منشاء نگرانی‌ها خیال‌پردازی و القائات دشمن نیست!

"حسین راغفر" اقتصاددانی است که نیاز به معرفی ندارد، سوابق ورزشی پیش از انقلاب و تحصیل و تدریس اقتصاد در دانشگاه از راغفر چهره‌ای آشنا با جامعه ساخته که فراجناحی و چندبعدی شناخته می‌شود.

درباره سند راهبردی ایران و چین از راغفر پرسیدیم و او فارغ از پرسش‌های ما نوشتار تکمیلی و تشریحی خود را ارائه داد. دیدگاه انتقادی حسین راغفر را با سوالات بعدا افزوده شده‌ی ما بخوانید.

فضای تبلیغاتی و جنجالی رسانه‌های مجازی علیه سند راهبردی ایران و چین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بحث مربوط به قرارداد راهبردی با چین موجب یک تحرک نسبتا گسترده در فضای رسانه‌ای شده است که از جهات متعددی ارزشمند است. شاید مهمترین نقش این کنشگری، محدود شدن فضای تبلیغاتی برای کسانی است که نیت خیر برای موفقیت‌های اقتصادی کشور ندارند.  در بعضی از تفسیرهای خارجی مطالبی به عنوان اطلاعات پشت‌پرده مطرح شده است که هیچ‌یک در توافقنامه‌ای که به طور رسمی منتشر شده وجود ندارند. ارزیابی اینکه این اطلاعات صحت دارند یا خیر موضوع بحث این نگارش نیست اما می‌توان آن‌ها را به عنوان تذکراتی در نظر گرفت که باید در زمان تنظیم قراردادی که قرار است پس از این توافقنامه تنظیم شود مورد توجه قرار گیرند.  عمده واکنش‌هایی که در فضای رسمی کشور صورت گرفته است به جنبه‌های مثبت چنین قرارداد راهبردی توجه کرده‌اند و در مواردی که به دستور مطالبی نگاشته شده حاوی تهدیدهایی نسبت به کسانی است که تردیدهای احتمالی را مطرح کرده‌اند. گروهی میکوشند با توجه به خشم ایالات متحده نسبت به عقد چنین قراردادی آن را نجات دهنده اقتصاد کشور از بحران اقتصادی موجود و از شرّ توطئه‌های غرب علیه کشور ارزیابی کنند.  به طور کلی در مدیریت بخش عمومی برای جلوگیری از آسیب به منافع عمومی باید بدبینانه‌ترین سناریوها را در نظر گرفت و به آن‌ها پاسخ داد که اگر راه‌حل‌هایِ مدیریتِ بدترین شرایط فراهم شود راه‌حل سناریوهای کم‌خطرتر با سهولت بیشتری حاصل خواهد شد. از اینرو، باید موارد مطروحه در زیر را بررسی کرده و موارد بدبینانه در نظر گرفت و نظام تصمیم‌گیری را برای رویارویی با این چالش‌ها مجهز کرد.

  عقد قرارداد توسعه همکاری‌های اقتصادی- سیاسی با هر کشور جهان از کوچکترین آن‌ها "با در نظر گرفتن منافع ملی کشور" به‌طور حتم حائز اهمیت و سودمند است چه برسد با کشوری که امروز به‌طور قطع یک قدرت جهانی است و بنا بر تحلیل‌های بیشماری قدرت مسلط جهان در سال‌های نه چندان دور خواهد بود.  در تحلیل رفتارهای سیاسی- اقتصادی کشورها باید توجه داشت که حوزه‌های اقتصادی- سیاسی حوزه‌های دوستی‌ها و دشمنی‌ها نیست بلکه حوزه منافع است. در این مناسبات هر یک می‌کوشد تا منافع خود را حداکثر کند و از اینرو تا جایی که ممکن است هزینه خود را حداقل کند. آنچه که موجب نگرانی است تردیدهایی است که در مدیریت‌های کلان کشور تجربه شده است و اینکه آیا این مدیریت قادر است در تنظیم قرارداد راهبردی با کشوری در قامت ابرقدرت جهانی حافظ منافع ملی و بلندمدت کشور باشد. اگر بخواهیم قراردادی تنظیم کنیم که پس از انعقاد آن از هیچ جناحی متهم به خیانت نشود باید حاوی چه آمادگی‌ها و الزاماتی باشد؟ 

آیا اصولا اطلاعات مرتبط با این سند محرمانه بود یا خیر؟

برخلاف این ادعا که اطلاعات قراردادها محرمانه نبوده و نیست باید متذکر شد که هیچ اطلاعاتی در اختیار جامعه قرار نگرفت تا اینکه اطلاعات آن‌ها در رسانه‌های خارجی منتشر شد و سپس در فضای مجازی به سرعت نشر شد و فرصت‌های تخریب اعتبار سیاسی نظام به رسانه‌های مخالف داده شد، سپس اطلاعات محدودی به‌طور رسمی در اختیار عموم قرار گرفت. هنوز جزئیات بسیار دقیق‌تر و بیشتری توسط رسانه‌های خارجی منتشر شده و می‌شود که به هیچ‌وجه در اطلاعات رسمی منتشر شده در داخل وجود ندارند و هیچ منبع داخلی به صحت و سقم آن‌ها اشاره ندارد.   

بخش نگران‌کننده در چنین سندی را کدام بخش آن می‌دانید؟

منشاء نگرانی‌ها در مورد هر قرارداد خارجی، خیال‌پردازی و یا القائات دشمنان نیست بلکه واقعیت‌های تلخ تجربه شده به ویژه در سه دهه گذشته مدیریت کشور است. علت نگرانی‌ها، ظهور امپریالیسم چین نیست که ماهیت امپریالیزم چه نظامی چه اقتصادی و چه تلفیقی از هر دو، استثمار منابع دیگران و کسب فرصت‌های جهانی برای تقویت بنیان‌های خود است؛ بلکه نگرانی اصلی کم‌توجهی به منافع ملی و سهل‌گرفتن غوامض و پیچیدگی‌های مناسبات بین‌الملل در عقد قراردادها و در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در داخل است. در ادامه تنها به بعضی از تصمیات اتخاذ شده مدیریت کشور در سه دهه گذشته اشاره می‌شود تا علت نگرانی‌ها و طرح پرسش‌ها مشخص شود. طی سه دهه گذشته بارها فرصت جذب نخبگان جهانی از کشورهای دیگر در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور فراهم شد اما قوانین کار کشور اجازه استخدام‌های موقت آن‌ها را هم فراهم نکرد و این در حالی است که هزاران کارگر ساده چینی برای استخراج معادن کشور بدون هیچ محدودیتی امکان کار در ایران داشته‌اند. از جمله نمونه‌های متعدد آن‌ها در معادن طبس و زنجان بوده است و این در حالی است که همزمان کشور با رشد فزاینده بیکاری در کشور مواجه بوده است. هم منابع را تخلیه و تخریب کرده‌اند، هم کارگر چینی را شاغل کرده‌اند هم به‌دلیل عدم شفافیت در بخش عمومی معلوم نیست منابع حاصله صرف چه فعالیتی در کشور شده است، و هم فرصت‌های شغلی در داخل به چینی‌ها واگذار شده است. در دو دهه گذشته بازارهای ایران محل آزمون و خطای خودروسازهای چینی شد و امروز چینی‌ها توانسته‌اند بر بسیاری از کاستی‌های خودروهای اولیه خود فائق آیند و این در حالی است که خودروسازی دولتی داخلی با استفاده از ده‌ها میلیارد رانت و زد و بند امروز کارش به مونتاژ خودروهای چینی کشیده است. علاوه بر اینکه این فروماندگی در این صنعت بزرگ کشور نشان از شکست سیاست‌های فسادزای دولتی داشته است، نشانه بسیار روشنی از ناکارآمدی مدیریت بخش عمومی دارد؛ آیا همین مدیریت است که قرار است وارد انعقاد قرارداد راهبردی با چین بشود؟ 

در طول پانزده سال گذشته که فشار‌های ایالات متحده بر ایران به‌طور فزایندهای افزایش یافت چین به‌طور قابل درکی همواره در کنار آمریکا قرارداشته است و این توهم که چین منافع بزرگ و راهبردی خود را در قبال آمریکا نادیده خواهد گرفت و به رابطه تجاری سالانه ۳۰ میلیارد دلاری با ایران اکتفا خواهد کرد تنها یک خوش‌بینی مفرط است. کل سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در طول ۲۵ سال آینده کمتر از ۷۰ درصد حجم تجاری چین با ایالات متحده آمریکا تنها در یکسال است. این ارقام بهترین دلیل گویای همنوایی چینی‌ها با ایالات متحده هستند توضیح دیگری لازم نیست.  چین مثل بقیه کشورهای دیگر از تحریم‌های ایران بیشترین نفع را کسب کرده است. در تمام تصمیمات ضد ایرانی در کنار غرب ایستاد و از ادامه برجام، مثل اروپا، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و بسیاری دیگر از کشورها به این دلیل دفاع می‌کند که ده‌ها میلیارد دلار منابع ما در این کشور به بهانه تحریم آمریکا بلوکه شده است و برای نگهداری آن‌ها از ما بهره هم دریافت می‌کنند و تنها بخش‌هایی از آن‌ها را به صورت کالا‌های مصرفی منتقل می‌کند و هنوز مبالغ قابل توجهی نزد آن‌ها بلوکه شده است که از آن برای رونق اقتصادی خود استفاده می‌کند. تمام کشورهایی که از برجام دفاع می‌کنند ادامه برجام را در جهت منافع خود و اخاذی از ایران می‌بینند.  قرارداد"اجاره خلیج فارس" به ماهیگیران چینی که سال‌ها وجود آن نفی می‌شد، و تنها به‌طور رسمی در یک گفتگوی تلویزیونی از سوی وزیر خارجه اعلام شد، چند سالی است که کانون اخبار رنج و مصیبت‌های صیادان ایرانی در منطقه و چپاول منابع آبزی منطقه توسط چینی‌ها شده است. غارت بیرحمانه آبزیان کشور که بدون تردید به انقراض بسیاری از انواع آبزیان کشور و آسیب‌های جبران ناپذیر به ذخایر دریایی و محیط زیست کشور و بلکه جهان می‌شود حکایت از کیفیت مدیریتی دارد که می‌خواهد ده‌ها قرارداد مشابه قرارداد راهبردی با چین منعقد کند. فیلم‌هایی از جنایات هولناک ماهیگیران چینی در کشتن ماهیگیران محلی در فضای مجازی دست به دست می‌شود و هیچ موضع‌گیری رسمی در مقابل آن‌ها اتخاذ نشده است که آیا آنطور که ادعا شده است قربانیان ماهیگیران ایرانی هستند و یا خیر پرسش بدون پاسخی است که اذهان مردم را آزرده کرده است. صرفنظر از اینکه آیا مقتولین ایرانی هستند یا خیر حتی اگر این جنایات مربوط به ایران نباشند چه تضمینی وجود دارد که نحوه ارتکاب جنایت هولناک ماهیگیران چینی در ایران وجود نداشته باشد. اطلاعات موجود حکایت از شکایات متعدد صیادان ایرانی به مجلس شورای اسلامی داشته است که پیگیری‌های آن‌ها هیچ یک منجر به نتیجه نشده است. وقتی مدیریت کشور اطلاعات مربوط به صحت و سقم مطالب را مکتوم می‌گذارد ضمن اینکه شائبه صحت آن‌ها را تقویت می‌کند تردیدهای جدی در توان مدیریتی کشور برای حفظ منافع کشور در انعقاد قراردادهای طولانی مدت ایجاد می‌کند.  همچنین صادرات مواد خام از جمله سنگ‌ آهن– که کشور منابع غنی و حتی کافی برای آینده صنایع فولادی در خود کشور را ندارد- به چین در حالی صورت می‌گیرد که بنا به یک گزارش مستند صدا و سیما، صنایع داخلی به دلیل کمبود سنگ آهن با ظرفیت‌های خالی روبرو هستند و بنا به گفته این گزارش چنانچه این منابع صادراتی به صنایع داخلی تخصیص داده شود ۱۰۰ هزار شغل به این صنعت افزوده می‌شود. آیا این نظام تدبیر قادر است در گرداب مدیریت چینی دوام بیاورد؟

آیا این رویه‌ها با واکنشی مواجه نشده است؟ اعم از مسئولین سیاست خارجی یا متولیان امنیت کشور؟

ورود چینی‌ها به بعضی از بازارهای ایران برای عکسبرداری توسط خود کسبه ممنوع شده است چون همه صنایع دستی و الگوهای فرش‌های ایرانی را کپی می‌کنند و جالب اینکه به خود ما صادر می‌کنند. اینها همه به علاوه هزاران نشانه دیگر را باید بخشی از دلایل مدیریت هوشمند چینی‌ها و چشم‌اندازهای روشن اقتصاد این کشور در جهان ارزیابی کرد. اما پرسش اساسی این نگارش این است که نقش حکمرانی اقتصادی در کشور در این وادادگی اقتصادی در مقابل چین را چگونه باید تحلیل کرد؟   چینی‌ها در اثر فشار آمریکا تمام حساب‌های تجار و حتی دانشجویان ایرانی را مسدود کردند. چین با این اقدامات نه تنها منافع بزرگی از این مناسبات بدست خواهد آورد و از شواهد موضع‌گیری‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی مشخص است که بیشتر این مقالات برای آماده‌سازی افکار عمومی به منظور کاستن از مقاومت‌های روحی جامعه و تسهیل انعقاد قرارداد است.

آنچه که در باب شراکت چین با کشورهایی مثل سریلانکا و اکوادور و غیره، روایت شده چقدر معتبر است؟

فلسفه امپریالیزم چین برای جهان‌گشایی برخلاف همه استعمارگرهای پیشین در نظام جهانی، نه از طریق فشار نظامی بلکه از طریق درب‌های اقتصادی است که بسیار محیلانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و موفق‌تر است. نمونه اخیر این قراردادهای چین در ارتباط با ساخت بندر در سریلانکا بخاطر موقعیت سوق‌الجیشی این بندر در اقیانوس هند در رقابت با رقیب دیرینه هند است که تبدیل به یک ابزار نفوذ و شکل‌گیری فساد در سریلانکا شده است. تجربه سریلانکا تنها تجربه امپریالیزم چین برای اخذ امتیازهای سیاسی اقتصادی طولانی مدت نیست اما اشاره مختصری به ابعاد آن می‌تواند پرده دیگری از مخاطرات قراردادهای بلندمدت با چین این ابرقدرت جهان سال‌های نه چندان دور را در مقابل دیدگان سیاست‌گذاران کشور ترسیم کند. 

  دیپلماسی تله بدهی: لازم است اگر قرار است قراری منعقد شود مثل مورد برجام همه چیز تنها در درون حلقه‌های بسته انجام نگیرد بلکه بهتر است از هم اکنون همه ظرفیت‌های کارشناسی کشور برای تعیین و تعریف مفاد هربند از قرارداد را به کمک گرفت.  در طول سالیان متمادی از ساخت و تجدید مذاکرات با شرکت مهندسی بندر چین، که یکی از بزرگترین شرکت‌های دولتی پکن است، پروژه توسعه بندر هامپاتوتا در سریلانکا با شکست روبرو شد. با ده‌ها هزار کشتی که در طول یکی از شلوغترین خطوط کشتیرانی دنیا، این بندر تنها ۳۴ کشتی را در سال ۲۰۱۲ پذیرا شد. به‌دلیل بدهی‌های دولت سریلانکا و توقف پروژه توسط شرکت چینی دولت سریلانکا در دسامبر ۲۰۱۵ مجبور به واگذاری بندر به مساحت ۶۲ میلیون مترمربع همراه با زمین‌های اطراف آن به مدت ۹۹ سال به مبلغ ۱/۴ میلیارد دلار اجاره چینی‌ها شد. این انتقال به چین کنترل قلمروی را در چند صد کیلومتری رقیب او یعنی هند و یک موقعیت راهبردی در یک آبراه مهم تجاری و نظامی داد. این مورد یکی از بلندپروازی‌های امپریالیستی چینی‌ها در استفاده از قراردادهای بلندمدت برای گرفتن نفوذ در سراسر جهان است. بدهکار کردن کشورهای دنیا برای ایجاد بنادر یکی از اهداف چینی‌ها در ابتکار کمربند جاده در دنیاست تا با کنترل بنادر و آبراه‌های بزرگ و حساس دنیا قدرت اقتصادی خود را بر بقیه کشورهای جهان دیکته کند. سرمایه‌گذاری جهانی و برنامه وام‌دهی به کشورها منجر به تله بدهی‌ها برای کشورهای آسیب‌پذیر در دنیا و شعله‌ور شدن فساد و رفتارهای مستبدانه در کشورها خواهد شد. چین تعداد ۳۵ بندر در دنیا را در کنترل خواهد گرفت تا از این طریق بنادر و آبراه‌های کشورهای دنیا را در کنترل خود بگیرد. در این پروژه‌ها بخشی از ایجاد بنادر را تامین مالی می‌کند و تامین مالی بقیه پروژه را به کشور میزبان واگذار می‌کند. وقتی کشور میزبان قادر به انجام تعهدات خود نباشد پروژه را متوقف می‌کند تا امتیازات سیاسی و اقتصادی بگیرد. کاری را که آمریکا با ایجاد پایگاه‌های نظامی در دنیا انجام داد چین با ایجاد بزرگراه‌ها، خطوط آهن و بندرگاه‌ها و پروژه‌های پتروشیمی و فولاد انجام خواهد داد تا کشورها و آبراه‌های دنیا را در کنترل خود بگیرد. در نقشه زیر شبکه چینی کنترل آبراه‌ها و بنادر مهم دنیا نشان داده می‌شود. ضمنا باید یادآور شد که در بنگلادش شرکت بندرساز چینی برای متقاعد کردن وزیر چینی ۱۰۰ هزار دلار به وزیر ساختمان این کشور رشوه داد تا قرارداد منعقد شود. یک دوجین از کشورهای دنیا حداقل ۲۰ درصد از تولید ناخالص خود به چین بدهکار هستند. کشورهایی همچون جیبوتی، تونگا، مالدیو، جمهوری کنگو، قزاقستان، کامبوج، نیجر، لائوس، زامبیا، سومائو، وانوآتو، مغولستان از جمله این کشورها هستند. در دو دهه اخیر چین تبدیل به بزرگترین وام دهنده به کشورهای جهان شده است و در مجموع ۱۵۰۰ میلیارد دلار وام مستقیم و اعتبار در اختیار بیش از ۱۵۰ کشور جهان قرار داده است و به تنهایی از مجموع وام‌های نهادهای جهانی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و کل دولت‌های وام‌دهنده سازمان همکاری توسعه اقتصادی بیشتر وام داده است پس به تنهایی بیش از تمامی نهادهای جهانی کنترل کننده مالی جهانی قدرت نفوذ پیدا کرده است.  فلسفه اقتصادی در چین برای حفظ منافع ملی این کشور، حداکثرکردن اشتغال، تلاش و سختکوشی است و برای نیل به این هدف، حکومت همه ظرفیت‌های خود و افراد جامعه را به‌کار می‌گیرد. پرسش اساسی این نگارش این است که آیا علیرغم تاکیدات موکد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مسئولیت‌های حکومت در حفظ کرامت انسان‌ها که از طریق ایجاد اشتغال پایدار و شایسته امکان‌پذیر می‌شود، آیا چنین توجهی در مدیریت کشور وجود دارد؟ شواهد ارائه شده در فوق تنها گوشه اندکی از اطلاعاتی است که پاسخ این پرسش را فراهم می‌کند. 

جمع‌بندی نهایی شما از انعقاد چنین توافقاتی چیست و چگونه باید منافع ملی را در درازمدت تامین کرد؟

مادامی که بنیان‌های تولید داخلی را بر اساس یک اقتصاد مردمی استوار نکرده‌ایم قدرت چانه‌زنی با رقبای خارجی نخواهیم داشت. چین به ایران به عنوان یک شریک استراتژیک نمی‌نگرد. دلائل متعددی را می‌توان برشمرد که چرا نگاه چینی‌ها به ایران همواره به عنوان یک مشتری خوب و مطیع بوده است و نه یک شریک راهبردی. نقد ایرادهایی که در همین تفاهم‌نامه منتشر شده توسط وزارت خارجه کشورمان به فرصت دیگری نهاده می‌شود.