گفتگوی مستقل با دکتر هاشم موذن‌زاده از افزایش تعرفه‌های پزشکی
دولت جامعه پزشکی را حریص و پول‌پرست معرفی می‌کند
دکتر موذن‌زاده می‌گوید: دولت سعی می‌کند با پروژه‌های بی‌آبروسازی و تفرقه‌اندازی و حتی فتنه‌انگیزی جامعه پزشکی را حریص و پول‌پرست جلوه دهد در حالیکه افزایش تعرفه حق قانونی جامعه پزشکی است.
دولت جامعه پزشکی را حریص و پول‌پرست معرفی می‌کند
سرویس سیاسی
یکی از شعارهای همیشگی سوسیالیست‌ها و طرفداران جوامع مبتنی بر سوسیال دموکراسی، رایگان کردن خدمات سلامت و آموزش است. یعنی در یک جامعه‌ی آرمانی باید خدمات آموزشی تا دیپلم و خدمات پزشکی، به رایگان و در دسترس تمام اقشار جامعه باشد. کشورهای اسکاندیناوی نیز نمونه اجرایی این مدل حکمرانی معرفی می‌شود.
اما رایگان شدن هزینه سلامت و درمان طبعا به معنای بدون هزینه شدن درمان نیست بلکه این هزینه‌ها بر عهده یک نهاد یا دولت یا مکانیسمی قرار گرفته و از دوش اعضای جامعه برداشته شده است. اینجا اهمیت نقش دولت در اجرایی شدن این روش مشخص می‌شود. دولت‌ها با اجرای طرح بیمه‌های همگانی، خدمات اولیه پزشکی را رایگان کرده و خود، عهده‌دار پرداخت این بخش از هزینه‌ها می‌شوند. ولی آیا دولت‌ها مُجازند برای اعمال حکمرانیِ مطلوبِ خود، این هزینه‌ها را بین افرادی دیگر از جامعه، مثلا پزشکان سرشکن کنند؟
اصولا برای تعیین تعرفه‌های درمانی دست دولت‌ها چقدر باز است؟ سقف و کف تعهد دولت را چه کسی تعیین می‌کند؟ در صورت عدم اجرای تعهد توسط دولت، چه اتفاقی برای جامعه‌ی نیازمند خدمات رایگان خواهد افتاد؟ پزشکان در این میان متضرر می‌شوند یا منافع اقتصادی نیز عایدشان خواهد شد؟
با اعلام تعرفه‌ی درمان و رسیدن آن به قیمت واقعی، بخش قابل توجهی از جامعه که توانایی مالی برای استفاده از خدمات پزشکی با قیمت‌های بالا را ندارند نسبت به این مسئله معترض شده‌اند و دولت این اعتراضات را متوجه جامعه پزشکی می‌داند.
به جهت بررسی ابعاد مختلف افزایش تعرفه‌های درمان گفتگو کردیم با دکتر هاشم موذن زاده، متخصص جراحی عمومی و فعال رسانه‌ای، که مشروح آن را می‌خوانیم:
در آغاز بطور کلی بفرمایید، ماجرای افزایش تعرفه‌های پزشکی ناشی از چه قانون و یا معیاریست؟
داستان تعرفعه جامعه پزشکی در ایران یک داستان تکراری حدود ۲۷ سالهای شده که به علت عدم رعایت متن قانون اختلافات زیادی در آن پیدا شده است. نگرانی‌های دوجانبه‌ای که جامعه پزشکی از محل برقراری معیشت خود دارد و مردمی که احساس می‌کنند با تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های خاص به جامعه تزریق می‌شود تصورشان این است که ما یک گروه خاص از افراد زیاده‌طلب و حریص و مال‌اندوز هستیم که تنها هدفمان این است که خون مردم را در شیشه کنیم.
بنظر می‌رسد چیزی که این وسط فراموش شده این است که تاریخچه‌ای از ماجرا گفته شود و سپس مشخص گردد چه کسی به وظیفه‌اش عمل نکرده است.
از پیشینه‌ی این قانون توضیحاتی بفرمایید.
