و متهمین شاخص دیگری در حال بررسی است.
اما سوال مهم این است که چگونه این متهم ممنوع‌الخروج یا تحت‌الحفظ نبوده، چطور از مرزهای ایران خارج شده و چرا از چنین فرد مهمی حفاظت درستی نشده است؟ از این سوال‌ها مهمتر این است چرا این اتفاق به طور مکرر در دوره‌های مختلف ریاست افراد مختلف تکرار شده و هر بار وضعیت وخیم‌تر می‌شود؟
آنچه پیش روی شماست گفت‌وگویی با محمد سیف‌زاده حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری است. سیف‌زاده در دهه هشتاد کانون مدافعان حقوق بشر در ایران را همراه تنی چند از وکلای بنام همچون عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه بنیان نهاد.
گفتگوی ما با دکتر سیف‌زاده حول چگونگی خروج و کشته شدن قاضی منصوری است.
مرگ قاضی منصوری چقدر اهمیت دارد و تاثیر آن در روند پرونده اکبر طبری چیست؟
اگر قاضی منصوری به ایران می‌آمد و افشاگری می‌کرد امکان داشت اثرگذار باشد. اما در خارج هم چون مخالفان شکایت‌هایی به دادستانی رومانی و آلمان تقدیم کرده بودند، اگر آنجا می‌ماند و زنده بود دردسرهای زیادی نیز درست می‌کرد.
چه دردسرهایی درست می‌شد؟
(برخی اقدامات او همچون) مسائلی مانند نقض حقوق بشر، فساد، سرکوب روزنامه نگاران، وضعیت قوه قضائیه و از همه مهمتر اینکه این همه فساد با پشتوانه چه کسی و برای چه کسی انجام شده است.
این مسائل دردسرهای پیامد این اتفاق است.
اگر او به ایران باز می‌گشت شرایط ایمن‌تری نداشت؟
مشخص نیست، شاید.
اما من شنیده‌‌ام که خود این فرد اعلام کرده اگر من در خارج از ایران محاکمه شوم شرایط عادلانه‌تری دارم. حتی خبرگزاری‌ها هم به این موضوع اشاره کردند.
از دید شما به عنوان یک وکیل و حقوقدان باسابقه، مرگ قاضی منصوری خودکشی است یا مرگ؟
من قتل‌های زیادی را رسیدگی کردم. در حال حاضر زود است که در این مورد اظهار نظر کنیم باید منتظر اطلاعات بیشتری باشیم. اما با توجه به شرایط یعنی اعمالی که در ایران انجام داده، به خارج رفته و آنجا زندگی کرده و حتی تقاضای پناهندگی داده، بعید است که به فکر خودکشی بوده باشد. با این وجود باید صبر کرد.
پرونده طبری ۲۲ متهم دارد که فقط یکی از آن‌ها منصوری بوده، به نظر شما کدام نهاد باید از زندانیانی که به مرخصی می‌آیند مراقبت کند؟
ما در قانون ۱۰ قرار تامین داریم. اما در ارتباط با متهمین سیاسی، مطبوعاتی، عقیدتی و... تا جایی که من سوابق‌شان را در کانون حقوق پیگیر بودم و مسئولیت این امر را برعهده داشتم، هرگز ندیدم قرار متناسب با جرم برای متهم صادر شود. حال آنکه ما تا پیش از سال ۹۲ فقط ۵ قرار تامین داشتیم و پس از آن تبدیل به ۱۰ قرار تامین شد. با توجه به ابعاد جرائم و مفاسدی که این فرد داشته به نظر می‌رسد صدور قرار تامین برای این فرد بسیار با اغماض و تساهل بوده است.
با توجه به شرایط صدور ویزا و موضوع کرونا و... از طریق چه افراد یا کریدورهایی برای انتقال این فرد به آلمان و سپس به رومانی کمک گرفته شده و چه کسانی می‌توانستند کمک کنند؟
اجازه بدهید این سوال را کلی‌تر و بازتر پاسخ دهم تا شما با ریشه این اتفاق و حقایق بیشتر آشنا شوید.
