از رفع فیلترینگ تا لایحه‌ای در لباس طرح صیانت

Maman2, [7/26/2025 4:33 PM]

از رفع فیلترینگ تا لایحه‌ای در لباس طرح صیانت 

گروه سیاسی- مسعود پزشکیان 30 تیرماه لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را با شماره ۶۵۴۲۰ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. ارسال این لایحه از سوی دولت انتقادهای فراوانی را از سوی مردم ، رسانه ها و کاربران شبکه اجتماعی در پی داشت. 

درحالی که یکی از وعده‌های پزشکیان رفع فیلترینگ بود، در این لایحه محتوای خلاف واقع به محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هک حیثیت دیگران شود؛ تعریف شده است. 

همچنین سکوی نشر را زیر ساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی و از طریق اینترنت، خدمات نشر محتوا را در اختیار کاربر قرار می‌دهد، به نحوی که این خدمات موضوع اصلی فعالیت آن است تعریف شده است. 

در این لایحه دولت علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذینفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۴ و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال را به عنوان مجازات پیش بینی کرده است. در این لایحه مجازات‌های مختلف برای تخلفات مختلف در این عرصه پیش بینی شده است. 

آذر منصوری در اعتراض به لایحه مقابله با انتشار محتوی خبری خلاف واقع در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آقای رئیس جمهور؛ آنچه با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوی خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس فرستادید، در تعارض با دیدگاه و باورهای شما و نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و گردش آزادانه اطلاعات است.» 

ابراهیم اصغرزاده دیگر فعال سیاسی اصلاح طلب هم در به ارسال لایحه "مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی" نوشت: واکنش کاش دولت حرمت حقوق ملت را پاس میداشت بجای ارسال لایحه محدودیت فضای مجازی با قید دو فوریت، در جهت رفع فیلترینگ گام برمیداشت. دولت متوجه تله سیاست‌نابخردانه‌ کسانیکه کشور را به بن‌بست کشانده‌، نیست. لایحه را پس نگیرد میشود مصداق دولت بواسحاقی که خوش درخشید ولی دولت مستعجل شد. 

کامبیز نوروزی حقوقدان  و مدرس حقوق مطبوعات، در گفت وگو با سایت دیدبان با اشاره لایحه مورد بحث، یعنی به لایحه دولت برای مجازات فعالان فضای مجازی تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» گفت: این لایحه همان طرح صیانت است در لباس مبدل. هرچند این لایحه عیناً تکرار طرح صیانت نیست، اما در محتوا و هدف همان مسیر را دنبال می‌کند. 

او افزود: طرح صیانت، طرحی بسیار مفصل با حدود چهار هزار کلمه و ساختار پیچیده‌ای بود که نهادهای متعددی را پیش‌بینی می‌کرد. اما لایحه  «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» به‌ظاهر ساده‌تر و فاقد پیچیدگی‌های اجرایی طرح صیانت است. همین سادگی، آن را خطرناک‌تر می‌کند، چرا که به شکلی روشن و مستقیم، همان اهداف طرح صیانت را دنبال می‌کند. 

این حقوقدان با تأکید بر اینکه جوهره و هسته مرکزی طرح صیانت محدودسازی تولید محتوای آزاد به‌ویژه محتواهای سیاسی و انتقادی بود، گفت: طرح صیانت دنبال آن بود که افراد، دیگر آزادی قانونی برای تولید برخی محتواها به‌ویژه درباره سوءاستفاده از قدرت، بی‌لیاقتی مسئولان و فساد نداشته باشند. این لایحه نیز دقیقاً همان کار را انجام می‌دهد، اما بدون آنکه پیچیدگی‌های غیرقابل اجرای طرح صیانت را داشته باشد. 

نوروزی اظهار داشت: برای فهمیدن اینکه این دو قانون چقدر به هم شبیه هستند، نیازی به تطبیق عبارات و تعداد مواد قانونی نیست بلکه باید به هدف آن‌ها نگاه کنیم وقتی هدف یکی است، یعنی ماهیت آن‌ها یکی است؛ فقط لباسش عوض شده و با عباراتی دیگر بیان شده. 

این لایحه به‌سادگی تمام، از انتشار محتواهایی که به افشای شبکه فساد و سوءاستفاده از قدرت می‌پردازند جلوگیری می‌کند. 

او تأکید کرد: این لایحه از انتشار محتواهایی که به افشای شبکه فساد و سوءاستفاده از قدرت می‌پردازند جلوگیری می‌کند؛ ساختار قدرت از انتشار اخبار مربوط به سوءاستفاده، فساد و ناکارآمدی مسئولان خوشش نمی‌آید، و این قانون دقیقاً به همین دلیل تدوین شده است تا در عرض یکی دو ماه، چنین اخباری را حذف کند. 

نوروزی افزود: این لایحه اجازه داده تا موسساتی برای راستی‌آزمایی محتواها تشکیل شود؛ یعنی وقتی خبری منتشر می‌شود، این موسسات باید آن را راستی‌آزمایی کنند. حال باید پرسید، مثلاً وقتی خبری درباره چای دبش یا املاک نجومی منتشر می‌شود، کدام موسسه خصوصی می‌تواند صحت و سقم آن را بررسی کند؟ مگر این موسسات به مکاتبات شهرداری و نهادهای حکومتی دسترسی دارند؟

این حقوقدان درباره تأثیر این لایحه بر رسانه‌ها گفت: در سال‌هایی که شبکه‌های اجتماعی در ایران رشد کرده‌اند، تجربه نشان داده بسیاری از اخبار را مطبوعات و رسانه‌ها نمی‌توانند منتشر کنند، چون بلافاصله با آن‌ها برخورد می‌شود مردم در شبکه‌های اجتماعی خبری را منتشر می‌کنند، بعد ذی‌نفع واکنش نشان می‌دهد، و تازه بعد از آن است که رسانه‌ها می‌توانند آن خبر را منتشر کنند حال اگر از همان ابتدا انتشار خبر در شبکه‌های اجتماعی ممنوع شود، دیگر رسانه‌ای هم نمی‌تواند آن را پوشش دهد. یعنی عملاً انتشار اخبار مهم مربوط به فساد و سوءاستفاده متوقف می‌شود. 

در این شرایط به نظر می‌رسد با مطرح شدن این لایحه 22 ماده‌ای در مجلس، نمایندگان تندرو و عضو جبهه پایداری مواد سختگیرانه تری را به آن اضافه کنند.