واکنش تشکل های صنفی رمزدارایی به پیش‌نویس بانک مرکزی درباره ضوابط کارگزاران رمزپول
تنها مسیر درست، تنظیم‌گری هوشمندانه، مشارکت واقعی بخش خصوصی و تطبیق با استانداردهای جهانی است؛ مسیری که می‌تواند هم از حقوق کاربران صیانت کند و هم زمینه رشد اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم آورد.
«این مقررات به جای ساماندهی، ریسک‌های تازه ایجاد می‌کند»
انجمن فین‌تک ایران در بیانیه‌ای تفصیلی نسبت به پیش‌نویس بانک مرکزی با عنوان «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» موضع‌گیری کرد. این انجمن ضمن تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار رمزارز در کشور، هشدار داد که متن فعلی بانک مرکزی نه‌تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند موجب ایجاد انحصار بانکی، افزایش هزینه‌های غیرضروری برای کسب‌وکارها، و بی‌اعتمادی عمومی کاربران شود.
ایرادات اصلی از نگاه انجمن فین‌تک
۱. الزام به شرکت تضامنی
انجمن فین‌تک معتقد است که اجبار کارگزاران به فعالیت صرفاً در قالب شرکت تضامنی تصمیمی پرخطر است. در این ساختار، تمامی مدیران و شرکا در برابر خسارات احتمالی مسئولیت نامحدود دارند؛ موضوعی که جذب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و مدیران متخصص را تقریباً غیرممکن می‌سازد. در حالی که در بسیاری از کشورها، مدل‌های متعارف‌تری همچون شرکت‌های سهامی خاص یا عام استفاده می‌شود، الزام به شرکت تضامنی در ایران عملاً بازدارنده خواهد بود.
۲. سرمایه اولیه سنگین و غیرواقعی
تعیین سرمایه اولیه بین ۵۰۰ تا ۱۰ هزار میلیارد ریال برای دریافت مجوز، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا را از میدان خارج کرده و فقط چند مجموعه محدود وابسته به نهادهای بانکی یا شبه‌دولتی را قادر به فعالیت خواهد کرد. چنین شرطی مصداق بارز رانت ساختاری و خلاف اصول رقابت سالم است.
۳. سپرده‌گذاری اجباری و اثبات ذخایر
پیش‌نویس بانک مرکزی، کارگزاران را ملزم کرده است که بخشی از سرمایه خود را به‌صورت سپرده یا ضمانت‌نامه نزد بانک‌ها بلوکه کنند و همزمان، گواهی اثبات ذخایر نیز ارائه دهند. این رویکرد نوعی «دو بار بستن نقدینگی» است که سرمایه در گردش کسب‌وکارها را نابود می‌کند و ادامه فعالیت را برای بسیاری غیرممکن می‌سازد.
4. تمرکز دارایی‌ها در «نهاد امین»
انتقال اجباری دارایی کاربران به نهادی موسوم به امین، فاقد شفافیت درباره ساختار و مسئولیت است و با توجه به شرایط تحریم، ریسک فریز شدن دارایی میلیون‌ها کاربر ایرانی را به شدت افزایش می‌دهد. کاربران ممکن است بدون هیچ سازوکار جبرانی با مسدود شدن دارایی‌های خود مواجه شوند.
۵. ممنوعیت خدمات نوآورانه
پیش‌نویس بانک مرکزی با ممنوعیت مطلق برخی خدمات نوین مانند وام‌دهی با وثایق دیجیتال، معاملات اهرمی و خدمات DeFi، راه را بر نوآوری در صنعت بلاکچین کشور می‌بندد. در دنیا این خدمات با چارچوب‌های مدیریت ریسک و کفایت سرمایه ارائه می‌شوند، اما ممنوعیت کامل آنها در ایران عملاً باعث کوچ کاربران حرفه‌ای به پلتفرم‌های خارجی خواهد شد.
پیامدهای احتمالی اجرای پیش‌نویس
برای کاربران: محدودیت شدید تراکنش‌ها (سقف روزانه ۵۰ هزار یورو) ابهام در برداشت از نهاد امین و خطر فریز ناگهانی، دارایی‌ها
برای کسب‌وکارها: فشار مضاعف بر استارتاپ‌ها و تعطیلی شرکت‌های کوچک و متوسط، سوق دادن بازار به سمت انحصار چند بازیگر بزرگ
برای اقتصاد دیجیتال: خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص، رشد اقتصاد زیرزمینی و از دست رفتن فرصت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و وب۳
فاصله با استانداردهای جهانی
پیش‌نویس بانک مرکزی با استانداردهای بین‌المللی همچون MiCA، IOSCO و FATF فاصله جدی دارد. در دنیا مقررات بر اصولی مانند تناسب با ریسک، کف سرمایه منطقی، بیمه و صندوق جبران خسارت، و سازوکار شفاف اعتراض استوار است. نسخه ایرانی بر پایه سرمایه‌های نجومی، تمرکز در نهاد امین و ممنوعیت خدمات نوآورانه بنا شده است.
خواسته‌های انجمن فین‌تک
1. انتشار ارزیابی اثرات مقررات (RIA) پیش از تصویب
2. تشکیل کارگروه مشترک با حضور نهادهای کلان و نمایندگان بخش خصوصی
3. پذیرش مسئولیت ریسک‌های تحریمی و نظارتی توسط بانک مرکزی
4. بازنگری در الزامات سرمایه‌ای و حقوقی برای فراهم شدن امکان فعالیت کسب‌وکارهای نوآور
جمع‌بندی
انجمن فین‌تک ایران هشدار داده است که تصویب این متن بدون اصلاح، نه‌تنها به ساماندهی بازار کمک نخواهد کرد، بلکه باعث افزایش بی‌اعتمادی عمومی، رشد اقتصاد غیررسمی و تشدید ریسک‌های امنیتی و تحریمی خواهد شد. تنها مسیر درست، تنظیم‌گری هوشمندانه، مشارکت واقعی بخش خصوصی و تطبیق با استانداردهای جهانی است؛ مسیری که می‌تواند هم از حقوق کاربران صیانت کند و هم زمینه رشد اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم آورد.
ارسال نظر