در حاشیه سخنان واعظی رئیس‌دفتر رئیس جمهور:

مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان! 

به سخنان رئیس دفتر رئیس جمهور از دو جهت انتقاد وارد است. نخست اینکه او به دلیل اینکه مانند یک شهروند عادی زندگی نمی‌کند، از بدنه و کف جامعه به دلیل دوری از آنچه در آن رخ می‌دهد خبر ندارد چون اگر دلیل او برای راه ندادن بانوان به ورزشگاه‌ها تنها فحاشی باشد در این صورت بانوان ما در خیابان، محل کار، مترو، اتوبوس و سایر مکان‌های عمومی نیز نباید حضور داشته باشند چرا که به یمن فرهنگ‌سازی و امنیت اقتصادی که مسئولین ادعای آن را دارند؛ به‌ویژه از سال ۱۳۸۴ تا امروز؛ مکان‌های عمومی در کشور، سرشار از خشونت‌های کلامی و فیزیکی است که متاسفانه بانوان ایرانی نه‌تنها از نزدیک آن را مشاهده می‌کنند بلکه به دلیل حضور موثر و ملموس در جامعه، به‌طور مستقیم نیز مورد این دست خشونت‌ها قرار می‌گیرند. 

هرمز شریفیان/ روزنامه‌نگار: روزهای چهارشنبه روزهای پرکاری برای روزنامه‌نگاران، به‌ویژه در حوزه سیاسی است. روزهای چهارشنبه نشست هفتگی کابینه برگزار می‌شود و خبرنگاران این امکان را دارند که مجموعه هیات دولت را یک‌جا و از نزدیک ببینند و پرسش‌هایی که در طول هفته برایشان پیش آمده را مطرح کنند. از سوی دیگر حامیان دولت این امید را دارند که مواضع رئیس جمهور و همکارانش را در خصوص رخدادهای مهم داخلی و خارجی بشنوند و امیدوار باشند تا مواضعی را بشنوند که به دلیل آن به رئیس جمهوری، رای داده‌اند. اما گویا سخنان اعضای کابینه، نه تنها هم سو با مطالبات حامیان دولت نیست بلکه درست در جهت عکس وعده‌های انتخاباتی "حسن روحانی" است و همین باعث ناامیدی و یاس هرچه بیشتر حامیان دولت می‌شود. نخست باید به دولت گوشزد کرد که اعضایش پیش از موضع‌گیری درباره موضوعات حساس، بهتر است حرف‌های خود را یکی کنند تا اعضای ارشد یکی از مهم‌ترین ارکان نظام، کمتر دچار تناقض‌گویی شوند. برای مثال در خصوص موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، "لعیا جنیدی" معاون حقوقی رئیس جمهوری گفته: "هیچ منع قانونی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد" همچنین "علی ربیعی"، سخنگوی دولت نیز گفته: "زیرساخت‌ها آماده شده و زنان می‌توانند در بازی‌های ملی به ورزشگاه بروند". اما در مقابل این دو تن، "محمود واعظی"، رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته: "...با فضای فعلی که تماشاگران علیه هم فحش می‌دهند، حضور زنان در ورزشگاه‌ها به مصلحت نیست". به سخنان رئیس دفتر رئیس جمهور از دو جهت انتقاد وارد است. نخست اینکه او به دلیل اینکه مانند یک شهروند عادی زندگی نمی‌کند، از بدنه و کف جامعه به دلیل دوری از آنچه در آن رخ می‌دهد خبر ندارد چون اگر دلیل او برای راه ندادن بانوان به ورزشگاه‌ها تنها فحاشی باشد در این صورت بانوان ما در خیابان، محل کار، مترو، اتوبوس و سایر مکان‌های عمومی نیز نباید حضور داشته باشند چرا که به یمن فرهنگ‌سازی و امنیت اقتصادی که مسئولین ادعای آن را دارند؛ به‌ویژه از سال ۱۳۸۴ تا امروز؛ مکان‌های عمومی در کشور، سرشار از خشونت‌های کلامی و فیزیکی است که متاسفانه بانوان ایرانی نه‌تنها از نزدیک آن را مشاهده می‌کنند بلکه به دلیل حضور موثر و ملموس در جامعه، به‌طور مستقیم نیز مورد این دست خشونت‌ها قرار می‌گیرند. پس بهتر است رئیس دفتر رئیس جمهور قصد تغییر مسیر افکارعمومی از "نگاه متحجرانه و واپس‌گرایانه برخی به حضور بانوان در جامعه" را به سمت دلایل سطحی‌تر مانند فحاشی، نداشته باشد! نکته بعدی در گفته‌های واعظی، به‌کارگیری نابه‌جای واژه "مصلحت" است که گفته: "...حضور بانوان در ورزشگاه‌ها به 'مصلحت' نیست"! اینطور که معلوم است، واعظی نقشی بیش از یک رئیس دفتر ریاست جمهوری برای خود متصور است پس بهتر است با این تصور و این سطح از اعتماد به نفس که می‌تواند مصلحت حدود ۴۰ میلیون ایرانی را به‌تنهایی تشخیص دهد، پیشنهاد کند تا به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شود و ابعاد و گستره‌ی بیشتری به توانایی‌های خود بدهد. از سوی دیگر گمان نمی‌رود بسیاری از ایرانیان به خاطر داشته باشند که مسئولیت تعیین حدود و ثغور مصلحت مادران، همسران، خواهران و دختران خود را به واعظی سپرده باشند زیرا که اساسا این امر (مصلحت) سپردنی نیست و بانوان ایرانی به شکل‌های گوناگون اثبات کرده‌اند که بیش از هر شخص و دستگاه دیگری قادر به تشخیص مصلحت و منافع خود هستند و نیازی به قیّم و تصمیم گیرنده ندارند. اما عجیب‌تر و مایوس کننده‌تر از سخنان واعظی سخنان شخص رئیس جمهوری بود که طبق معمول دو سال اخیر، شگفتی و ناامیدی را در ذهن بسیاری از مردم و حامیان دولت، ترسیم کرد. احکام سنگین صادر شده برای فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران و کنشگران زن به حبس‌های طویل‌المدت طی هفته‌های اخیر باعث شده بود تا همه منتظر واکنش "حسن روحانی" باشند اما رئیس دولت با چرخشی دوباره گفت: "اگر زنان و کارگران ما احساس می‌کنند که بعضی از حقوق آن‌ها رعایت نمی‌شود، راه آن (احتمالا منظور راه اعتراض به آن) فقط انتخابات است. نخست باید اشاره کرد که رعایت نشدن حقوق مردم در وهله اول موضوعی قضایی است به این معنا که هرکس از آحاد ملت حق خود را پایمال شده دید باید به مراجع قضایی مراجعه کند. پرسش اینجاست که اگر با مراجعه به این مراجع، مشکل آنان پیگیری نشد و اعتراض‌شان به جایی نرسید، آنگاه باید چه کنند؟ باید صبر کنند تا موعد انتخابات فرا رسد تا شکایت خود را بر روی برگه‌های رای بنویسند؟ طبیعی است که منظور روحانی، این نبوده و مشکل عدم رسیدگی به اعتراض‌های مدنی از نهادهای حکومتی نیز در گام نخست نمی‌تواند شرکت در انتخابات باشد. اما اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی این مشکل را حل کرده و قانون‌گذار در این اصل به صراحت آورده که راه‌پیمایی بدون حمل سلاح و به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. طبیعی است که اعتراض کارگران به پرداخت نشدن دستمزهایشان و زنان به حقوق قانونی‌شان که جنبه صنفی و شهروندی دارد نه تنها مخل مبانی اسلام نیست بلکه دین مبین از این حقوق دفاع نیز کرده و به‌طور قطع اعتراض آنان، مسلحانه نیز نبوده و براساس "مُرّ" صریح قانون، حق راه‌پیمایی در قانون اساسی برای این معترضان، مشخص و محفوظ است؛ پس چرا رئیس قوه مجریه که مطابق قانون اساسی باید پاسدار این قانون باشد، چشم خود را بر روی حقوق‌ دیگر شهروندان می‌بندد و تنها انتخابات را راه حل طرح اعتراض می‌داند؟ اگر منظور رئیس دستگاه اجرایی کشور از انتخابات یادآوری این نکته است که او منتخب مردم است؛ بله! ایشان منتخب مردم است اما در شرایطی که در آن دو انتخابات، تنوع نامزدها به دلیل وجود نظارت استصوابی، وجود نداشت - حال پرسش از آقای روحانی این است که، آیا گمان می‌کنید در صورت برگزاری انتخابات آزاد و حضور کاندیداهایی از گروه‌های سیاسی دیگر، بازهم راهی "سعدآباد" می‌شدید؟ با این همه، در حال حاضر و به دلیل حمایت گسترده حامیان اصلاحات، "روحانی" بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده و وظایف این مسئولیت مهم را برعهده دارد. اما حالا که نظر صریح و بی‌پرده‌ی شخص رئیس جمهوری این است که تنها راه اعتراض فعالان کارگری و زنان، انتخابات است، پس ترتیبی اتخاذ کند که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند بسیاری از اصول مغفول مانده دیگر این منشور ملی، مغفول یا کلا حذف و حق اعتراض‌های مدنی به صورت رسمی از معترضان گرفته شود! براساس قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول حسن اجرای این قانون است و حق دارد در هرجایی که این قانون زیرپا گذاشته می‌شود، دخالت و به شخص یا نهاد متخلف گوشزد کند و اخطار قانون اساسی بدهد. حال که رئیس جمهور توانایی اجرای این وظیفه‌ی قانونی خود را هم ندارد، دست‌کم سایر اصول این قانون که در آن حقوق حقه ملت لحاظ شده را مطرود، مغفول و تعطیل نکند.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها