از بی‌اعتنایی به دستور رئیس‌جمهور تا همسویی با جبهه پایداری

مسئله دیگر فقط این نیست که محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بماند یا برود. حتی مسئله این نیست که عملکرد او در این هلدینگ قابل دفاع است یا نه. شریعتمداری مانند هر مدیر دیگری باید درباره کارنامه‌اش پاسخگو باشد و اگر نقدی به عملکردش وجود دارد، اتفاقاً باید با عدد و سند درباره آن حرف زد.

اما اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده، پرسش مهم‌تری را پیش روی ما گذاشته است: وزیر نفت دقیقاً در هلدینگ خلیج فارس دنبال چیست و این منازعه قرار است تا کجا ادامه پیدا کند؟

اولین مسئله، رابطه وزیر نفت با رئیس دولت خودش است. رئیس‌جمهور در این پرونده وارد شده و به صراحت دستور داده است مبنی بر اینکه«اقدامات برای تغییر مدیریت هلدینگ خلیج فارس کامل متوقف شود و شریعتمداری در جایگاه خود باقی بماند». از این نقطه به بعد دیگر نمی‌توان ادامه ماجرا را صرفاً در چارچوب اختلاف میان وزیر نفت و مدیرعامل یک هلدینگ ارزیابی کرد. وقتی رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه تصمیمی می‌گیرد، وزیر یا باید او را برای تغییر تصمیم قانع کند یا تصمیم رئیس دولت را اجرا کند. اما آنچه دیده می‌شود، ادامه کشمکشی است که پیش از دستور رئیس‌جمهور آغاز شده بود.

این وضعیت یک سؤال بسیار ساده بدنبال دارد: آیا دستور رئیس‌جمهور برای وزیر دولت خودش لازم‌الاجراست یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، ادامه این کشمکش چه معنایی دارد؟ و اگر پاسخ منفی است، اساساً سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری در دولت چگونه تعریف شده است؟ این پرسش دیگر ربطی به شریعتمداری ندارد. اینجا پای اعتبار رئیس‌جمهور و انسجام دولت در میان است. هزینه عدم اجرای تصمیم رئیس‌دولت از سوی مجموعه تحت مدیریت‌اش بسی بیشتر از بی‌تصمیمی است.

اما قسمت عجیب‌تر داستان، آرایش سیاسی نیروهای اطراف این منازعه است. بخش مهمی از حمایت سیاسی از ادامه فشار بر مدیریت هلدینگ خلیج فارس از اراده نمایندگانی نشأت می‌گیرد که به جریان پایداری منسوبند؛ جریانی که از نخستین روزهای تشکیل دولت در تقابل با پزشکیان قرار گرفت و اکنون در اتفاقی قابل تأمل، همین جریان به یکی از جدی‌ترین حامیان وزیر نفت دولت پزشکیان در منازعه با شریعتمداری تبدیل شده است.

این یک طنز تلخ است که در یک سوی، رئیس‌جمهور از توقف این منازعه سخن می‌گوید و در سوی دیگر، مخالفان سیاسی دولت در تنور تنش و درگیری می‌دمند و وزیر نفت دولت پزشکیان در همان مسیری حرکت می‌کند که مخالفان دولت خواهان آن هستند.

آخرین پرده این داستان هم عجیب است، شواهد تازه از مداخله وزارت نفت در امور داخلی هلدینگ حکایت دارد. شواهدی که بر اساس آن گفته می‌شود وزیر نفت حتی تا مرحله اعمال نظر در انتصابات درونی هلدینگ خلیج فارس پیش رفته است. هلدینگی که به عنوان یک شرکت بورسی شخصیت حقوقی مستقل دارد. اینجا یک پارادوکس و تناقض عمیق گریبانگیر وزیر است. زیرا مداخله وزیر به عنوان نماینده قدرت سیاسی، مصداق نقض استقلال حاکمیت شرکتی و خدشه در شخصیت حقوقی هلدینگ است.