من مختصری از قانون را عرض می‌کنم. در سال ۷۳ قانونی به نام بیمه همگانی درمانی کشور تصویب شد که در ماده اول بند ۸ مشخص می‌کرد در بخش دولتی و غیردولتی تعرفه خدمات پزشکی چگونه تعیین می‌شود. به این ترتیب که در بخش غیردولتی بنا را بر این می‌گذارند که قیمت واقعی خدمات شامل سه جزء است؛ هزینه تمام شده، هزینه استهلاک و سود معقول سرمایه.
در بخش دولتی بحث استهلاک را که ناشی از بودجه عمومی است استثنا کرده‌اند. این برای اولین بار بود که بخش حاکمیتی وارد تعیین تعرفه شد و تلاش بر این کرد که سامانی به قضیه دهد.
اما مشکلی که پیش آمد به علت عدم تجربه و نداشتن سابقه‌ای در قانون‌گذاری، این تعرفه‌هایی که تعیین کردند چگونه هزینه‌ها مشخص شود، ظاهرا در بخش دولتی منظور قانون‌گذار این بوده که با سرانه سلامت و درمان هماهنگ باشد و سپس با لحاظ کردن منافع و مصارف تعیین شود.
تا مدت‌ها بنظر می‌رسد این مسئله محل دعوای ویژه‌ای نبوده است.
در آن سال‌ها شورای عالی بیمه همگانی درمان نیز تشکیل می‌شود که در آن زمان وزیر بهداشت رئیس آن بود و ترکیبی داشت که بیشتر آن در شورای عالی گیرندگان خدمت بودند نه ارائه کنندگان خدمت. در سال ۸۲ اتفاقی که می‌افتد این است که با تشکیل وزارت رفاه و منتقل شدن بیمه‌ها به سیستم جدیدی که ایجاد شده بود، ریاست این بیمه‌ها به وزیر رفاه رسید و در سال ۸۴_ ۸۳ قانون سازمان نظام پزشکی مورد تصویب قرار می‌گیرد.
در آن قانون تعرفه به سازمان نظام پزشکی داده می‌شود اما مبنای اولیه که همان قانون ۷۳ بود تغییری نمی‌کند، تا سال ۸۹.
در برنامه توسعه پنجم بعد از مشکلات بسیار که از سال ۸۵ تا ۸۹ اتفاق افتاده بود سال ۸۹ در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون‌گزاران تعیین تعرفه بخش خصوصی را از سازمان نظام پزشکی سلب می‌کنند و آن را به دولت اختصاص می‌دهند و اعلام شد قبل از بسته شدن بودجه این آیتم‌ها باید مشخص شوند و پس از آن تعرفه نیز مشخص گردد که مراکز سلامت بتوانند اقدام به دریافت منتناسب با تعرفه داشته باشند.
اما اصل قضیه که قیمت واقعی بر اساس هزینه تمام شده است تغییری نمی‌کند و ارجاعاتی که آن قانون می‌کند مجددا به قانون سال ۷۳ می‌رسد که شورای عالی بیمه همگانی را به شورای عالی بیمه سلامت تغییر می‌دهند و در آنجا به دولت تکلیف می‌کنند که لایحه‌ای را فراهم کند که ترکیب جدید شورا و وظایف جدید تعیین شود. این قضیه در سال ۹۰ توسط دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد و سال ۹۱ مورد یک بررسی اولیه قرار گرفت که ایراداتی نیز نسبت به ترکیب آن وارد شد. سپس در نوبت بررسی قرار گرفت که اتفاقات بزرگی در آن افتاد و ریاست شورای عالی سلامت به رئیس جمهور رسید و ترکیب اعضای جدید متعادل‌تر شد که خدمت‌دهنگان و ارائه‌کنندگان به نسبتِ متعادل‌تری در آمدند.
