کیومرث اشتریان از نظریه سازگاری اجتماعی می‌گوید:
بازیگران جدید صحنه‌ی سیاسی ایران، ستون‌های ثبات جامعه
اشتریان می‌گوید: نیروهای اجتماعی سرمایه‌های سیاسی یک کشورند و ستون‌های مرئی و نامرئی ثبات جامعه سیاسی هستند. جان کلام سخن من این است که سرمایه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی که در چارچوب کلیت نظام فعالیت می‌کنند سرمایه‌های سیاسی کشورند و بایستی حفظ و تقویت بشوند.
سیاست در معنای تئوریک و نظریه‌های آکادمیک در میان سیاست‌ورزان مهجور و ناملموس است، بخصوص در قیاس با سیاست عملی و اکت سیاسی.
حتی می‌توان تناقضات و پارادوکس عملی و نظری، در احزاب، کارورزان و جملات مردان سیاست را به این خلاء جدی نسبت داد.
وقتی حزب و جناح سیاسی از اندیشه و جهان‌بینی دقیقی برخوردار نباشد و نداند پیروی از کدام نظریه بر کدام وجه سیاست اثرگذار است، می‌توان پیش‌بینی کرد در اثر ائتلاف‌های زیگزاگی، سوسیالیست‌ترین شعارها متعلق به پوپولیست راستگرا و بیشترین شاخص فلاکت متعلق به لیبرال‌ترین دولت باشد.
از طرفی جامعه ایران به عنوان یک بستر گسترده از تفکرات و منش‌های سیاسی مختلف شاید از جهتی غیرقابل پیش بینی و بغرنج باشد. پیچیدگی اوضاع با ظهور نسل‌های جدید در جامعه بیشتر هم شده است تا جایی که برخی تصور می‌کنند نسل‌های جدید "تهدید جدی برای نظامات فرهنگی و سیاسی" جمهوری اسلامی هستند. به جهت بررسی ساختار قدرت، پدیده‌های جدید سیاست، و توصیف و تبیین شرایط امروز ایران نیاز به نظریه‌پردازی دانشگاهی داریم، برای درک بهتر مفاهیم قدرت و سیاست‌گذاری در ایران گفتگو کردیم با دکتر کیومرث اشتریان استاد و پژوهشگر علوم سیاسی که مشروح آن را می‌خوانیم:
آیا با تغییر نسل‌ها در ایران نیازمند معماری مجدد نظام سیاسی و معماری قدرت در ایران هستیم؟
معماری قدرت در دو قالب رسمی و نیمه رسمی انجام می‌شود. سطح رسمی از حقوق اساسی (قانون اساسی) آغاز می‌شود و در قالب حقوق عمومی ادامه می‌یابد. تفکیک قوا، سلب و اعطای امتیازات کسب قدرت، قوانین و مقررات انتخابات، اعطای قدرت به گروه‌های قومی و مذهبی و ... در این چارچوب می‌گنجد. در سطح غیر رسمی معمولا از طریق اعطای قدرت به احزاب و گروه‌های سیاسی شکل می‌گیرد. در واقع احزاب سیاسی سازوکار ورود نیروهای اجتماعی به قدرت است. معماری قدرت سیاسی از این طریق سامان می‌یابد. البته دو راه دیگر وجود دارد یکی سپردن این معماری به پستوهای پنهان قدرت نظامی-اطلاعاتی یا باندی و جناحی، و دیگری سپردن آن به دست حادثه و اتفاق. بسته به میزان بلوغ سیاسی حاکمان، رژیم‌های سیاسی از این دو راه فاصله می‌گیرند و سعی می‌کنند آن را به فرآیندهای باثبات و شفاف بسپارند. در غیر این‌صورت زندگی سیاسی از معنا و انگیزه خالی می‌شود و زمینه برای گریز مردم از صحنه قدرت فراهم می‌آید که در میان‌مدت و دراز‌مدت هم برای رژیم سیاسی مستقر و هم مهمتر از آن برای حاکمیت ملی خطرناک است. سپردن این معماری به حادثه و اتفاق می‌تواند زمینه برآمدن زلزله‌های سیاسی بی‌هویت را برای کشور فراهم کند. پس ضروریست که این معماری سیاسی به عرصه شفاف عمومی درآید و واجد معنای خاص اجتماعی باشد. در برهه‌های مختلف زمانی، اقتضائات جدیدی پدید می‌آید که نیاز به بازآرایی معماری قدرت و بازتعریف زمین بازی برای حضور نیروهای جدید را ضروری می‌سازد. همین امر، هم در ایران و در هر نظام سیاسی دیگری ضروری است.
نیروهای اجتماعی سرمایه‌های سیاسی یک کشورند و ستون‌های مرئی و نامرئی ثبات جامعه سیاسی هستند. جان کلام سخن من این است که سرمایه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی که در چارچوب کلیت نظام فعالیت می‌کنند سرمایه‌های سیاسی کشورند و بایستی حفظ و تقویت بشوند. به طور مشخص در هشتاد سال اخیر یعنی بعد از شهریور ۲۰، که دوره جدید فعالیت‌های سیاسی پسامشروطه در ایران است، نیروهایی هویت سیاسی نهادینه شده‌تری پیدا کرده‌اند که شامل روحانیت، دانشگاه، بازار، جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلبی و اصولگرایی و گرایش‌های ملی یا ملی- مذهبی می‌شود. منظورم از نهادینه شدن این است که شکل و "فرماسیون" صنفی- تشکیلاتی پیدا کرده‌اند. نیروهای سیاسی البته محدود به اینها هم نمی‌شود گروه‌ها و گرایش‌ها و طبقات دیگری هم وجود دارند یا در گذر زمان به‌وجود می‌آیند که بایستی به آن‌ها هم توجه کرد و مکانیسم‌های حضور مستقیم و غیرمستقیم آنان در قدرت هم باید فراهم شود. ریشه‌های فکری جریاناتی که نام بردم بعضا به پیش از مشروطه هم باز می‌گردد. منظور من از سابقه ۸۰ ساله، پیشینه نهادی و قابل ارجاع در حافظه قرن حاضر است. اینها سرمایه‌های سیاسی کشورند که در قالب حاکمیت ملی فعالیت‌هایی داشته‌اند و تجربیاتی اندوخته‌اند و شماری از هم میهنان ما را به گرد خود آورده‌اند و شعله شور سیاسی و دغدغه امر سیاسی را در جامعه برافروخته نگاه داشته‌اند. از استثنائات و خطاها و اشتباهات آن‌ها که درگذریم فصل مشترک همه اینها دغدغه حاکمیت ملی است.
آیا اینها نماینده واقعی جامعه ایران هستند یا نیروهای اجتماعی دامنه گسترده‌تری دارند؟
از شکل و "فرماسیون" صنفی- تشکیلاتی که بگذریم جامعه ایرانی سبک‌های مختلف زندگی را در خود جای داده است که گرایشات روانی، ایستاری، نگرشی و رفتاری گوناگونی دارند و دامنه‌ای گسترده و بسیار متنوع از "قم تا لس‌آنجلس" دارد.
دامنه اقشار مذهبی از نگرش‌های قشری تا مذهبی‌های مدرن گسترش دارد. طبقه متوسط دین‌مدار از گرایشات جامعه‌گرا و چپ مذهبی تا روشنفکری دینی را در بر می‌گیرد. حتی اقشار غیرمذهبی و خاکستری که در زمان‌های گوناگون جذب جوّ زمانه می‌شوند. همچنین گرایشات چپ و اعتراضی که در قالب‌های تشکیلاتی و توده‌ای از چپ مارکسیستی تا گرایش‌های عدالتخواهی و چپِ توده‌ای احمدی‌نژادی خودنمایی کرده‌اند و گاه به عقده گشایی‌های اعتراضی و ساختار شکن منتهی شده است؛ برخی از این عقده گشایی‌های چپ‌روانه سمت و سوی ساختارشکنی از رژیم سیاسی داشته و برخی دیگر حتی به گرایشات تجزیه‌طلبانه نیز روی آورده‌اند. شکاف‌های نسلی و فقدان حافظه بین‌النسلی و جامعه‌پذیری سیاسی نیز از جمله ویژگی‌های جامعه ایرانی است. البته این نقشه اجمالی اجتماعی سیاسی که ارائه دادم قطعا قابل حک و اصلاح است. مثلا نظامیان نیز قابل بحث‌اند اما علیرغم قدرتی که در اقتصاد و سیاست پیدا کرده‌اند به‌نظرم فعلا هویت روشنی در مقیاس تاریخی ایران ندارند. نظامیان در رژیم سابق هم دارای قدرت بودند ولی هویت سیاسی نداشتند. الان هم علیرغم ادعاهای مذهبی و "ولایی"، ماهیتی پراگماتیستی دارند و دامنه‌ی متضادی در خود می‌پرورانند که فعلا نمی‌خواهم به آن ورود کنم ... . هدف من ارائه شمای کلی از ویژگی موزاییکی جامعه ایرانی است که بتوانم موضع خودم را که پیگیری "نظریه سازگاری اجتماعی" است را ارائه دهم.
بازگردم به سخن اصلی‌ام که همان معماری قدرت در ایران است که به‌نظر می‌آید که بایستی بتواند رابطه معناداری با گرایش‌های اجتماعی- روانی- سیاسی که نقشه اجمالی آن را ترسیم کردم داشته باشد. البته این معماری سیاسی به‌نظرم حرف جدیدی نیست. شما به انتخابات سال ۹۶ که نگاه کنید می‌بینید شورای نگهبان عملا به جای این معماری نوعی مهندسی در کاندیداها را رعایت کرده و از چپ مذهبی یعنی آقای هاشمی‌طبا تا اصلاح‌طلب ملایم همچون دکتر عارف و از اصولگرای سنتی آقای میرسلیم تا اصولگرای مدرن و نظامی یعنی آقای قالیباف را در ویترین سیاسی خود ارائه کرده است. بنابراین معمولا هر رژیم سیاسی که به آداب انتخابات علاقمند باشد ناچار است که چنین معماری یا مهندسی را رعایت کند تا بتواند دامنه‌ای از سلیقه‌ها را در بازی توسعه سیاسی بگنجاند.
معماری قدرت در ایران نیازمند توجه و بازنگری در نقشه اجتماعی- سیاسی ایران است. یک پای این بازنگری البته در بازنگری نهادهای رسمی در قانون اساسی است که فعلا موضوع این گفتگو نیست. اما یک پای دیگر آن به نیروهای سیاسی در درون رژیم سیاسی است. بنظرم ما با ابتنای بر "نظریه سازگاری اجتماعی"می‌بایستی به این سازگاری دست یابیم.
مختصات "نظریه سازگاری اجتماعی" چیست و چگونه محقق می‌شود؟
"نظریه سازگاری اجتماعی" مستلزم چند گام است.
گام اول معماری از بالا. معماری از بالا به این معناست که نیروهای اصلی حاکمیت به این نتیجه برسند که برای جریان‌های درون‌گفتمانی راه ورود در قدرت و سامان سیاسی اجتماع را به‌صورت منصفانه و با شرایط برابر فراهم آورند. این گام در درجه نخست شامل احیای روحانیت، دانشگاه و بازار در بدنه نظام سیاسی است که عملا زمینه استحاله هر سه اینها در ۱۶ سال گذشته فراهم شده است.
در درجه دوم بایستی احیای جریان اصلی اصلاح‌طلبی و اصولگرایی انجام شود که به‌دلیل روش‌های خاص نظام سیاسی عملا در حال اضمحلال‌اند. یکی بطور سیستماتیک و از طریق شورای نگهبان حذف شده و دیگری از طریق رویش‌های درونی خود دچار تکثر شده است. این تکثر نشان از نزاع قدرت و بحران نظری آنان است که به‌طریقی متناقض‌نما و غیرقابل باور می‌تواند زمینه خروج آنان از نظام سیاسی را فراهم نماید. نمونه‌های آن در سال‌های اخیر کم نبوده است. البته این معماری به این جا ختم نمی‌شود. حداقل دو یا سه جریان دیگر نیازمند تعبیه شدن در سازوکارهای عمل سیاسی در درون حکومت هستند.
پس از اتفاقات سال ۸۸ بخش مهمی از بدنه اجتماعی چپ مذهبی دچار بحران شد اکنون نیروهای چپ در درون نظام فاقد سخنگو هستند. خانه کارگر و تشکل‌های مشابه که وجهه‌ای صنفی دارند دامنه محدودی را پوشش می‌دهند از اینرو معماری نظام سیاسی دامنه گسترده‌تری را باید فراهم کند. در غیاب مهندس موسوی، این جریان از طریق امثال دکتر پزشکیان می‌تواند احیا شود. برای نیروهای فکری مستقل سیاسی نیز بایستی دامنه گسترده‌تری فراهم آید که از طریق امثال علی مطهری و محمود صادقی می‌تواند بنیان گذاری شود.
جوانان دهه هفتاد و هشتاد هنوز هویت سیاسی روشنی نگرفته‌اند اما هویت سلبی قدرتمندی دارند. بایستی دید که چه کسانی یا گروه‌های جدیدی می‌توانند زمینه ادغام و جامعه پذیری سیاسی آنان را فراهم نمایند در غیر این‌صورت هویت سلبی آنان می‌تواند زلزله‌های سیاسی بنیان برافکنی را فراهم آورد.
باید توجه داشت که جریان‌های سیاسی رسمی فعلی به‌ویژه اصولگراییِ کهنسال کمترین جذبه را برای این قشر از جامعه دارد. نسل‌های جدیدتر اصولگرایی هم استعداد ادغام این نسل را در جامعه سیاسی ندارند. فارغ از این نیروها، معماری کلان نظام سیاسی بایستی بتواند راه‌های غیرمستقیمی را برای نیروهای معارض نظام فراهم نماید که به‌تدریج در دامنه حاکمیت ملی قرار گیرند هر چند که خودِ آنان بیش از هر کس دیگری بایستی خود را با الزامات حاکمیت انطباق دهند.
گام دوم معماری از پایین است بدین مفهوم که نیروهای پیش گفته به خودآگاهی لازم برای اقدام در این چارچوب برسند. "نظریه سازگاری اجتماعی"، به اجمال عرض می‌کنم، از اصل اساسی تعهد به حاکمیت ملی آغاز می‌شود. سپس هر نیروی سیاسی بایستی برای خود "توجیهی" بیافریند که بتواند به زندگی سیاسی با دیگری ملتزم باشد. یعنی وظیفه نظریه‌پردازی هر گروهی برای سازگاری با دیگران به عهده خود آن گروه است نه اینکه به مفاهیم برون‌گفتمانی خود دست یازد؛ که عملا امکان‌پذیر نیست.
به بیان ساده‌تر، اصولگرایی بایستی در درون خود توجیهی بیابد که از احمدی نژاد تا خاتمی را نه صرفا در چارچوب قانونی بلکه در زندگی سیاسی بپذیرد و با آن تعامل سازنده‌ای داشته باشد. چارچوب مدنی و اجتماعی، ضروری‌تر و بنیانی تر از چارچوب قانونی است. اصلاح‌طلبی نیز بایستی از درون گفتمان خود عناصری را برگزیند که او را نه تنها به تحمل اصولگرایی که به عدم خروج از چارچوب‌های اصلی نظام ملتزم سازد و هر از گاهی فیلش یاد هندوستان نکند و کیف آماده‌ای برای مهاجرت در اتاقِ پستوییِ سیاست آماده نکرده باشد.
البته در این میان وضعیت گفتمان اصولگرایی ویژه است چرا که اجمالا خود را از تفکر و اندیشه‌ورزی و اجتهاد سیاسی فارغ کرده و همواره منتظر مقامات معنوی یا واسطه‌های سیاسی خودساخته است تا برای او فکر سیاسی به ارمغان آورد. از سوی دیگر از اندیشه‌ورزی در موضوع مهم "آزادی" عقیم است. این عوامل مشکلات گفتاری عدیده‌ای را در بیان سیاسی‌اش پدید آورده است. گویی همواره دارای لکنت زبان در گفتگو با دیگران است و به همین دلیل است که گرایش به گفتگوی درونی با خود دارد. اصلاح‌طلبی نیز از جسارت سیاسی خویش در حوزه نظریه‌پردازی در باب ماهیت حکومت در اسلام و پیامدهای آن برای حقوق اساسی (و بطور مشخص قانون اساسی) فاصله معناداری گرفته است و به‌تدریج به زیست حاشیه‌ای خو می‌گیرد. دامنه نظریه سازگاری اجتماعی البته می‌تواند به تجدید نظر و اصلاح قانون اساسی و تغییر در نهادهای ساختاری سیاست‌گذاری عمومی هم منجر شود.
با توجه به این تحلیل وضع موجود را چگونه می‌بینید؟
متاسفانه در مجموع آنچه که مشاهده می‌شود در حال حاضر خلاف این جریان است.
اولا کمترین خودآگاهی تئوریک برای سازگاری در بین گروه‌ها وجود ندارد. تئوری بسیار مهم است. توجیه معنایی برای فرد و گروه پدید می‌آورد و به او ثبات شخصیتی می‌دهد.
ثانیا خواسته و ناخواسته این جریان‌ها توسط حاکمیت در حال حذف‌اند و به جای آن یک جریان سازی جدیدی از نظامیان در حال شکل‌گیری است که هویت سیاسی روشنی هم ندارند جز آنکه خود را به منابع و مراجع اصلی قدرت متصل کرده‌اند. در درون آن‌ها گرایش‌های بسیار متفاوتی دیده می‌شود از گرایش‌های شبه لیبرالی تا گرایش‌های متصلب سیاسی، چنین گرایش‌هایی فعلا معطوف به تحولات روز قدرت‌اند و مبتنی بر تحلیل تاریخی نیروهای سیاسی ایران و متصل به عقبه تاریخی نیستند. در گذشته دیدیم که افراد اصلی آنان شتابزده برجام را تبریک گفتند و سپس مورد عتاب قرار گرفتند و به‌سرعت پا پس کشیدند یا دیگرانی که اخیرا شتابزده آمادگی خود را برای امتیاز دادن اعلام کردند یا دوستانی که در برخی ابعاد عملا مشی اصلاح‌طلبی یا پراگماتیستی را در دوران زمامداری خود در شهر تهران در پیش گرفته بودند.
ارسال نظر