عاشقانه خودروسازان و بورس کالا به نقطه پایان رسید؟

با ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس کالا و خیز دوباره شواری رقابت برای قیمت گذاری به نظر می رسد عاشقانه خودروسازان و بورس کالا در نقطه پایان قرار گرفته است.

طبق نوشته پایگاه خبری اسب بخار، بورس کالا در کم تر از ۵ ماه گذشته به مأمنی امن برای خودروسازان بدل شده است، به نحوی که، بسیاری از کارشناسان معقتد هستند ادامه این روند باعث می شود در بلندمدت، نه تنها خودروسازان از مشمولیت قیمت گذاری خارج شوند، بلکه با توجه به سودآوری این مکانیزم فروش می توانند خود اتکا شوند و به مسیر خصوصی سازی واقعی هدایت شوند. این بخشی از مزایای عرضه خودرو در بورس کالا برای خودروسازان به شمار می رود. بخش دیگری از این روش فروش به سربه سر شدن نسبی زیان تولید و کاهش یا توقف زیان انباشته مرتبط می شود، ضمن این که، در این فرآیند خودروساز می تواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند. به بیان ساده، بورس کالا فرصت های زیادی را پیش روی خودروسازان قرار داده است.

به بیان ساده، از یک سو، فاصله قیمت کارخانه و بازار به جای این که به جیب واسطه ها و دلالان روانه شود، با کمی بالا و پایین میان طرفین، یعنی خریدار و فروشنده، تقسیم می شود، یعنی در این روش، دیگر به طور مستقیم خط و خبری از رانت خواران در میان نخواهد بود و به جای این که همانند گذشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم و از طریق قیمت گذاری دستوری به جیب واسطه ها روانه شود، به سمت تولیدکننده و مصرف کننده هدایت می شود. این روش به قدری برای خودروسازان جذابیت دارد که مقرر شده است سهم باقی مانده از تولید را، یعنی همان ۳۰ درصد، از طریق بورس کالا عرضه کنند. همین میزان عرضه براساس گزارش ها تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان سود در بر داشته است. البته این مسئله از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است. در شکل و شمایل پیشین فروش، یعنی قیمت گذاری دستوری، خودروها به صورت قرعه کشی فروخته می شدند. با توجه به فاصله قیمت کارخانه و بازار، وسوسه سودهای دو یا سه برابری تقاضاهای مصرفی را نیز به سمت خود جذب می کرد و نتیجه خروج سرمایه از جیب خودروسازان بود، اما هزینه این خروج از جیب مردم پرداخت شده است و می شود.

با این حال، به رغم تمام مزایایی که بورس کالا برای خودروسازان دارد، حالا نه تنها سازمان بازرسی به بهانه قیمت به مسئله ورود کرده است، بلکه شورای رقابت نیز دوباره برای قیمت گذاری قد علم کرده است. این نهادها هیچ کدام زیرمجموعه دولت به شمار نمی آیند و مانند درگیری وزارت صمت و اقتصاد، دیگر کاری از دست رئیسی برنمی آید. به بیان ساده، در این شرایط سازمان بازرسی بر روش پیشین فروش تأکید کرده است. حدود ۱۰ روز سازمان بازرسی پیش مدیران دو خودروساز بزرگ، معاون صنایع و حمل و نقل وزیر صمت، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده شورای رقابت را به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده است. در این نشست، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی، اسدیان، پس از شنیدن سخنان مدیران عامل شرکت‌­های خودروساز، معاونان وزیر صمت و اساتید دانشگاه و صاحب نظران حوزه خودرو، تصریح کرده است: «شورای رقابت باید در سریع­ ترین زمان ممکن به وظیفه قانونی خود در خصوص قیمت گذاری خودرو عمل کند.»

در این شرایط، وزارت صمت فعلاً تا مشخص شدن تکلیف اعلام کرده است خودروی جدید برای فروش به بورس کالا نخواهد آمد، اما در مقابل، وزیر اقتصاد اعلام کرده است همچنان فروش خودرو در بورس کالا ادامه خواهد داشت. در این میان، مشخص نیست چرا به یک باره و پس از دو-سه هفته افزایش قیمت وحشتناک تازه سازمان بازرسی یادش آمده است که به دنبال دلایل افزایش قیمت بگردد. مدیر عامل سایپا هم که اعلام کرده است در صورت دستور سازمان بازرسی، از بورس کالا خارج خواهد شد. ایران خودرو نیز در صورت ابلاغ دستور نمی تواند تمکین نکند، یعنی سایر خودروسازان هم نمی توانند از این دستور سر باز بزنند. این در حالی است که تمام نوسان های بازار خودرو و سایر بازارها و افزایش حجم تقاضا و قیمت در آن ها به دلیل تصمیم های تأثیرگذار بر اقتصاد است.

در واقع، خودرو در شرایط عادی خودرو است، یعنی وسیله ای تسهیلاتی، اما در شرایط ناپایدار اقتصادی، یعنی زمانی که ارزش پول در حال کم شدن است به کالایی سرمایه بدل می شود. در این میان، نه تنها سازمان بازرسی بلکه سایر نهادها و ارگان هایی که به دنبال چرایی افزایش قیمت خودرو در بازار می گردند، از یک سو، باید این مسیر را شفاف کنند، یعنی مسیر مواد اولیه که با نرخ های جهانی عرضه می شوند و از سوی دیگر، خودشان در ابتدا باید موضع‌شان را مشخص کنند که آیا واقعا دغدغه مردم دارند و یا این که جذابیت بورس کالا آن ها را به خودروبازی کشانده است؟ در هر صورت، تجربه و شواهد ثابت کرده است هر گاه پای نهادهای قیمت گذار به خودروسازی باز شده است، تنها یک بخش از جامعه خشنود و خوشحال شده اند. آیا واقعاً تصمیم ها و تلاش های سازمان بازرسی و شورای رقابت برای رضایتمندی این بخش از جامعه است؟ به هر حال، نه زور مردم و نه زور خودروساز به سازمان ها و نهادهای حکومتی نمی رسد. نتیجه این که به نظر می رسد این عاشقانه در نقطه پایان قرار دارد.