اینترنتِ ایران؛ آن‌که پول دارد، راه پیدا می‌کند؛ آن‌که ندارد، حذف می‌شود

آنچه در ظاهر قرار بود «امنیت» ایجاد کند، در عمل به تولید یک تبعیض تازه انجامید

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

در جنگ چهل‌روزه و در روزهای آتش بس، قطعی یا محدودسازی اینترنت با این توجیه رسمی پیش رفت که «ملاحظات امنیتی» ایجاب می‌کند.

چنین استدلالی در ظاهر، بر یک منطق آشنا تکیه دارد که در وضعیت جنگی، دولت‌ها می‌کوشند جریان اطلاعات را کنترل کنند، از حملات سایبری بکاهند، از انتشار اخبار عملیاتی جلوگیری کنند و مانع از شکل‌گیری آشوب روانی شوند. اما مسئله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود، آیا قطع سراسری اینترنت واقعاً امنیت می‌آورد، یا تنها هزینه‌های آن را از دوش دولت به دوش جامعه منتقل می‌کند، آن هم به شکلی نابرابر و تبعیض‌آمیز؟

تجربه‌ی این روزها نشان داد که اینترنت، حتی در شرایط جنگی، نه یک امتیاز لوکس بلکه بخشی از زیرساخت زیست جمعی است؛ همان‌قدر ضروری که آب، برق و حمل‌ونقل. قطع اینترنت، به‌ویژه وقتی طولانی شود، نه فقط ارتباطات فردی و اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه میدان را برای اقتصاد پنهان، رانت، واسطه‌گری و فساد باز می‌گذارد.

در دوره‌ای که دسترسی رسمی به اینترنت بین المللی محدود شد، بازار سیاهِ ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها رونق گرفت، مثل انواع وی‌پی‌ان‌های گران‌قیمت، کانفیگ‌های پرهزینه، سیم‌کارت‌های موسوم به «سفید» و حتی خریدوفروش غیررسمیِ این سیمکارت‌ها. وجود استارلینک‌ها هم بجای خود! به‌این‌ترتیب، آنچه در ظاهر قرار بود «امنیت» ایجاد کند، در عمل به تولید یک تبعیض تازه انجامید، اینترنت برای همگان نبود، بلکه برای کسانی بود که توان پرداخت داشتند یا به شبکه‌های خاص دسترسی داشتند.

از این هم مهم‌تر آن‌که در چنین فضایی، اسرائیل و آمریکا نیز می‌توانند با هزینه‌کردن در میان نفوذی‌های خود و از طریق خرید کانفیگ و سیم‌کارت سفید، عملاً خطر امنیتی ایجاد کنند؛ یعنی همان سازوکاری که قرار است برای مهار تهدید به کار گرفته شود، خود می‌تواند به ابزار نفوذ و خرابکاری بدل شود. پس قطعی اینترنت به دلایل امنیتی، در چنین وضعی نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست، بلکه از حیث کارکردی نیز به پرسشی جدی بدل می‌شود که اگر راه‌های دسترسیِ ویژه، پولی و غیرشفاف در بازار سیاه باز است، انسداد عمومی دقیقاً چه چیزی را مهار می‌کند؟

این همان نقطه‌ای است که منطق امنیتی، به ضد خود تبدیل می‌شود. وقتی دسترسی عادلانه و شفاف وجود نداشته باشد، اتصال به اینترنت نه از مسیر قانون، بلکه از مسیر امتیاز و فساد تعریف می‌شود. هر سازوکار طبقاتی برای دسترسی به اطلاعات، دیر یا زود به رانت بدل می‌شود؛ زیرا دسترسی را از حق عمومی به کالایی کمیاب تبدیل می‌کند. در چنین وضعی، نه فقط شهروند عادی محروم می‌شود، بلکه شبکه‌ای از دلالی شکل می‌گیرد که از بحران تغذیه می‌کند. فساد دقیقاً از همین‌جا زاده می‌شود، از فاصله میان حق و امتیاز.

از سوی دیگر، استدلال امنیتیِ قطع اینترنت بر این فرض استوار است که مردم در معرض «جنگ روایت‌ها» باید از رسانه‌های دشمن مصون بمانند. این استدلال، هرچند بخشی از واقعیت را می‌بیند، اما تمام واقعیت را نه. نخست آن‌که رسانه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های خارجی، حتی در اوج محدودیت اینترنت، همچنان در دسترس بسیاری از شهروندان بودند. دوم آن‌که جامعه‌ی ایران، به‌ویژه در لحظاتی که کشور دچار بحران بود، نشان داد که الزاماً همان تصویر کلیشه‌ایِ ناتوان از تشخیص منافع خود نیست که مد نظر حاکمیت است.

برعکس، بخش بزرگی از مردم، حتی آنانی که با حاکمیت زاویه دارند، در برابر حمله‌ی خارجی و تهدید تمامیت ارضی، واکنشی ملی و مدنی نشان دادند. این واقعیت مهمی است که در محاسبات امنیتی غالباً نادیده گرفته می‌شود، مردم را نمی‌توان صرفاً «مصرف‌کننده‌ی پروپاگاندای دشمن» فرض کرد. جامعه، واجد تشخیص، تجربه و حافظه‌ی سیاسی است.