در کوران انقلاب یکی از مشکلاتی که در قوه قضائیه مطرح می‌شد این بود که شخص شاه و نخست وزیر، وزیر دادگستری را انتخاب و در راس قوه قضائیه منصوب می‌کردند. این به آن معنا بود که عزل و نصب ریاست یک قوه در دست قوه مجریه بود و این اصل استقلال قوه قضائیه را مخدوش می‌کرد. با وجود اینکه در دادگستری افراد بسیار قدرتمندی وجود داشتند و در زمان فشار ساواک و نهادهای امنیتی، من را بسیار کمک کردند، برای قضاوت بارها تحت فشار بودم. در ضمن برای انتخاب قضات آنچنان سختگیری می‌کردند که افرادِ دچار اختلال شخصیت و... وارد حرفه قضاوت نشوند. به همین دلیل هم در زمان انقلاب قضات در کنار مردم بیانیه‌های مهمی برای استقلال قوه قضائیه صادر کردند. آن‌ها پیشنهاد کردند راهی تامین شود تا در دیوان عالی کشور ۵-۶ نفر از قضات ممتاز عالی کشور انتخاب شوند تا دادگستری به صورت شورایی توسط قضات اداره شود نه عُمال حکومت.
دیگر آنکه تقاضا کردند دادگاه‌های نظامی‌ای که به امر سیاسی رسیدگی می‌کردند و حتی دکتر محمد مصدق را برخلاف قانون در آنجا محاکمه کردند، باید منحل شود و اعاده صلاحیت عام دادگستری انجام گیرد.
در زمان صدارت و وزارت آقایان مرحوم مبشری و صدرحاج سیدجوادی دادگستری خوبی داشتیم. با ورود روحانیون به دادگستری، اوضاع قضایی تغییر کرد. بحران‌های جدیدی به دادگستری تحمیل شد. بحران سیاسی شدن دادگستری توسط دکتر بهشتی انجام شد. بحران طرد نیروهای متخصص توسط آقای موسوی اردبیلی اتفاق افتاد. بحران جذب نیروهای امنیتی و حکومتی در زمان آقای یزدی انجام شد. مهمترین بحران نیز بحران تقنینی و مدیریتی بود. در بحران تقنینی قوانین بسیار غیرکارشناسانه تصویب کردند. در بحران مدیریتی نیز افرادی که از زمان آقای بهشتی تا به امروز در راس قوه قضائیه گمارده شدند، بعضا الفبای دانش حقوقی را به درستی نمی‌دانستند. من اولین روزی که قبل از انقلاب ریاست شعبه دوم را بر عهده گرفتم دیدم عکس شاه بالای سر دیوار است. گفتم اینجا قوه قضائیه است و نباید این عکس آنجا باشد. وقتی قضات دربست از کارگزاران حکومت باشند دیگر انتظاری نیست که در آن قوه قضائیه مصونیت قضایی مردم اهمیت، استقرار و استمرار پیدا کند. به همین دلیل امنیت قضایی در ایران از بین رفت. پیامد آن با از بین رفتن استقلال قضات و استقلال کانون‌های وکلا هم از دست رفت. به این ترتیب وکلای دادگستری هم از کارگزاران حکومت شدند. در این بین قوه قضائیه هم خودشان ستاد تشکیل دادند که وکیل تربیت کنند. نتیجه همه این کارهای خلاف قانون اساسی و اصول، نتیجه‌اش همان چیزی است که امروز می‌بینید. هر از گاهی یک قاضی منصوری پیدا می‌شود و به این روز می‌رسد. باید پرسید چه کسی اکبر طبری را حمایت کرده که سال‌ها در آن منصب هم باقی مانده است. از طرف دیگر الان نزدیک به ۱۰-۱۵ سال است وکلای صاحب‌نام و درستکار و پاکدامن خودشان را بازنشسته کرده یا دیگر وکالت نمی‌کنند چون نمی‌شود کار کرد. مسایل دادگستری این چیزهاست که طبری و قاضی منصوری از آن بیرون می‌آید. روزهایی که سعید مرتضوی قلع و قمع می‌کرد، از ایشان شکایت می‌شد، کسی جلودارش نبود، اما بعدها دادسرای قضات اعلام کرد ایشان صلاحیت قضاوت ندارد ولی کارشان دیر بود. مسائل قوه قضائیه فراتر از این چیزهاست. یک طنزی هست که می‌گویند وقتی امیرکبیر بست نشینی را ممنوع کرد یک کسی به ایشان گفت بست نشستن در یکجا را آزاد بگذار برای روزی که خودت نیازمند می‌شوی حالا هم حکایت همان روز موعود است که هشدارش را داده بودند.
ارسال نظر