صدیقه وسمقی در گفتگو با مستقل آنلاین میگوید:

اقتدار در جلب حداکثری مردم است

صدیقه وسمقی میگوید: به نظر من وقتی که یک اقلیت مانند اصول‌گرایان قدرت را به طور یکدست در اختیار می‌گیرند، این یک زنگ خطر بزرگ است. زنگ خطر برای قدرت حاکمه، زنگ خطر برای کشور و ملت. این که تمام نهادهای قدرت در دست اقلیت باشد حاکی از آن است که حاکمیت از مردم بسیار فاصله گرفته. اقتدار در مشارکت همه‌ی طیف‌ها و اقشار مردمی و سیاسی در قدرت است. اقتدار در جلب حداکثری مردم به مشارکت و جلب رضایت آنان است.

اقتدار در جلب حداکثری مردم است

"صدیقه وسمقی" پژوهشگر و نویسنده، فارغ التحصیل دکترای رشته فقه و مبانی اسلام از دانشگاه تهران است که سال‌ها عضو هیئت علمی این دانشگاه بود و به تدریس رشته فقه اسلامی می‌پرداخت. وی چندین سال در دانشگاه گوتینگن‌ آلمان به تدریس و پژوهش مشغول بود و در عرصه اسلام‌شناسی با بسیاری از مراکز آکادمیک در اروپا همکاری کرده است. وسمقی همچنین عضو اولین دوره شورای شهر تهران نیز بود. گفتگو با وسمقی حول مجلس یازدهم و تعامل مجلس و دولت بود که او معتقد است نباید منتظر مواجهه‌ی جدی همچون استیضاح، بین این دو باشیم. زیرا دولت فرامین تحمیل شده به مجلس را خواهد پذیرفت.

مجلس یازدهم خود را انقلابی و ضد فساد خوانده، فکر می‌کنید مصادیق انقلابی و ضدیت با فساد را در چه اقداماتی نشان خواهد داد؟  

کاربرد واژه‌ی انقلابی چهل و دو سال پس از انقلاب از نظر من؛ یا استفاده از این لفظ در غیر معنای حقیقی آن است و یا حاکی از به سر بردن نظام در وضعیت عدم استقرار همانند دوران انقلاب است. حکومت مستقر ده‌ها سال پس از انقلاب نیازی به استفاده از این واژه ندارد. به نظر من منظور اصول‌گرایان غالبا از واژه‌ی انقلابی تبعیت محض از رهبری و مخالفت با هرگونه اصلاح‌طلبی و تحول‌خواهی است و این به دلیل افزایش موج تحول‌خواهی در کشور است که البته بر حاکمان پوشیده نیست.  مقابله با فساد نهادینه و گسترده نیازمند برنامه‌ای ملی و عزمی ملی است. نه برنامه‌ی آن وجود دارد و نه عزم آن، این یک شعار بیش نیست. شعاری که لوازم تحقق آن موجود نیست. نه تنها برنامه و عزم آن وجود ندارد، بلکه به نظر من مجلسی که با اراده‌ی آزاد ملت تشکیل نشده و اقشار وسیع مردم و طیف‌های گوناگون سیاسی و اکثریت را نمایندگی نمی‌کند، اساسا قابلیت مبارزه با چنین فساد گسترده‌ای را ندارد. 

اکنون که مجلس یک‌دست اصول‌گرا و هماهنگ با شورای نگهبان است چه اولویت‌هایی را سرلوحه‌ی اقدامات خویش قرار خواهد داد؟ آیا فکر می‌کنید مجلس یازدهم با توجه به برخورداری از حمایت جناح حاکم می‌تواند طی چهار سال پیش رو در راس امور باشد؟

با توجه به انقلابی بودن مجلس به معنایی که عرض کردم و با توجه به اظهارات خودشان در افتتاحیه‌ی مجلس و نیز ترکیب نمایندگان، اولویت‌ها را رهبری تعیین خواهد کرد و باید دید ایشان چه اولویت‌هایی را به مجلس اعلام خواهند نمود.  

اما درخصوص بخش دوم پرسش شما، مجلس غیرمستقل نمی‌تواند در راس امور باشد. مجلسی که نگاهش به مردم و تابع خواسته‌های مردم نباشد هرگز در راس امور نخواهد بود. مجلس تابع قدرت و نه نظارت کننده و منتقد و اصلاح‌گر قدرت، (بلکه) تابع و زیردست قدرت و صاحبان قدرت است و نه در راس امور.

