تعارض منافع الیاس حضرتی؛ وقتی دولت به رسانه مدیر خودش باج میدهد
وقتی چنین پولی از جیب مالیاتدهندگان، بدون رقابت و از مسیر ترک تشریفات، مستقیماً به رسانه متعلق به مقام دولتی پرداخت میشود، دیگر نمیتوان نامش را «فرهنگسازی مالیاتی» گذاشت. این همان چیزی است که اعتماد عمومی را به شدت خدشهدار میکند، رانت رسانهای تحت پوشش فرهنگسازی/ پول مالیات مردم باید صرف توسعه و خدمات عمومی شود، نه رپورتاژ برای رسانهای که مدیرش همزمان در دولت سمت دارد

آزمونی جدی برای دولت مدعی پیروی از نهج البلاغه است
حمید نجف فعال سیاسی اصلاح طلب
افشاگری اخیر وحید عزیزی، مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، پرده از ماجرایی برداشت که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت. عزیزی در پستی علنی نوشت: رئیس سازمان امور مالیاتی پس از بازدید رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با ترک تشریفات قراردادی، مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به روزنامه اعتماد بابت رپورتاژ پرداخت کرده است. سپس با لحنی کنایهآمیز افزود: «البته خب این بدهبستانها حقیقتاً راهبردی هم هست و فرهنگ مالیاتی را ارتقاء میدهد.»
این روایت اگر درست باشد، تنها یک «آگهی تبلیغاتی» نیست؛ بلکه مصداق آشکار تعارض منافع است. چرا؟ چون رئیس شورای اطلاعرسانی دولت کسی نیست جز الیاس حضرتی؛ همان فردی که سالهاست صاحبامتیاز و مدیرمسئول روزنامه اعتماد است. یعنی در یک سوی ماجرا، او مقام دولتی است که باید درباره سیاست اطلاعرسانی دولت تصمیم بگیرد، و در سوی دیگر، صاحب رسانهای خصوصی که از قِبل همین تصمیمها و ارتباطات، بودجه عمومی به جیب میبرد.
وقتی چنین پولی از جیب مالیاتدهندگان، بدون رقابت و از مسیر ترک تشریفات، مستقیماً به رسانه متعلق به مقام دولتی پرداخت میشود، دیگر نمیتوان نامش را «فرهنگسازی مالیاتی» گذاشت. این همان چیزی است که اعتماد عمومی را به شدت خدشهدار میکند، رانت رسانهای تحت پوشش فرهنگسازی.
هیچ رسانهای را نمیتوان از کسب درآمد منع کرد؛ اما آنجا که صاحب رسانه، همزمان مقام دولتی است، کوچکترین معامله مالی دولت با آن رسانه باید شفاف، رقابتی و به دور از هر شائبه باشد. در غیر این صورت، مرز میان «اطلاعرسانی عمومی» و «رانت شخصی» عملاً پاک میشود.
اکنون انتظار بهحق جامعه این است که:
1. سازمان امور مالیاتی و روزنامه اعتماد، متن کامل قرارداد، دلیل ترک تشریفات و نحوه هزینهکرد این مبلغ را منتشر کنند.
2. الیاس حضرتی بهعنوان مقام دولتی و ذینفع رسانهای، درباره این تعارض منافع توضیح دهد و شفاف کند چه نقشی در این ماجرا داشته است.
3. نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بیهیچ ملاحظهای بررسی کنند که آیا این اقدام در چارچوب قانون بوده یا خیر.
4. علاوه بر این، باید بهطور ویژه تحقیق شود که طی یک سال گذشته چه میزان پول از سوی دستگاههای مختلف دولت به روزنامه اعتماد واریز شده و این مبالغ بر چه مبنایی پرداخت گردیده است.
پول مالیات مردم باید صرف توسعه و خدمات عمومی شود، نه رپورتاژ برای رسانهای که مدیرش همزمان در دولت سمت دارد
اگر این رویه عادی شود، فردا هر دستگاهی میتواند بودجه تبلیغاتی را به رسانهی نزدیک به خود حواله کند و نامش را «راهبرد فرهنگی» بگذارد.
این اتفاق، آزمونی جدی برای دولت مدعی پیروی از نهج البلاغه است؛ آزمونی برای صداقت در شفافیت، مبارزه با رانت و احترام به پول مردم.
ارسال نظر