در دوران احمدی نژاد مردم با یارانه‌شان ماشین می‌خریدند

وقتی که یارانه نقدی به مردم پرداخت می شد، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد با پرداخت اقساطی که پشتوانه آن، یارانه است، صاحب وانت پیکان شدند.

در دوران احمدی نژاد مردم با یارانه‌شان ماشین می‌خریدند

دکتر علیرضابیگی گفت: وقتی که یارانه نقدی به مردم پرداخت می شد، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد با پرداخت اقساطی که پشتوانه آن، یارانه است، صاحب وانت پیکان شدند.

بخشی از گفتگوی شفقنا با دکتر علیرضابیگی را در زیر می‌خوانید:

 در بخشی از صحبت های قبلی خود در خصوص نحوه اختصاص یارانه به مردم، به این موضوع اشاره داشتید که باید یارانه نقدی به مردم داده شود که از هر فروشگاهی که می خواهند و هر کالایی که نیاز دارند خریداری کنند. اما عده ای معتقد هستند اختصاص یارانه نقدی، تورم را افزایش می دهد. در مقابل هم مردم تجربه خوبی از این کالابرگ ها نداشتند چراکه اجناس با کیفیتی به دست انها نمی‌رسید. چه راهکاری باید اتخاذ شود که مردم از این طرح بهره ببرند. 

دکتر علیرضابیگی: اصل بر این است که باید به مردم اعتماد کنیم زیرا آنها اولویت‌های زندگی خود را بهتر از هر کسی می توانند تشخیص دهند؛ ویژگی اصلی کالابرگ این است که حق انتخاب را از مردم گرفته و آنها را مجبور به استفاده از کالایی می کنیم که خودمان مشخص کردیم؛ تبدیل پول به کالابرگ امکان پذیر است اما تبدیل کالابرگ به پول برای مردم با خسارت توام خواهد بود.

ارائه کالابرگ هم بدون فساد نخواهد بود مثلا کشتی که در ساحل لنگر می اندازد و تاجری که کالای خود را وارد می‌کند؛ از ابتدا با دزدی و سوء استفاده همراه خواهد تا آخرین نقطه که بقال محله بخواهد آن کالا را بسته بندی کند تا به دست مردم برساند. درحالی که مردم فهم اقتصادی بهتری از زندگی خود دارند که باید به آن احترام بگذاریم و با پرداخت مناسب یارانه، به آنها اجازه دهیم زندگی خود را مدیریت کنند.

من نمونه های قابل توجهی از پرداخت یارانه نقدی دارم؛ در آذربایجان شرقی وقتی که یارانه نقدی به مردم پرداخت می شد، طرحی را برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد ارائه دادیم؛ آن زمان قیمت وانت پیکان ۷ میلیون تومان بود، لذا به همه خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که فرزندانشان گواهی نامه داشتند این امکان را دادیم که با پرداخت اقساطی که پشتوانه آن، یارانه است، صاحب وانت پیکان شوند که بتوانند با آن کار کنند و یک خانوار که ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می کرد، می‌توانست در ۳۵ قسط هزینه پیکان وانت را بدون تامین ضامن پرداخت کند؛ اما کالابرگ هیچ وقت چنین ابتکاری را برای مردم نخواهد داشت و دلالی راه می افتد.

همانطور که شما اشاره کردید در بحث واقعی سازی اقتصاد، بحث اصلی بر سر این بود که قیمت سایر کالاها افزایش پیدا نکند اما دولت ارز ۴ کالای اساسی را برداشت درحالی که الان تقریبا تمامی کالاها و خدمات افزایش قیمت داشته اند. چه عاملی سبب شده شاهد افزایش بی رویه قیمت کالاهای غیر مرتبط باشیم؟ نظارت ها ضعیف است و یا دست دلالان همچنان در کار است؟

دکتر علیرضابیگی: اقتصاد، ظروف مرتبطه است و نیازمند این است که دولت پیش بینی های لازم را انجام دهد. ایرادی که به دولت آقای رئیسی در جریان جلسه مشترک دولت و مجلس داشتیم، این بود که در لایحه بودجه قرار بود که ارز ۲۵ هزار تومانی را مبنای محاسبه ارز نیمایی قرار دهیم و همه برنامه‌های دولت برای این کار باید محیا می شد؛ در ماه رمضان که ۲ ماه از ارائه لایحه بودجه گذشته بود، اما گمرکات کشور در خصوص سود بازرگانی، و تعرفه گمرکی هنوز توجیه نشده نبودند و بخشنامه ای در این خصوص به آنها داده نشده بود که مثلا سود گمرکی را چگونه محاسبه کنند!. لذا برای اینکه کالا را به دست مردم برسانند، ترخیص کالا را بر مبنای همان ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می دادند و از وارد کننده تعهد می گرفتند که به محض اینکه دولت بخشنامه داده و سود بازرگانی را مشخص می‌کرد، وارد کننده، مابه التفاوت آن را واریز کند و این وارد کننده هم کالا را در انبار نگه نمی‌دارد تا تکلیف سود بازرگانی مشخص شود! زیرا ده ها خطر ممکن است برای آن کالا در انبار رخ دهد لذا بالاترین حاشیه سود را برای کالای خودش منظور می‌کند که اگر دولت سود بازرگانی را رقم قابل توجهی منظور کرد، بتواند از عهده تعهدی که به گمرک سپرده است، برآید. پس اینجا افزایش قابل توجهی را در قیمت کالا شاهد خواهیم بود؛ سپس که دولت، بعد از چند ماه توانست دستورالعمل جداول مربوطه را منظور و به گمرکات کشور ابلاغ کند، در این صورت شوک مجدد در جهت افزایش قیمت کالا به بازار وارد می شود؛ بنابراین از اسفند ۱۴۰۰ که تکلیف ارز نیمایی مشخص شده است، لذا چنین بلاتکلیفی هایی از جانب دولت پذیرفته نیست. وقتی هم که شما این افزایش ۲۵ هزار تومانی قیمت دلار را می پذیرید، طبیعتا کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص می‌شود از این به بعد با ارز ۲۵ هزار تومان ترخیص خواهد شد که طبیعتا در همه کالاها اثر خود را خواهد گذاشت.

این مساله که اقتصاد ظروف مرتبطه است و تغییر در بخشی از اقتصاد، در قیمت همه بخش های دیگر تاثیر می گذارد را ما می دانیم اما شاید این مساله برای عامه مردم جای سوال باشد که با این وجود چرا دولت در برابر اعتراض مردم اعلام می‌کند که جلوی افزایش قیمت سایر اقلام را خواهد گرفت و قیمت ها باید بر اساس قیمت های شهریور ۱۴۰۰ باشد! این رویه خلاف مساله مهم اقناع مردم و شفافیتی است که مسوولین باید با مردم داشته باشند. گویا مسوولین اینگونه قلمداد می کنند که مردم با این رویه کنار خواهند آمد!..

دکتر علیرضابیگی: این مساله به خاطر عدم شناخت صحیح از اقتصاد و زندگی مردم است. آقای احمدی نژاد چندین جلسه با نانواهای تهران داشتند تا در حوزه حذف یارانه نان به درستی عمل شود، اما در دولت فعلی، کمترین هماهنگی برای جلوگیری از شوک قیمتی کالاهایی مثل ماکارونی رخ نداد درحالی که ما فقط ۳ شرکت عمده ماکارونی داریم که به راحتی می توانستیم این سه کارخانه را با هم هماهنگ کنیم که شوک اینچنینی در قیمت ماکارونی را شاهد نباشیم. پس نباید انتظار داشته باشیم دولت بتواند میان ۸۸ هزار واحد صنفی خبازی و نانوایی در عرضه کالا، هماهنگی ایجاد کند! بنابراین این افزایش قیمتها و ناهماهنگی ها همه به فقدان جامعیت در نگرش به حوزه اقتصاد و معیشت مردم باز می‌گردد.

بسیاری بر این عقیده هستند که موانع بسیاری در مسیر شایسته سالاری و رشد کشور قرار گرفته است. رویکردهای باندی و فساد، موجب روی کار آمدن افرادی می شود که توانایی ،دانش و یا تخصص لازم برای تصدی آن پست را ندارند که نمونه آن می تواند در حادثه اخیر متروپل متجلی باشد، راهکار شما دراین خصوص چیست؟

