انسداد در گردش آزاد اطلاعات

نایب رئیس مجلس ششم دیروز و پس از جلسه دادگاه و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه "عده‌ای فکر می‌کردند من قرار است حرف تکراری بزنم" گفته بود: «آنچه در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگی‌های بسیاری در مورد صندوق‌ها و آرا و همچنین صندوق‌هایی را که مضرب ۱۰۰ داشتند، عنوان کردم».

او درباره آنچه در دادگاه عنوان کرده به خبرنگاران گفته: «براساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و بر اساس اظهارات مسئولان استان‌ها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به بقیه استان‌ها دسترسی پیدا نکردم، حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما به دست‌شان نرسیده در صورتی که مسئولان انتخابات می‌گویند که هیچ برگه رأیی در تهران باقی نمانده و همه آنها را به شهرستان‌ها فرستاده‌اند و تکلیف این سه میلیون رأی مشخص نشد که چه شده است»؟

وی ادامه داد: دفاعیات من بخشی سیاسی داشت که می‌خواستم بیان کنم که در پشت این انتخابات چه اتفاقاتی افتاده است اما رئیس دادگاه گفتند به دادگاه مربوط نمی‌شود و اجازه ندادند که آن را بخوانم.

رضا خاتمی ادامه داد: «آنچه در این میان آمد تنها بخش کوچکی از حقایق بود که در انتخابات ۸۸ گذشت. این تنها با یک جست‌وجوی اینترنتی به دست می‌آید که برای هر فرد علاقه‌مند قابل دسترسی است. آنچه در پشت پرده گذشت و آنچه در اتاق تجمیع آراء گذشت بر ما روشن نیست. من معتقدم حداقل تعداد ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است و فتنه واقعی این است. فتنه این است که تقلب کنند و خود را پشت رهبری پنهان سازند و از حیثیت و جایگاه رفیع رهبری برای انجام کارهایشان سوءاستفاده کنند».

خاتمی درباره ایراد نماینده دادستان مبنی‌بر اینکه دفاعیاتش برداشتی، از روی سایت‌ها وخبرگزاری‌هاست که وجاهت ندارد، گفت: من آن چیز که مورد قضاوت قرار دادم اظهارات رسمی مسئولان برگزاری انتخابات است. هنگامی که آقایان «محصولی» و «دانشجو» در یک مصاحبه چیزی را عنوان می‌کنند و آن در صداوسیما و مطبوعات پخش می‌شود خب مستند است و مورد استفاده قرار می‌گیرد آن هم مستندی که تحلیلی نیست. آنها عدد و رقم بیان کردند.

او یاد آور شد: اگر فکر می‌کنند اسناد و مدارک من که تمامی آنها بر اساس گفته‌ها، بیانات و آمارهای مسائل رسمی است که مسئولان اعلام کرده‌اند از وزارت کشور، شورای نگهبان، چاپخانه بانک ملی اسناد و مدارک را بخواهند تا معلوم شود که واقعیت چه بوده است.

از سویی به گزارش "فارس" و مطابق آنچه در متن اظهارات نماینده دادستان تهران در جلسه دادگاه آمده است: «دفاعیات متهم [سیدمحمدرضا خاتمی] در جلسات دادگاه، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است. وی با جست‌وجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، نهایتاً مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است این در حالی است که ایشان باید اثبات می‌کرد ۸ میلیون رأی به نفع یک نامزد خاص جابه‌جا شده است یا از آرای دیگری کسر شده است».

نماینده دادستان در اظهارات خود تأکید داشته است: «بین تقلب و تخلف تفاوت ماهوی بزرگی است. تمام کسانی که در روز‌های ابتدایی انتخابات سال ۱۳۸۸ ادعای تقلب را مطرح کردند، نتوانستند اسناد و مدارک کافی در جهت اثبات آن ارائه دهند و عمر این پروسه اکنون به ۱۰ سال رسیده است. در همان وقت پس از آن هم شورای نگهبان و دیگر تصمیم‌گیران نیز امکانات کافی از جمله دسترسی به صندوق‌های رأی و آمار وزارت کشور را نیز در اختیار کاندیدا‌های معترض و نمایندگان‌شان قرار دادند، اما آنان در اثبات جابه‌جایی (تخلف) در آرا نیز موفق نبودند، چه برسد به ۸ میلیون جابه‌جایی تعمدی و سیستماتیک آرا یعنی تقلب».

با استناد به گفته‌های «رضا خاتمی» در گفت‌وگوی دیروزش با خبرنگاران و پاسخ‌های نماینده دادستان که "خبرگزاری فارس" از او نقل کرده، چند پرسش در ذهن افکار عمومی طرح می‌شود.

نخست اینکه چرا جلسات این دادگاه آن‌طور که گفته شد، به صورت علنی برگزار نشد تا خبرنگاران و رسانه‌ها بتوانند با هر گرایشی در جلسه حضور داشته و شرح ما وقع را از زبان دو سوی جریان که طبیعتا به سود خود صحبت می‌کنند، نشنیده و تنها شنیده‌ها و سپس تحلیل خود را تحویل افکار عمومی دهند؟

آنچه دیروز از رخدادهای درون دادگاه به رسانه‌ها عنوان شد، نظرات و گفته‌های دو طرف دعوا است و همانطور که پیش‌تر گفته شد، هیچکدام از دو طرف به‌ زیان خود و به‌سود دیگری، اظهارنظری نمی‌کنند.

پرسش بعدی این است که در این میان وظیفه‌ی ذاتی رسانه‌های خبری اعم از نوشتاری و ...چیست؟ چرا نمایندگان افکارعمومی جامعه مدنی و رکن چهارم دموکراسی نمی‌توانند در دادگاهی چنین با اهمیت حضور داشته باشند و تنها مجبورند به نظرات طرفین مناقشه بسنده کنند؟

دور نگاهداشتن رسانه‌های همگانی و متعاقب آن، افکار عمومی از موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ...غیر قابل جبران‌ترین لطمات را به پیکره‌ی نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ...خواهد زد چرا که نخستین چالش در مسدود ماندن گردش آزاد اطلاعات، بروز شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌های "شاذ" و غیر کارشناسانه می‌شود.

چالش دیگر که از قبلی زیان‌بارتر است، رجوع جامعه و افکار عمومی به شبکه‌های پر تعداد مجازی و همچنین رسانه‌های فرامرزی برای به دست آوردن اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های مرتبط با چنین موضوعات با اهمیتی است و طبیعی است که هر رسانه‌ای، خروجی خود را بر اساس منافع ملی و یا حتی شخصی صاحبان آن رسانه‌ها تولید می‌کند و تجربه ثابت کرده که برخی از آن‌ها همسو با منافع نظام و جناح‌های سیاسی داخل کشور عمل نمی‌کنند.

اما نکته کلیدی و نگران‌کننده‌تر از سایر نکات این است که جریان اصلاح طلبی در ایران این روزها مورد هجمه‌های سنگین برخی رقبای داخلی و برخی دیگر در خارج کشور قرار دارد که از طیف‌های مختلف تشکیل می‌شوند.

دلیل اصلی این هجمه‌ها، "گفتمان اصلاحات" است که به تایید بسیاری از صاحب‌نظران اصولگرا نیز ــ هنوز "گفتمان غالب" در جامعه مدنی ایران است، گفتمانی که با وجود اشکالات پرشمارش می‌تواند با رفع برخی از آن‌ها، جامعه‌مدنی حداکثری ایران را مجاب به حضور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کند.