قانون جدید و چالش‌های نظام پزشکی تا چه حد ناشی از عملکرد دولت‌های گذشته و بطور کلی عملکرد دولت است؟
این لایحه در مهر ۹۲ توسط دولت روحانی پس گرفته شد بدون اینکه در هشت سالی که این دولت استقرار داشت مجددا این لایحه به مجلس برود. البته در اسفند ۹۵ بعد از اینکه وزیر وقت مطمئن شد برنامه او برای تجمیع دولت‌ها به نتیجه نمی‌رسد نامه‌ای به دولت می‌زند که این لایحه به مجلس برود اما متاسفانه این تلاش نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود و نظرات قاضی زاده دیگر توسط مجلس آن زمان به نتیجه نرسید. در برنامه ششم توسعه اتفاقی که افتاد این است که بیمه سلامت که ورشکسته هم بود از وزارت رفاه به وزارت بهداشت منتقل شد.
در سال ۹۵ عمده‌ترین تغییر موخری که رخ داد این است که قوانین برنامه توسعه پنجم براساس قانون به نام دائمی شدن تغییرات مفهوم بیشتری در حوزه تعرفه رخ می‌دهد که آن را در وضعیت ناشفاف‌تری پیش برد، اما با این حال آن قانون مجددا با عنوان‌بندی تحت عنوان قانون بیمه همگانی سال ۷۳ را ارجاع می‌دهد یعنی قانون ۷۳ در سال ۹۵ مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد. مشکل از اینجاست که در هیچکدام از سالهای ۷۳ تا سال ۱۴۰۱ آن گروهی که موظف بودند قیمت واقعی براساس هزینه تمام شده و سود سرمایه را بر اساس قانون محاسبه کنند، آن را اجرا نکردند و هر بار مقدار زیادی بر اساس سلیقه و میزان منابعی که موجود داشتند بخصوص در بخش خصوصی اضافه می‌کردند.
یعنی سهم بخش خصوصی نسبت به موجودی دولت تغییر می‌کرد و بر اساس قانون و بخش غیردولتی هیچ موقع در حدود این بیست و هشت سال از این مکانیسم استفاده نشد و دائما به صورتی تعویق افتاده است.
هربار از مکانیسم‌هایی (که وزیر رفاه هم در مورد آن اتهام‌زنی کرد) استفاده کردند و هر بار سعی شده بخش خصوصی جامعه سلامت خود را در وضعیت سختی ببیند که رسانه‌ها، صدا و سیما، وزارت خانه‌ها آن وضعیت را به وجود می‌آوردند، در حالیکه در هیچکدام از این سال‌ها اینکه هزینه تمام شده درمان با چه معیاری باید در بخش خصوصی انجام شود، اعلام نشده است. اتفاقی که افتاده تردید در وضعیت ناشفاف قانون تعرفه بخش خصوصی به تعادل منافع و مصارف متصل شده است. یعنی هر چه پول داریم به شما پول می‌دهیم نه آن میزان که هزینه‌های شماست.
متاسفانه باید گفت که در مورد سازمان نظام پزشکی چه (در دوره مدیریت) چپ‌گراها چه راستگراها به علت اتصالات حاکمیتی و ملاحظات سیاسی نمی‌خواستند حق قانونی اعضای بخش خصوصی به خوبی داده شود و به نوعی مورد کم لطفی قرار گرفته است. هر سال نیز مقدار منابع کمتری نسبت به تورم بالا پیدا می‌شد و باعث می‌شد عملا جامعه پزشکی از ذخایر خود تخلیه شود تا اتفاقی که امسال افتاد و برای اولین بار سازمان نظام پزشکی به شکل علنی هزینه تمام شده خدمات را اعلام کرد. این جدول نیز هنوز سود سرمایه و هزینه‌های استهلاک در آن نیست، متاسفانه کارشناسان دولتی علیرغم پیگیری‌های جدی هیچ موقع حاضر نشدند آیتم‌های هزینه تمام شده مثل محل، منشی، انرژی، مالیات، هزینه‌های آموزش و ... که قاعدتا به عنوان هزینه تمام شده محاسبه می‌شود را اعلام کنند. فقط گفتند ما اینقدر پول داریم و می‌توانید اینقدر پول از ما بگیرید. اگر افراد این مقدار هزینه را دریافت کنند تازه به نقطه سر به سر رسیده‌اند و سودی دریافت نکرده‌اند و حتی ابزار خود را نمی‌توانند بازسازی کنند. به همین علت بخصوص می‌توان گفت وضعیت کاملا تاب‌آورانه است نه وضعیتی که در آن سودی داشته باشید.