در اولین نطق رئیس مجلس یازدهم شاهد انتقاد جدی وی به دولت بودیم. در یک سال و نیم پیش رو که روحانی در راس قوه‌ی مجریه است پیش بینی شما از تعامل دو قوه چیست؟  

با توجه به رویه‌ای که تاکنون از دولت دیده‌ایم که پافشاری بر اهداف اعلام شده‌ی خود نداشته و برای تحقق وعده‌های خود به مردم نیز، ایستادگی و اصرار از خود نشان نداده، گمان من این است که مجلس متکی به نهادهای قدرت، که در واقع نمایندگان نهادهای قدرت در آن حضور دارند، دولت را بیش از پیش وادار به تامین خواسته‌های صاحبان قدرت خواهند کرد. دولت ترجیح خواهد داد به جای تنش با مجلس به خواسته‌های مجلس تن دهد و باقی عمر کوتاه خود را با تعامل دوستانه با صاحبان قدرت سپری کند.

آیا استیضاح وزرا و از حد نصاب افتادن دولت را محتمل می‌دانید؟

نه، به دلایلی که ذکر کردم احتمال آن را بسیار ضعیف می‌دانم.

در گشایش امور معیشتی مردم چشم‌انداز برنامه‌های مجلس یازدهم را چگونه می‌بینید؟

من اقتصاددان نیستم. به عنوان یک شهروند ناظر بر عملکردها و بی‌برنامگی‌ها و وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی، می‌توانم بگویم که چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای را پیش رو نمی‌بینم. این مجلس توان حل مشکلات بنیادینی را که برای ایجاد گشایش در معیشت مردم ضروری است ندارد. این مجلس نمی‌تواند برای شفافیت اقتصادی و مالی، قطع دست رانت‌خواران و فرصت‌طلبان اقتصادی، حل مشکلات سیاست خارجی، هدایت دارایی‌های عمومی به بودجه‌ی دولت و خزانه‌ی ملی و امثال آن کاری کند. لذا بعید می‌دانم که با وضعیت وخیم اقتصادی کنونی مجلس یازدهم بتواند گشایشی در معیشت مردم ایجاد کند.

نماینده‌ی یزد در مجلس یازدهم صراحتا به برخورد شدید مجلس با دولت اشاره کرده است. آیا به اعتقاد شما رهبری به مجلس یازدهم اجازه‌ی برخورد شدید با دولت را خواهد داد؟

با توجه به آنچه عرض کردم به نظر من دولت به گونه‌ای رفتار خواهد کرد که این اتفاق نخواهد افتاد. این شاخ و شانه کشیدن‌ها برای ارعاب دولت و پرهیز از ایستادگی در برابر خواسته‌های مجلس است. این‌ها برای عقب راندن هرچه بیشتر دولت و پیشروی بیشتر نهادهای قدرت به سوی اهداف خویش است. 

تحولات، مصوبات و مجموع وقایع مجلس یازدهم چه تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد داشت؟

انتخابات مجلس یازدهم فصل تازه‌ای را در انتخابات در جمهوری اسلامی باز کرد. به پیش بینی من پس از این مردم در هیچ انتخاباتی شرکت گسترده همانند شرکت در انتخابات‌ ۷۶ و یا حتی ۹۶ نخواهند داشت. عملکرد حاکمیت مردم را ناامید ساخته است. ممکن است اصول‌گرایان خوشحال باشند که مجلس را یکدست در اختیار گرفته‌اند و یا تلاش کنند دولت آینده را نیز قبضه کنند. این حاکی از غفلت و سادگی سیاسی و به دور از آینده‌نگری و نگاه به منافع ملی و اقتدار ملی است. به نظر من وقتی که یک اقلیت مانند اصول‌گرایان قدرت را به طور یکدست در اختیار می‌گیرند، این یک زنگ خطر بزرگ است. زنگ خطر برای قدرت حاکمه، زنگ خطر برای کشور و ملت. این که تمام نهادهای قدرت در دست اقلیت باشد حاکی از آن است که حاکمیت از مردم بسیار فاصله گرفته و از دیگر سو مردم نیز به آن پشت کرده‌اند. این رابطه‌ی فاجعه‌بار میان حاکمیت و مردم به سرانجام خوبی منتهی نخواهد شد. اقتدار در مشارکت همه‌ی طیف‌ها و اقشار مردمی و سیاسی در قدرت است. اقتدار در جلب حداکثری مردم به مشارکت و جلب رضایت آنان است. بدون اینها هیچ حکومتی موفق نمی‌شود. بدون اینها حاکمیت به اتلاف سرمایه‌ها می‌پردازد و کشور و سرنوشت ملت در ورطه‌های خطرناک می‌افتد. شاید یک اتفاق غیرمنتظره‌ی خوشایند چرخشی در شرایط به وجود آورد، اما روند عادی اوضاع به سرانجام خوشایند منجر نخواهد شد. ما گرفتار بدترین مشکل سیاسی یعنی دیکتاتوری اقلیت هستیم.          

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها