چرا پیام رهبر سوم درباره تفاهم‌نامه به نفع پزشکیان است؟ بازآرایی نقش رئیس جمهور در ساختار قدرت ایران

اقتدار واقعیِ پزشکیان نه در امضا، که در ثمرهٔ تفاهم‌نامه نهفته است

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

در آستانهٔ هر تفاهمی، پرسشی کهن به‌شکل نو باز می‌گردد، آیا مسئولیت‌پذیری، همان چیزی است که قدرت را می‌سازد، یا صرفاً هزینهٔ آن را متوجه پذیرندگانش می‌کند؟ سخن اخیر رهبر سوم جمهوری اسلامی دربارهٔ تفاهم‌نامه که در آن به‌صراحت آمد که نظری متفاوت داشته، اما به‌سبب تعهد رئیس‌جمهور در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی و پذیرش مسئولیت، اجازهٔ امضا را صادر کرده، از همین جنس پرسش‌هاست؛ عبارتی کوتاه که در دل خود، بازتوزیعی از بار سیاسی را حمل می‌کند.

نخستین نکته‌ای که این موضع‌گیری آشکار می‌کند، تغییری ظریف در معماری مسئولیت است. در نظامی که تصمیم‌های کلان معمولاً پشت پردهٔ اجماع نهادی پنهان می‌مانند، به‌رسمیت‌شناختن علنیِ یک اختلاف‌نظر و در همان نفس، واگذاری تبعات آن به مجرای اجرایی دولت، رخدادی است که کمتر تکرار می‌شود. اگر تفاهم‌نامه در عمل سرانجامی موفق بیابد، سهم بیشتر افتخار به سوی دولت و شخص مسعود پزشکیان روان خواهد شد؛ همان‌گونه که شکست آن نیز، بی‌آنکه لزوماً از خاستگاه تصمیم فاصله گیرد، عمدتاً حساب دولت را نشانه می‌رود. این توزیع نامتقارنِ ریسک و پاداش، یادآور آن حکمت بیهقی است که می‌گفت کارها را باید به کاردانان سپرد و بار ستایش یا نکوهش را نیز بر همان کسان نهاد؛ اما در سیاست، نهادن بار همیشه ساده‌تر از نهادن قدرت است.

از این‌رو، اقتدار واقعیِ پزشکیان نه در امضا، که در ثمرهٔ آن نهفته است. اگر تفاهم‌نامه به کاهش فشار اقتصادی، بازگشت سرمایه و بهبود محسوس معیشت بینجامد، دولت می‌تواند ادعا کند که راهبرد تعامل در برابر گفتمان رویارویی، نتیجه‌بخش‌تر بوده است. در اقتصاد سیاسیِ ایران، دستاورد ملموس معیشتی همواره کارآمدترین سرمایهٔ نمادین دولت‌ها بوده؛ و دقیقاً همین‌جاست که مفهوم مورگنتاویِ «قدرت ملی» با واقعیت داخلی ایران گره می‌خورد، قدرت، در نهایت، نه در بیانیه که در قابلیت تأمین منافع محسوس تعریف می‌شود.

پیامد این معادله را می‌توان فراتر از شخص رئیس‌جمهور نیز پی گرفت. اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، که در سال‌های اخیر رفته‌رفته از متن سیاست به حاشیهٔ آن رانده شده‌اند، در صورت موفقیت این توافق، احتمالاً بار دیگر گفتمان تعامل با جهان را به‌عنوان الگویی کارآمدتر از تقابل صرف، در افکار عمومی بازتولید خواهند کرد. اما این بازگشت، به‌خودیِ خود، به‌معنای بازآرایی توازن قدرت نیست؛ چه، در جمهوری اسلامی، بر خلاف تصور ساده‌انگارانهٔ ناظران بیرونی، هیچ پیروزی دیپلماتیکی به‌تنهایی نهادهای موازی را از میدان به در نمی‌کند. آنچه ابن‌خلدون دربارهٔ توزیع قدرت در جوامع متکثر می‌گفت، این‌جا نیز صادق است، قدرت مرکزی هرگز صرفاً از موفقیت یک کارگزار برنمی‌خیزد، بلکه از توازن مستمر میان کانون‌های متعدد تصمیم‌گیری.

پس شاید بتوان گفت دستاورد دیپلماتیک، در بهترین حالت، چانه‌زنیِ دولت را تقویت می‌کند، نه ساختار قدرت را دگرگون. با این همه، اگر این چانه‌زنی به میدان انتخابات راه یابد، پزشکیان می‌تواند به محوری‌ترین چهرهٔ بازسازی جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا بدل شود، مشروط بر آنکه ثمرهٔ توافق در زندگی روزمرهٔ مردم، نه در ادبیات رسمی، قابل لمس باشد. 

اما این پیش‌بینی که موفقیت توافق لزوماً به تقویت جایگاه رئیس‌جمهور یا بازگشت اصلاح‌طلبان می‌انجامد، تحلیلی سیاسی است و نه واقعیتی محرز؛ تحقق آن به نتایج اقتصادی ملموس، فضای سیاسی داخلی، و مواضع سایر نهادهای تصمیم‌گیر وابسته است و در این مقطع قابل پیش‌بینیِ قطعی نیست.

آنچه از مسئله برمی‌آید، نه توزیع قدرت که توزیع مسئولیت است؛ و در سیاستی که مسئولیت را واگذار می‌کند اما اختیار را نگاه می‌دارد، هر موفقیت، وامی است که باید بازپرداخت شود، و هر شکست، فاتورایی که پیشاپیش نوشته شده است.

این‌جاست که می‌توان یک گام فراتر رفت و از خودِ سازوکار تصمیم‌گیری پرسید، نه فقط از پیامدهای آن. پیام رهبری، در عین صراحت، نکته‌ای ظریف‌تر را نیز آشکار می‌کند، آنکه در نهایت، این تشخیص جمعیِ رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی بود که بر نظر شخصی ایشان چیره شد و مسیر عمل را تعیین کرد. این توالی، هرچند در ظاهر استثنا و مشروط به «تعهد و پذیرش مسئولیت»، می‌تواند الگویی راهگشا برای آینده باشد. چراکه وقتی خرد جمعیِ اهل فن و مسئولیت‌پذیر بر رأی فردی، ولو رأی مقتدرترین مقام، اولویت می‌یابد، تصمیم از سکونِ ایدئولوژیک به پویاییِ واقع‌بینانه نزدیک‌تر می‌شود. اگر این الگو یعنی تقدم مشورت نهادی بر تشخیص شخصی، به رویه‌ای پایدار بدل شود، نه رخدادی یک‌باره در بزنگاهی خاص، آنگاه شاید بتوان امیدوار بود که تصمیم‌های سرنوشت‌ساز کشور کمتر در گرو یک اراده و بیشتر در گرو سنجش جمعیِ مسئولانه شکل گیرند؛ سازوکاری که در درازمدت، هم ریسک تصمیم‌های نسنجیده را کاهش می‌دهد و هم مشروعیت اجرای آن‌ها را در نزد افکار عمومی تقویت می‌کند.