حالا چه اتفاقی افتاده است؟ وزیر رفاه بدون هیچ اطلاعی از قانون به یک چیزی استناد کرده که ناشی از ناتوانی و گرفتاری بوده است که سازمان‌های نظام پزشکی بخصوص در دوران ظفرقندی داشته‌اند، به جهت اینکه تحت فشار زیادی بودند مبنای قانون سال ۷۳ را رها کردند و حاضر شدند از مبانی که برای صنوف دیگر طراحی شده است پیروی کنند تا به حداقل‌های بهتری برسند. البته این کار غیرقانونی است و مبنای قانون را نباید تغییر می‌دادند.
درحالیکه این قانون به هیچ وجه در طول بیست و هشت سال لغو نشده بلکه همانطور که عرض کردم در سال ۹۵ نافذ تشخیص داده شده است. اینکه عبدالملکی اعلام می‌کند ما ده درصد افزایش ضریب کارکنان دولت داریم و همین قاعده برای پزشکان باید قرار بگیرد، در حالیکه در هیچ بخش از تعیین تعرفه خدمات پزشکی چنین عنوانی وجود ندارد و این فقط به علت این است که شورای عالی نظام پزشکی به اشتباه یا شرایط سخت آن را پذیرفته‌اند.
اعتراضات قابل توجهی نسبت به این نرخ‌ها صورت گرفته است؛ بنظر شما نرخ‌های جدید تا چه حد قابلیت اجرا دارند؟
در مورد اینکه این اعداد اجرایی شوند اینطور نخواهد شد. اما براساس قوانین جاری دیگری از جمله مثلا در مورد گندم که دولت آن را می‌خرد و یارانه آن را به نانوا می‌دهد تا آن نان به نرخ کمتر ارائه شود، این میزان فاصله بین قیمت دستوری و قیمت تمام شده را دولت پرداخت می‌کند.
در حالیکه در بین جامعه پزشکی این مشکل به وجود آمده که این قیمت دستوری تا قیمت تمام شده را دولت پرداخت نمی‌کند و به جامعه پزشکی القا می‌کند شما این هزینه را باید از جیب پرداخت کنید و سعی می‌کنند با پروژه‌های بی‌آبروسازی و تفرقه‌اندازی و حتی فتنه‌انگیزی جامعه پزشکی را عده‌ای حریص و پول‌پرست جلوه دهد در حالیکه این حق قانونی جامعه پزشکی است.
مشکل اصلی این طرح در شرایط امروز چیست؟ بنظر شما وضعیت فعلی نظام پزشکی و هزینه‌های درآمد برآیند چه عواملی است؟
مشکل اساسی که ما داریم عدم اجرای قانون در بیست و هشت سال اخیر است و سعی بر اینکه اَشکال دیگری از روندها به جای روند اصلی که قانون بوده، جایگزین شود و همین باعث پیچیدگی شده است.
ضمنا ابهامات قانون سال ۷۳ هم برطرف نشده و این استخوان لای زخم کاملا باقی مانده است. از این جهت تنها راه باقیمانده این است که شرایط فوق به قانون اصلی در سال ۷۳ و مبنای آن بازگردد. آن قانون بر اساس این است که (جامعه پزشکی) طبق فعالیت‌هایش معیشت خود را بگذراند بدون اینکه در عمل یارانه‌ای را به دولت و مردم بدهد.
متاسفانه چرخه فسادی که در حال وقوع است رهاسازی خدمات‌دهی است و به مقدار زیادی این خدمات‌دهی جامعه را ترک می‌کنند. مهم‌ترین شیوه که نگران کننده است خروج از سازمان‌های دولتی، شغل پزشکی، خروج از کشور و خروج از حیات است.
چون تعداد زیادی آمار خودکشی موفق هم بین پزشکان داریم متاسفانه بنظر می‌رسد در این مورد رفتار عوام‌فریبانه دولت‌های مختلف باعث وقوع این وضعیت شده است.
ارسال نظر