واکاوی شکلگیری انحصار خاموش بازار کالاهای اساسی :
چرا ظرفیتهای واقعی دیده نمیشوند؟
امیرحسن غفاری فعال اقتصادی عدم بهرهمندی از ظرفیت بخش خصوصی در شرایط حساس کنونی را بستری برای ایجاد انحصار خاموش، فرسایش بخش خصوصی و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور ارزیابی کرد.
فعال اقتصادی حوزه کالاهای اساسی ضمن اشاره به وعده استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت:«در حالی که دولت و شخص رئیسجمهور بارها بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی توانمند در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی تأکید کردهاند، بررسیها نشان میدهد بخش مهمی از شرکتهای دارای زیرساخت اجرایی، شبکه توزیع، توان وارداتی و سابقه فعالیت، همچنان درگیر بروکراسی، تصمیمات کند و فرآیندهای فرسایشی هستند. درواقع مشکل امروز بازار کالاهای اساسی فقط کمبود کالا نیست؛ بلکه نحوه توزیع فرصتها، اجرا نشدن تصمیمات و فاصله میان سیاستگذاری تا اقدام عملیاتی است.»
امیرحسن غفاری به شرایط خاص کشور اشاره و تصریح کرد:«امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به استفاده از ظرفیت مجموعههای اجرایی واقعی نیاز دارد، اما بخشی از این ظرفیتها در پیچ بروکراسی و ساختارهای غیرشفاف فرسوده میشوند.»
وقتی ظرفیتهای واقعی پشت در میمانند
این فعال اقتصادی در ادامه افزود:« در ماههای اخیر، دولت بر حمایت از بخش خصوصی سالم و توانمند تأکید کرده، اما در عمل بسیاری از شرکتهایی که دارای شبکه توزیع، ساختار مالی، توان واردات و سابقه عملیاتی هستند، همچنان درگیر فرآیندهای طولانی و فرسایشی هستند. بخش خصوصی واقعی امروز بیشتر از رقابت، درگیر اثبات توانمندی خود به ساختارهای پیچیده اداری است.»
بازار کالاهای اساسی چگونه گرفتار حلقههای محدود شد؟
غفاری به مشکلات بازار اشاره و تصریح کرد:«بررسیها نشان میدهد بخشی از مشکلات بازار به دلیل انحصارهای پنهان و ساختارهای محدودکننده شکل گرفته است. شرکتهایی که سالها در حوزه شکر، برنج، روغن و نهادههای دامی فعالیت کردهاند، بهجای آنکه بازوی اجرایی دولت باشند، در مسیر سامانهها، مجوزها و ارجاعات متوقف میشوند.»
وی در ادامه افزود:«شرکتهایی که دارای زیرساخت واقعی، نیروی انسانی، شبکه فروش و توان وارداتی هستند، نباید صرفاً در چرخه بایگانی و بروکراسی گرفتار شوند.»
*وقتی مسیر همکاری قفل است!
غفاری بر وعده دولت برای همکاری با بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد:«دولت از بخش خصوصی میگوید اما مسیر همکاری چرا قفل است؟یکی از مهمترین پرسشهای فعالان بازار این است که اگر سیاست رسمی کشور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی واقعی است، چرا مسیر همکاری برای مجموعههای اجرایی همچنان پیچیده و کند است؟برخی فعالان اقتصادی معتقدند در ظاهر مسیر واردات برای همه باز است، اما در عمل شرکتهایی که فاقد ارتباطات خاص هستند، با موانع متعددی روبهرو میشوند.»
وی در ادامه افزود:«اگر هدف دولت ثبات بازار و امنیت غذایی کشور است. لازم است ظرفیت شرکتهای اجرایی واقعی دیده شود؛ نه اینکه بخش خصوصی توانمند در مسیر بروکراسی فرسوده شوند و میدان در اختیار حلقههای محدود قرار بگیرد.»
وقتی تصمیمها اجرا نمیشوند!
تحلیلگر بازار کالاهای اساسی فاصله میان تصمیم و اجرا را زیاد دانست و گفت:«بررسی برخی پروندههای مرتبط با کالاهای اساسی نشان میدهد حتی در مواردی که جلسات برگزار و دستورات صادر شده، باز هم در سطوح پایینتر اجرایی، تصمیمات متوقف یا بیاثر میشوند. در واقع فاصله زیاد میان تصمیم و اجرا، یکی از مهمترین مشکلات فعلی بازار است.در برخی پروندهها، موضوعات مرتبط با تخصیص، تحویل کالا و فرآیندهای مالی، ماهها و حتی سالها در چرخه پیگیری باقی مانده و همین موضوع خسارتهای سنگینی به شرکتها وارد کرده است.»
