خسارت کرونا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه های این وزارتخانه را برای جهش تولید در سال ۹۹ به سازمان ها و بانکهای دولتی و بیمه ابلاغ کرد. او اعلام کرد، خسارت ناشی از بیماری کرونا را 15 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به میزان خسارت به اقتصاد ناشی از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: برآوردی که ما داریم، حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور متاثر از بیماری کرونا بوده است. در کشور ما هنوز بخش خدمات گسترش نیافته و امیدواریم بتوانیم آن را مدیریت کنیم و آثار آن را کاهش دهیم.

به گزارش مستقل آنلاین براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به رقم ۵۰۰۴۱۳۴ میلیارد ریال با نفت و ۴۳۰۴۷۸۹ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

با این حساب 15 درصد خسارت وارد که مورد نظر وزیر اقتصاد است با رقم تولید ناخالص داخلی با نفت باشد، بالغ بر ۷۵۰۶۲۰.۱ میلیارد ریال و بدون نفت ۶۴۵۷۱۸.۳۵ میلیارد ریال است.

دژپسند افزود: برنامه‌های جهش تولید در سال ۹۹ در پنج سرفصل تامین مالی تولید، تقویت سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی و مولد سازی دارایی های دولت است.

در این ابلاغیه آمده است: «…. سال ۱۳۹۸ را با همه فرازها و نشیب ها پشت سر گذاشتیم. سالی که با همه تلخی ها و شیرینی‌ها، یادآور عهدی است که ما را گردهم آورده است. عهد و وظیفه‌ای که خدمت به ملت شریف و گرانقدر ایران است و آرزو دارم هریک از ما امروز در وفای به عهد خود سربلند باشیم یک سال پیشتر در چنین مواقعی سال ۱۳۹۸ را در حالی شروع می کردیم که پیش بینی‌ها و تحلیل‌ها افق روشنی را نشان نمی‌دادند و امیدها کمرنگ بود اما با توکل به خدای متعال و همت شما، گامهای بزرگی برداشته شد.

رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی از ارقام منفی به مثبت گرایش یافت، نرخ تورم از هشدارهای ابر تورمی شدن به اعداد کمتر محدود شد. اشتغال روند مثبتی را تجربه نمود و تجارت خارجی پایدار ماند. نقش خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی در کسب این دستاوردهای کلان پررنگ بود.

سیاست‌های اقتصادی که برای رونق تولید، رشد سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تسهیل تجارت خارجی و نظام‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی طراحی کردیم و به اجرا گذاشته شد. تلاش‌هایی که برای بهبود محیط کسب و کار به کار بستیم و مقررات زدایی و رفع موانع تولید را به یک دغدغه ملی تبدیل کرد.

انضباط مالی و تدبیری در مصارف بودجه ای کشور برقرار کردیم تا اولویتها و نیازهای اساسی کشور در شرایط کمبود منابع مالی، روی زمین نماند. بازنگری و تجدید ساختاری در واگذاری دارایی‌های دولت طراحی کردیم و راهی که برای نظام بخشی و سربرآوردن مفهوم مولدسازی دارایی های دولت آغاز شد.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاونت‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط دستور داده تا در مورد تهیه برنامه عملیاتی با اهداف، گام و معیارهای ارزیابی عملکرد دقیق اقدام کنند.