بازطراحی تقسیم کار نظارتی با کانون‌ها/ هدف از این بازطراحی ایجاد نظامی کارآمدتر برای تحقق «نظارت مؤثرتر» است/ از ظرفیت کانون‌ها و ارکان در حوزه نظارت به شکل مؤثرتری استفاده خواهد شد/ نقش کانون‌ها نباید صرفاً به پیگیری امور صنفی محدود شود

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌تازگی برگزاری سلسله نشست‌هایی را با عنوان «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» آغاز کرده است. در چارچوب این نشست‌ها، ۳ محور اصلی، شامل «صیانت از سلامت و اعتماد»، «توسعه ظرفیت نهادهای مالی» و «تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد» دنبال خواهد شد.

از جمله اهداف مدنظر در سلسله نشستهای «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر»، می‌توان به «شناخت مستقیم مسائل، گلوگاه‌ها، ریسک‌ها و ظرفیت‌های هر حوزه»، «فهم ریشه مسائل و تفکیک مشکلات مقرراتی، نظارتی، نهادی، فناورانه و کسب و کاری»، «ارزیابی آثار واقعی مقررات و رویه‌های سازمان بر فعالیت نهادهای سالم و حرفه‌ای»، «شناسایی فرصت‌های توسعه ظرفیت نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری نهادی»، «شناسایی مسیرهای عملی افزایش نقش نهادهای مالی در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد»، «تبدیل مسائل اولویت‌دار به تصمیم، پروژه اجرایی، اصلاح مقرره یا فرآیند، یا چالش قابل ارجاع به سازوکار نوآوری»، اشاره کرد.

در دومین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» چه کسانی حضور داشتند؟

دومین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» با میزبانی معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و اعضای کارگروه توسعه این کانون، با محور «کانون‌ها و تقسیم کار نظارتی؛ بازطراحی نقش سازمان، کانون‌ها و سایر ارکان حرفه‌ای» برگزار شد.

در این نشست علی نیازی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، عبدالرضا سیدی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان، حسن رضایی‌پور، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و اعضای کارگروه توسعه این کانون حضور داشتند.

نظارت مؤثرتر؛ نه نظارت بیش‌تر

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» با تأکید بر ضرورت ارتقای اثربخشی نظام نظارتی گفت: «هدف، افزایش حجم نظارت یا کاهش آن نیست؛ مسئله اصلی، نظارت مؤثرتر، هدفمندتر و متناسب با سطح ریسک و مسئولیت است.»

علی نیازی افزود: برای تحقق این هدف لازم است سطوح مختلف نظارت و مسئولیت هر یک از ارکان بازار به‌صورت دقیق بازتعریف شود؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ وظایف و اختیارات حاکمیتی سازمان، ظرفیت قانونی و حرفه‌ای کانون‌ها و سایر ارکان نیز در بخش‌هایی که امکان واگذاری یا تقسیم کار وجود دارد، فعال شود.

به گفته معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، تعیین روشن حدود اختیارات و مسئولیت‌ها، دسترسی به داده‌های متمرکز، مدیریت تعارض منافع و ایجاد سازوکار مشخص برای نظارت بر عملکرد ارکان حرفه‌ای از پیش‌شرط‌های این بازطراحی است.

استفاده از ظرفیت حرفه‌ای کانون کارگزاران

در ادامه این نشست، ظرفیت‌های کانون کارگزاران برای پذیرش نقش گسترده‌تر در حوزه‌های نظارتی، حرفه‌ای و توسعه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

نیازی با اشاره به این‌که نقش کانون‌ها نباید صرفاً به پیگیری امور صنفی محدود شود، گفت: کانون‌ها می‌توانند در توانمندسازی اعضا، توسعه استانداردهای حرفه‌ای، ارتقای دانش و مهارت کارکنان و ایجاد زمینه همکاری و هم‌افزایی میان اعضای صنعت نقش فعال‌تری ایفا کنند.

در این چارچوب، موضوعاتی از جمله استفاده بیش‌تر از ظرفیت کانون کارگزاران در نظارت بر رفتار حرفه‌ای و کارکنان صنعت کارگزاری، توسعه آموزش‌های تخصصی، استفاده از ظرفیت حسابداران و حسابرسان و گزارش‌های ویژه حسابرسی و تقویت سازوکارهای حرفه‌ای در صنعت مورد بحث قرار گرفت.

طبقه‌بندی حرفه‌ای کارکنان صنعت کارگزاری

معاون نظارت بر نهادهای مالی هم‌چنین بر ضرورت طراحی چارچوب مشخصی برای طبقه‌بندی سطوح حرفه‌ای کارکنان صنعت کارگزاری تأکید کرد.

نیازی گفت: تعریف سطوح حرفه‌ای متناسب با تجربه، تخصص و میزان مسئولیت افراد ــ از جمله برای معامله‌گران و سایر مشاغل تخصصی ــ می‌تواند هم به ارتقای کیفیت حرفه‌ای صنعت و هم به طراحی نظارت متناسب با سطح مسئولیت افراد کمک کند.

تقویت ظرفیت‌های کانون برای ایفای نقش گسترده‌تر

حسن رضایی‌پور دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با تشریح برخی مسائل و محدودیت‌های موجود، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های کانون برای ایفای نقش گسترده‌تر تأکید کرد.

او دسترسی به داده‌های متمرکز مورد نیاز برای انجام وظایف نظارتی و نیز تقویت منابع انسانی و زیرساخت‌های کانون را از جمله الزامات این مسیر دانست.

اعضای کارگروه توسعه کانون نیز پیشنهادهایی برای استفاده بیش‌تر از ظرفیت‌های حرفه‌ای صنعت در فرآیند نظارت و توسعه صنعت کارگزاری مطرح کردند.

مدیریت تعارض منافع در تقسیم کار نظارتی

یکی دیگر از محورهای نشست، مدیریت تعارض منافع در فرآیند واگذاری یا تقسیم وظایف نظارتی بود.

حاضران در در دومین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» تأکید کردند توسعه نقش نظارتی کانون‌ها باید هم‌زمان با طراحی سازوکارهای مناسب حکم‌رانی، پاسخ‌گویی و کنترل تعارض منافع انجام شود تا ماهیت صنفی و رقابتی کانون‌ها به رفتار جانبدارانه یا تضعیف استقلال فرآیندهای نظارتی منجر نشود.

در همین چارچوب، بر ضرورت تفکیک روشن نقش‌های صنفی، حرفه‌ای و نظارتی کانون و طراحی سازوکارهای کنترلی متناسب تأکید شد.

توسعه صنعت در کنار نظارت مؤثر

در دومین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» هم‌چنین بر این موضوع تأکید شد که نظارت مؤثر و توسعه صنعت ۲ مسیر جداگانه نیستند و طراحی نظام نظارتی متناسب با ریسک می‌تواند ضمن تمرکز منابع نظارتی بر حوزه‌های پرریسک‌تر، فضای بیش‌تری برای توسعه کسب‌وکار، نوآوری و ارتقای ظرفیت حرفه‌ای نهادهای سالم فراهم کند.

اصلاح برخی مقررات با هدف ایجاد ظرفیت‌های جدید برای توسعه صنعت کارگزاری، تقویت هم‌کاری و استفاده از ظرفیت‌های مشترک میان کارگزاری‌ها و بهره‌گیری از تجارب و استانداردهای بین‌المللی در حوزه تنظیم‌گری و خودانتظامی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

تشکیل کارگروه تلفیقی برای ادامه بررسی‌ها

در پایان نشست، پیشنهاد شد کارگروهی تلفیقی از نمایندگان کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران تشکیل شود تا موضوعات مرتبط با تقسیم کار نظارتی، تعارض‌ها و هم‌پوشانی‌های موجود، ظرفیت‌های توسعه صنعت و اصلاحات مورد نیاز در ساختارها و مقررات را به‌صورت متمرکز بررسی و در قالب برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای تعامل و تصمیم‌گیری مشترک با سازمان بورس ارائه کند.

نگاهی به نشست نخست

این نشست، دومین نشست از سلسله نشست‌های «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» بود که از سوی معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ایجاد گفت‌وگویی منظم و مسئله‌محور با فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه برگزار می‌شود. نخستین نشست از سلسله نشست‌های «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر»، هفته گذشته با حضور کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و با محور توسعه صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و گذار به نظارت داده‌محور و ریسک‌محور برگزار شده بود.