غفاری تأکید کرد:«مشکل امروز بازار فقط تأمین کالا نیست؛ مشکل اصلی، کندی اجرا و نحوه مدیریت فرصتها است. »
رقابت واقعی یا بازار محدود؟
تحلیلگر بازار از به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی انتقاد و تصریح کرد:« یکی از چالشهای جدی بازار کالاهای اساسی، شکلگیری حلقههای محدود در بخشی از فرآیندهای تأمین و توزیع است. موضوعی که رقابت واقعی را کاهش میدهد و بخش خصوصی مستقل را به حاشیه میبرد .در چنین فضایی شرکتهایی که میتوانند بخشی از بار بازار را بر دوش بگیرند، بهجای توسعه فعالیت ناچار میشوند که فشار مالی، مشکلات حقوقی و فرسایش اجرایی را تحمل کنند.»
غفاری افزود:«وقتی ساختار بازار بهگونهای پیش برود که مجموعههای اجرایی واقعی در حاشیه قرار بگیرند، در نهایت هم بازار آسیب میبیند و هم معیشت مردم.»
حذف ظرفیتهای اجرایی چه تبعاتی دارد؟
این فعال اقتصادی به شرایط حساس کشور در زمان جنگ اشاره و تصریح کرد:«اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که کوچکترین اختلال در تأمین یا توزیع کالاهای اساسی میتواند مستقیماً بر معیشت مردم اثر بگذارد. »
وی در ادامه افزود:«کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند استفاده از ظرفیت شرکتهایی است که شبکه توزیع، توان واردات ، زیرساخت لجستیکی، نیروی انسانی فعال داشته و توانایی تنظیم بازار را دارند.»
غفاری گفت:«در شرایط جنگ اقتصادی، حذف یا فرسایش شرکتهای دارای توان اجرایی، میتواند تبعات سنگینی برای بازار کالاهای اساسی داشته باشد.»
وقتی اشتغال قربانی انحصار میشود
وی در ادامه افزود:«یکی از نگرانیهای فعالان اقتصادی، حذف تدریجی شرکتهایی است که با سرمایهگذاری واقعی، زیرساخت ایجاد کرده و اشتغالزایی انجام داده است. در شرایط فعلی، شرکتهای خصوصی با هزینه سنگین، بیش از ۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و همزمان ساختار اجرایی، لجستیک، حسابرسی و شبکه فروش راه انداخته است. با این حال مشاهده میشود که بخش عمده بازار در اختیار حلقههای محدود قرار میگیرد. در چنین شرایطی طبیعی است که شرکت بهمرور فرسوده و حتی بدهکار میشود.»
وی افزود:«اگر شرکتهای مستقل از حداقل حمایت اجرایی و امکان فعالیت در واردات و توزیع برخوردار نباشند، هم اشتغال از بین میرود و هم سرمایهگذاری انجامشده، نابود میشود.»
امنیت غذایی فقط تأمین کالا نیست
غفاری با اشاره به اهمیت امنیت غذایی کشور گفت:«موضوع کالاهای اساسی فقط خرید و فروش یا واردات نیست؛ امنیت غذایی مستقیماً با سلامت مردم و نسلهای آینده در ارتباط است. در واردات کالاهای اساسی نباید فقط قیمت پایین ملاک باشد. کیفیت، استاندارد، سلامت کالا، نحوه نگهداری و شبکه توزیع اهمیت حیاتی دارد.مجموعههایی که دارای کنترل کیفیت، حسابرسی، شبکه توزیع و ارتباطات معتبر خارجی هستند، میتوانند کالا را با سود کمتر اما کیفیت بهتر وارد و توزیع کنند.»
غفاری هشدار داد:«اگر در حوزه استاندارد و سلامت نظارت دقیق وجود نداشته باشد، کشور در آینده با افزایش بیماریها و مشکلات تغذیهای مواجه خواهد شد.»
*ضرورت جلوگیری از تمرکز تصمیمگیری و انحصار
غفاری در جمع بندی سخنان خود به ضرورت بهرهمندی از توان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت:«امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به استفاده از ظرفیتهای واقعی اجرایی، لجستیکی و بازرگانی نیاز دارد.در چنین شرایطی، فرسایش شرکتهای دارای زیرساخت و حذف تدریجی فعالان مستقل، نهتنها به اقتصاد و سرمایهگذاری آسیب میزند، بلکه میتواند مستقیماً بر ثبات بازار، اشتغال، امنیت غذایی و معیشت مردم اثر بگذارد.»
وی در ادامه افزود:«اگر هدف، آرامش بازار و امنیت غذایی کشور است، باید ظرفیت شرکتهای اجرایی واقعی دیده شود؛ نه اینکه بخش خصوصی توانمند در مسیر بروکراسی فرسوده شوند و میدان در اختیار حلقههای محدود و شرکتهای خصولتی قرار بگیرد.»
غفاری تصریح کرد:« در شرایطی که یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت جهاد بهواسطه جایگاه خود در تنظیم بازار نقش تعیینکنندهای دارد. تمرکز تصمیمات و محدود بودن دسترسیها، موجب شده بخشی از بازار عملاً در اختیار حلقههای محدود باقی بماند.»
ارسال نظر