دکتر علیرضابیگی: این مساله به فرایند ناقص دموکراسی در کشور باز می گردد؛ سازوکار مناسب برای اینکه آراء مردم در بستر مناسبی قرار بگیرد و امکان ارزیابی و مسوولیت خواهی از جانب مردم وجود داشته باشد، زمانی میسر است که به نظام حزبی دست پیدا کنیم و اصالت به احزاب داده شود. حزب هم یا در قدرت است و یا در قدرت نیست و حزبی که در قدرت است تلاش می‌کند با استفاده از عناصر کارآمد دامنه پشتوانه مردمی خود را ارتقاء دهد که در انتخابات بعدی مورد حمایت بیشتر مردم قرار بگیرد و همت او بر این خواهد بود که عناصر کارآمد و عناصری که می تواند اسباب آبرو و سربلندی او باشد را به کار بگیرد. حزبی هم که در قدرت نیست، با نظارت دقیق به کارکرد حزب حاکم، تلاش می کند که نقاط ضعف او را به رخ بکشد و برای برطرف کردن این نقاط ضعف و جلب اعتماد مردم، برنامه جامع تهیه کند و تلاش می کند به مردم اثبات کند این رویه ای که حزب حاکم در پیش گرفته، اشتباه است و در تلاش است از نقاط ضعف حزب حاکم، نقاط قوت خود را استخراج کند تا به قدرت دست پیدا کند. حزب حاکم هم بنا دارد تا چنین بهانه هایی را به دست حزب غیر حاکم، ندهد و این امکان به وجود می آید که هم بهترین نیروهای احزاب را در تصدی مسوولیت ها شاهد باشیم و هم تلاش می‌کنند نیرو سازی کنند تا زمانی که به قدرت رسیدند از عناصر شایسته استفاده کنند و برنامه هایی تدوین کنند که خلاء های حزب حاکم را نداشته باشند. اساسا وقتی که اصالت را به احزاب می‌دهیم، از اصل شفاف سازی هم بی نیاز خواهیم بود زیرا حزب در موضوعات مختلف، موضع روشنی را اتخاذ می کند و موضع این حزب در مجلس، شورای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری مورد توجه قرار می گیرد. افراد جابجا می شوند و می روند اما حزب ماندگار است و پاسخگوی عملکردش خواهد بود. الان می بینید که دوره ای اصلاح طلب ها بر سر قدرت بودند و دوره ای اصولگراها، اما ناکامی هایی که رخ می دهد، به حساب افراد گذاشته می شود نه حزب؛ به عنوان مثال، اصلاح طلبان حاضر نیستند مسوولیت سوء کارکرد دولت اقای روحانی را به گردن بگیرند و ممکن است همین موضوع در مورد دولت آقای رئیسی هم وجود داشته باشد. فرض اینکه در مقطع کنونی شورای ائتلاف توانسته است کارکرد حزبی از خود نشان دهد و اکثریت کرسی های مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد اما آیا شورای ائتلاف حاضر است مسوولیت کارکرد نمایندگانی که به واسطه او توانستند به مجلس راه پیدا کنند را به گردن بگیرد؟ و یا برنامه ای ارائه دهند که مثلا در چهار ساله دولت و یا مجلس از نقطه یک به نقطه چهار خواهیم رسید.

اصالت احزاب به واسطه نقصی که در فرایند دموکراسی در کشور داریم، حاصل نمی شود و در نتیجه افراد فرصت طلب مدام رنگ عوض می کنند و مسوولیت‌های مختلف را به دست می گیرند و ناتوانی هایی بسیاری دارند و جریانی که پیروز انتخابات شده به هیچ عنوان نمی تواند مسوولیت عملکرد این افراد را به گردن بگیرد؛ زیرا روند پاکسازی حزبی هم نداشته است تا در دوره ای که در قدرت نبوده، دولت در سایه تشکیل دهد؛ در سایه، وزیر داشته باشد؛ عملکرد وزیری که در قدرت قرار دارد مورد ارزیابی قرار بگیرد و به جامعه و حتی خود آن وزیر هم منتقل شود که شاید روند خود را اصلاح کند. اما اصالت احزاب فقط در موسم انتخابات ظاهر شده و سبب همین عملکرد باندی و غیر حرفه ای در ساختار مدیریت کشور می شود.

در میان صحبت های خود بارها به رئیس مجلس اشاره کردید. نقش رئیس مجلس چقدر می‌تواند در رابطه با تصمیمات مهم و روند اداره کشور تاثیر گذار باشد؟

دکتر علیرضابیگی: نقش رئیس مجلس تعیین کننده است ولی کامل نیست؛ در زمان ریاست اقای لاریجانی، افزایش قیمت بنزین رخ داد و با وجود اینکه چند بار رای استمزاجی در مجلس گرفته شده بود و نمایندگان رأی منفی به آن داده بودند، اما ایشان در جلسه سران قوا آن را پذیرفته بود؛ اینها به دلیل روند ناقص دموکراسی در کشور است و اگر حزب، کرسی به دست بیاورد، ما صورت بندی و آرایش حزبی را تجربه می کنیم اما چون حزب نداریم، همه یکدیگر را تیکه پاره می کنند و انرژی ها هدر می رود که به نفع کشور نیست.

جریانی که اکثریت کرسی های مجلس را به دست بیاورد به دنبال حفظ آینده کشور است اما الان شاهد هستیم که مجلس خود را بی نیاز از ارائه برنامه می داند؛ یک روز طرح صیانت را دست می گیرد و روز دیگر صیانت از حیوانات و یک روز هم بر مالیات بر خانه های خالی متمرکز می شود که همه آنها اثار و تبعات خاص خود را دارد. مثلا مالیات بر خانه های خالی با این انگیزه مطرح می‌شود که عرضه خانه را افزایش دهد اما این کار، محصول نگرش تک بعدی به اقتصاد است. در صورتی که اقتصاد چند بعدی است؛ مردم پول و دارایی خود را به واسطه اینکه ارزش آن کاهش پیدا نکند به جای بازار ارز و خودرو، تبدیل به خانه کردند که برای تعدادی هم اشتغال ایجاد شده است حال ما به جای اینکه شلاق را به جان دولت بکشیم که چرا ارزش پایه پولی مدام در حال تنزل است، این شلاق را به جان مردمی می کشیم که پول خود را تبدیل به خانه کرده اند و وقتی این اتفاق می افتد، پول خود را برمی دارند و در ترکیه اقدام به ساختن خانه می‌کنند که همه اینها نتیجه نگاه ناقص به اقتصاد است.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها