اصلاحات عقیم، دلیل اعتراض

خالد توکلی_ کارشناس مسائل عراق

برای تحلیل علل اعتراض‌های خیابانی شهرهای مختلف عراق باید به چند نکته اشاره کرد:
۱ - آنچه بیش از هر چیز از زبان معترضان شنیده می‌شود مفاهیم فساد (دزدی) از ملت عراق است. معترضان از یک سو علت اصلی اعتراض را فساد مالی و ناکارآمدی مسئولان ذکر می‌کنند و از سوی دیگر، بر راهکار مبتنی بر هویت عراقی تأکید کرده و اعتراض خود را به خیابان‌ها کشانده‌اند. تردیدی نیست فساد در همه ابعاد و انواع مختلف آن در نظام سیاسی و اداری عراق ریشه دوانده است؛ این امر هویت ملی عراق را تضعیف و تا حد زیادی دچار فروپاشی کرده است. به همین دلیل است که معترضان علت اصلی نابرابری، بیکاری و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه را فساد مالی می‌دانند. علاوه بر این، فروپاشی نظام سیاسی تمامیت‌خواه "صدام" و حزب بعث، وجود تنوع قومی، مذهبی و مشکلات اقتصادی روزافزونی که زندگی و امرار معاش اقشار مختلف جامعه و به‌ویژه جوانان را تحت تأثیر قرار داده و سطح زندگی رفاهی مردم را پایین آورده است، موجب شده که هویت ملی عراقی قدرت و تأثیر خود را از دست دهد و در شکل‌دهی به کنش‌ها و نگرش‌های بخش عمده‌ای از جامعه نقش مهمی ایفا نکند.
در این وضعیت، مشکلات اقتصادی هم به بحران هویت دامن می‌زند و هویت‌های دیگری را در مقابل هویت ملی فعال می‌سازد. بسیاری از جوانان و مردم عراق، برای امرار معاش و حتی داشتن امنیت، ناچارند به یکی از احزاب یا گروه‌های شبه‌نظامی بپیوندند. بخش زیادی از این احزاب و گروه‌های شبه‌نظامی قومی یا مذهبی تمایل چندانی به تقویت هویت ملی ندارند و یا دل در گرو جدایی از عراق دارند و یا وابسته به کشورهای خارجی هستند. کسانی که به هر دلیلی حاضر به قبول این شرایط نیستند به تدریج به بیگانه‌ستیزی روی می‌آورند حال ممکن است این بیگانه برای برخی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی ایران و برای برخی دیگر ممکن است آمریکا باشد. تحلیل محتوای شعارهای انتخاباتی احزاب در انتخابات اخیر نشان داد که بیگانه‌ستیزی و تأکید بر هویت ملی کشور عراق طرفداران زیادی دارد و می‌تواند در تعیین رفتار انتخاباتی مردم و کاندیداها نقش مهمی داشته باشد.
۲ - مردم عراق از دو جهت به ارزیابی و مقایسه شرایط کنونی خود برمی‌آیند: ابتدا خود را با دوران صدام مقایسه می‌کنند؛ صدام اگر چه یک مستبد تمام‌عیار و بی‌رحم بود و به لحاظ سیاسی کارنامه سرشار از جنایت دارد اما حداقل به لحاظ تأمین رفاه و امنیت عمومی و مبارزه با فساد اداری و مالی، کشور را به خوبی اداره می‌کرد. وقتی مردمی که در تأمین حداقل‌های زندگی درمانده‌اند، توان امرار معاش ندارند و انتظاراتشان برآورده نمی‌شود، در مقام مقایسه با گذشته برمی‌آیند؛ بدیهی است نتیجه مقایسه به نفع حفظ وضع موجود نخواهد بود و برای مردم انگیزه‌ای ایجاد خواهد کرد که به تغییر و تحول بیندیشند و در جهت تحقق آن عمل کنند.
مردم عراق از جهتی دیگر نیز به مقایسه خود می‌پردازند و آن مقایسه امکانات زندگی خود با کشورهای عربی است. کشورهایی چون کویت، امارات، اردن، قطر، بحرین، عربستان و ... به لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی به سر می‌برند این در حالیست که بخشی از مردم عراق از دستیابی به حداقل‌های زندگی محروم هستند. نتیجه مقایسه در اینجا نیز منجر به بالارفتن سطح انتظارات مردم عراق و تلاش برای ایجاد تغییر در جامعه و نظام سیاسی خواهد بود.
۳ - اصلاحاتی که دولت فعلی عراق، پس از این اعتراضات وعده آن را داده است به دلایل مختلف به نتیجه نمی‌رسد. تزریق پول به جامعه در قالب دادن پول به خانواده‌های نیازمند و کمک نقدی به اقشار مختلف نه تنها به طور اساسی گرهی از کار فروبسته مردم عراق نمی‌گشاید بلکه در جامعه تکه‌تکه شده عراق که اعتماد تعمیم‌یافته وجود ندارد و توجه به ویژگی‌های خاص افراد مبنای تعامل با هم است، به احتمال قوی دامنه فساد را گسترش بیشتر خواهد داد.