از همین رو، قطع اینترنت برای «محافظت از افکار عمومی» در نهایت به شکلی از بی‌اعتمادی فراگیر به مردم تعبیر می‌شود. یعنی به جای آن‌که جامعه شریکِ امنیت ملی تلقی شود، به سوژه‌ای مشکوک فروکاسته می‌شود که باید از او اطلاعات را دریغ کرد تا «اشتباه نکند». این رویکرد، در بلندمدت سرمایه‌ی اجتماعی را فرسوده می‌کند. زیرا امنیت پایدار، نه از راه انسداد، بلکه از راه اعتماد، شفافیت و مشارکت ساخته می‌شود. دولتی که در لحظه بحران، همه را از اینترنت جهانی محروم می‌کند، عملاً به مردم می‌گوید شما ظرفیت تشخیص ندارید؛ در حالی که همان مردم، در بزنگاه‌های تاریخی، بارها خلاف این فرض را ثابت کرده‌اند.

افزون بر این، قطعی اینترنت در عصر حاضر از منظر فنی نیز دیگر به‌سادگیِ گذشته قابل توجیه نیست. فناوری به‌سرعت راه‌های دور زدن محدودیت را بازتولید می‌کند. هرچه انسداد شدیدتر باشد، ابزارهای دورزننده گران‌تر و در نتیجه نابرابرتر می‌شوند. آن‌که پول دارد، راه پیدا می‌کند؛ آن‌که ندارد، حذف می‌شود. این یعنی امنیت سایبریِ ادعایی، در عمل به بازتولید شکاف طبقاتی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر هدف دولت محدود کردن سوءاستفاده‌ی احتمالی نیروهای نفوذی یا بازیگران خارجی باشد، نتیجه‌ی نهایی برعکس می‌شود، یعنی شبکه‌ای از دسترسی‌های غیررسمی شکل می‌گیرد که کنترل‌پذیری آن کمتر است، نه بیشتر. فساد در دسترسی، خود به شکلی از آسیب امنیتی تبدیل می‌شود.

از این منظر، ایده‌هایی مانند «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو» نیز بیش از آن‌که راه‌حل باشند، صورت‌بندی جدیدی از تبعیض‌اند. اینکه دسترسی آزاد به اینترنت جهانی برای همه نباشد، اما برخی صنف‌ها، نهادها یا گروه‌ها با معیارهای مبهم و امتیازمحور به آن وصل شوند، یعنی بازتولید همان منطق رانتی که در اقتصاد و سیاست بارها آسیب‌هایش را نشان داده است. هر جا دسترسی مشروط، سلیقه‌ای و غیرشفاف شود، فساد به‌مثابه‌ی همراه طبیعی آن ظاهر می‌شود. چراکه معیارِ بهره‌مندی، به‌جای حق شهروندی، به رابطه، نفوذ، پول یا واسطه‌گری گره می‌خورد. چنین الگویی نه با عدالت سازگار است، نه با کارآمدی، نه با امنیت.

واقعیت ساده اما بنیادین این است که اینترنت در جهان امروز، فقط ابزار تفریح یا سرگرمی نیست؛ بستر آموزش، کار، تجارت، خبررسانی، هماهنگی مدنی، امدادرسانی و حتی تاب‌آوری ملی است. محروم‌کردن شهروندان از این بستر، به‌ویژه در لحظه‌ی بحران، جامعه را ضعیف‌تر می‌کند، نه امن‌تر. البته هر دولت در شرایط جنگی حق دارد درباره‌ی تهدیدهای واقعیِ زیرساختی، حملات سایبری و عملیات اطلاعاتی تدبیر بیندیشد. اما تدبیر، معادل انسداد نیست. می‌توان با تفکیک دقیق‌تر شبکه‌های حیاتی، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها، مدیریت هدفمند تهدیدها و تقویت سواد رسانه‌ای جامعه، امنیت را بالا برد بی‌آنکه حق عمومیِ دسترسی را قربانی کرد.

مسئله فقط «وصل بودن» یا «قطع بودن» اینترنت نیست؛ مسئله این است که چه کسی حق دارد به جهان متصل بماند. اگر پاسخ به این پرسش، پولدارها، صاحبان رانت، دارندگان سیم‌کارت‌های سفید و شبکه‌های غیررسمی باشند، آنگاه اینترنت از یک حق عمومی به امتیازی اشرافی تبدیل شده است. و چنین وضعی، نه‌تنها اخلاقاً ناپذیرفتنی است، بلکه از حیث سیاسی و امنیتی نیز پایدار نمی‌ماند. تکنولوژی، راه خود را پیدا می‌کند؛ اما اگر عدالت در دسترسی نهادینه نشود، آنچه باقی می‌ماند فقط فساد، بی‌اعتمادی و شکاف بیشتر میان دولت و جامعه است.

اگر قرار است از جنگ و پساجنگ درسی گرفته شود، یکی از مهم‌ترین درس‌ها همین است که امنیت ملی را نمی‌توان با محروم‌سازی عمومی ساخت. اینترنت، در معنای مدرن آن، بخشی از حق شهروندی است؛ و هر سیاستی که این حق را به تبعیض و رانت بدل کند، دیر یا زود در برابر واقعیت شکست می‌خورد.