حسین عبیری گلپایگانی 

فعال محیط زیست

 

در یک روز تعطیل تصمیم دارید با خانواده جهت تفریح به کنار یک رودخانه اطراف شهر تهران مانند جاجرود، کرج، آهار و شکراب، قلعه چندار یا شمشک و دیزین بروید

یا با دوستان قرار گذاشته‌اید به مناسبت یک برنامه نمادین زیست‌محیطی مانند روز زمین پاک اطراف رودخانه‌ای را از زباله پاکسازی کنید و یا به مناسبت هفته منابع طبیعی با کاشت درخت در حاشیه رودخانه‌ها می‌خواهید این هفته را گرامی بدارید. اما وقتی به رودخانه مورد نظر می‌رسید و می‌خواهید وارد بستر یا حریم رودخانه بشوید با موانع بسیاری روبه‌رو می‌شوید؛ موانعی که عملا امکان ورود به حریم یا بستر رودخانه را از شما سلب می‌کند. آنچه در پی می‌آید در واقع تصویری است از وضعیت کنونی رودخانه‌ها با نگاه به جایگاه این زیست‌بوم‌‌ها در قوانین.

با ورود به حریم اغلب رودخانه‌های کشور به‌ویژه رودخانه‌های منتهی به شهرهای بزرگ ابتدا مشاهده می‌کنید که مسافت زیادی از کنار و حریم رودخانه توسط خانه‌های ویلایی که دیوار به دیوار هم هستند اشغال شده و دیوار این ویلاها درست تا لب رودخانه ادامه دارد. حال اگر بخواهید وارد رودخانه شوید به‌علت تراکم این ویلاها هیچگونه معبری برای ورود شما به کنار رودخانه وجود ندارد مگر به کوچه‌ای برسید که به‌وسیله پلی که از روی رودخانه می‌گذرد وارد آن شوید وگرنه مجبور هستید به راهتان ادامه دهید تا برای ورود به رودخانه معبری پیدا شود.

ابتدای مسیر همه رودخانه‌ها توسط خانه‌های ویلای اشغال شده است و وقتی خانه‌های ویلایی تمام شد نوبت به باغات کنار رودخانه می‌رسد؛ در این حالت نیز باغداران محترم با کشیدن سیم خاردار، فنس یا دیوار تا لب رودخانه (همان حریم رودخانه) از ورود شما به کنار رودخانه جلوگیری می‌کنند.

بسیاری از این افراد به‌اصطلاح مالک به بهانه اینکه حریم رودخانه جزء املاک شخصی آن‌هاست از ورود شما به کنار رودخانه جلوگیری می‌کنند. ولی درصورتی که شما مبلغی به‌عنوان ورودیه به آنان پرداخت کنید به شما اجازه استفاده از کنار رودخانه داده می‌شود وگرنه باید به راهتان ادامه دهید. پس از گذشتن از کنار ویلاها و باغات، معبرهای کنار رودخانه نمایان می‌شود و تازه احساس می‌کنید که به کنار رودخانه رسیده‌اید و دیگر مانعی برای شما جهت ورود به بستر و حریم رودخانه وجود ندارد این درحالی است که رودخانه به ارتفاعات رسیده جایی که اصطلاحا به رود دره مشهور است.

 

 موارد قانونی جهت جلوگیری از تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها

 

هر از گاهی شاهد وقوع سیلاب‌های مخرب و سهمگین با خسارات زیاد هستیم اما مهم‌ترین دلیل افزایش خسارات سیل دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌هاست. نمونه بارز آن، جاری‌شدن سیل در رودخانه شهر قم در سال گذشته بود. متأسفانه مسئولین محلی این استان طی سال‌های گذشته حاشیه و بستر رودخانه این شهر را به‌عنوان پارکینگ و محل گذر استفاده می‌کردند این امر سبب بروز خسارت‌های سنگین سیل در این شهرستان شد. نکته در خور توجه اینکه طی سال‌های اخیر افراد مختلف به روش‌های قانونی و غیرقانونی به حریم و بستر رودخانه‌ها تجاوز کرده و حریم رودخانه‌ها را به مالکیت شخصی خود درآورده‌اند. درصورتی که در سال‌های نه چندان دور هر رودخانه برای خود حریم و بستری داشت؛ این حریم در شهرستان‌ها به گل‌انداز رودخانه مشهور بود.

کنار هر رودخانه تا مسافت چند متری حریم آن رودخانه برای لایروبی باید آزاد باشد. همچنین در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی، مسئولیت تعیین حدود بستر و حریم رودخانه‌ها به‌عهده وزارت نیرو قرار داده شده است. اما طی سالیان گذشته ابزار و اعتبار لازم جهت تحقق این هدف و حفاظت اراضی حاشیه رودخانه و در صورت لزوم آزادسازی این اراضی در اختیار وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه قرار نگرفته است.

 

  اصل ۴۵ قانون اساسی

 

در فصل اول قانون توزیع عادلانه آب (مواد مربوط به تعیین حریم و بستر رودخانه) آمده است: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌آب دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آن‌ها به دولت محول می‌شود.

همچنین هر رودخانه‌ای برای خود بستر و حریمی مخصوص دارد که این حریم رودخانه‌ها را هیچ کس نمی‌تواند به مالکیت شخصی خود در بیاورد و براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی هرگونه ساخت و ساز در حریم زیست‌محیطی رودخانه‌ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده براساس قوانین تخریب می‌شوند.

 

حریم رودخانه‌های تهران

 

در چند سال اخیر توسعه تهران، موجب تشدید روند ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌های تهران شده است به‌گونه‌ای که علاوه بر منازل مسکونی، هتل‌ها و رستوران‌های زیادی در این مناطق احداث شده است. با توجه به ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه‌های کرج، جاجرود و دیگر رودخانه‌های اطراف شهر احتمال افزایش خسارات ناشی از سیلاب برای تهران وجود دارد. همچنین پساب و زباله‌های این مناطق باعث آلودگی شدید آب‌ این رودخانه‌ها شده و سلامت شهروندان را تهدید می‌کند.

 

 آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها

 

‌در ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و‌ زهکشی، در تعریف رودخانه، نهر طبیعی، بستر و حریم رودخانه آمده است: 

رودخانه،‌ مجرایی است طبیعی که آب به‌طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.

نهر طبیعی: مجرایی است که آب به‌طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضه آبریز مشخصی نباشد.

بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود. 

در مناطقی که ضرورت ایجاب می‌کند سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از ۲۵ ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، سازمان‌های آب منطقه‌ای حسب مورد با ارائه نقشه‌های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را‌اخذ خواهند کرد. تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت‌اسلامی است، لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد.

 

حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.‌ 

حریم انهار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یک تا ۲۰ متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا‌نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌شود.

 

ماده ۲ - در ماده دوم این آیین‌نامه این‌چنین آمده است: بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها