در آذرماه شاهد ارزانی و کاهش تورم خواهیم بود

یکی از اعضای دولت وعده داد تا آذرماه قیمت‌ها و تورم کاهش می‌یابند.

به گزارش مستقل آنلاین،روزنامه گاردین نوشت:

نرخ تورم رسمی ترکیه در ماه گذشته تقریباً به 80 درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ تورم در 24 سال گذشته بوده است.

زیرا سیاست های اقتصادی غیر متعارف رجب طیب اردوغان همچنان به افزایش هزینه های زندگی ادامه می دهد.

 به گفته آژانس آمار ترکیه، رشد قیمت سالانه از 73.5 درصد در ماه مه(خرداد)به 78.6 درصد در ژوئن(تیر)افزایش یافته است.

 با این حال، احزاب مخالف و اقتصاددانان گفتند که افزایش اخیر قیمت نفت و گاز به این معنی است که نرخ واقعی تورم تقریبا دو برابر رقم رسمی است.

 نورالدین نباتی، وزیر خزانه داری و دارایی، تلاش کرده است تا انتقادات را نسبت به عملکرد دولت در اقتصاد کاهش دهد و هفته گذشته گفت که قیمت های مصرف کننده تا پایان سال کاهش خواهد یافت.

 نباتی گفت: به شما و رئیس جمهور قول می دهم از آذرماه شاهد کاهش تورم باشیم.

 اظهارات وی پس از آن بیان شد که دولت دومین افزایش حداقل دستمزد خود در شش ماه گذشته را اعلام کرد و حقوق را 30 درصد افزایش داد. این افزایش حقوق ماهانه حدودا 40 درصدی نیروی کار را از 254 دلار (209 پوند) به 328 دلار افزایش یافت.

 اردوغان مدعی شده است که مشکل ترکیه تورم نیست و ما مشکل تورم نداریم. 

 اقتصاددانان گفتند که داده های رسمی ترکیه روند نگران کننده تر افزایش قیمت ها را پنهان می کند که هیچ نشانه ای از کاهش نشان نداده است.

 یک گزارش ماهانه توسط گروه اقتصاددانان مستقل ENAG ترکیه نشان داد که قیمت های مصرف کننده در ژوئن 175 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.  ENAG گفت که قیمت ها از ابتدای سال 2022 تا 71.4 درصد افزایش یافته است.

 اتاق بازرگانی استانبول اعلام کرد که تورم در بزرگترین شهر ترکیه به نرخ سالانه 94 درصد رسیده است.

 تیموتی اش، اقتصاددان در BlueBay Asset Management می‌گوید: «هیچ‌کس دیگر اطلاعات رسمی ترکیه را باور نمی‌کند.  هیچ انتظاری مانند یک پاسخ سیاسی معتبر وجود ندارد.»

 انتظار می‌رود که اختلاف فزاینده بر سر صحت داده‌های رسمی ترکیه، یک موضوع سیاسی دشوار برای دولت اردوغان در آستانه انتخابات عمومی سال آینده باشد، انتخاباتی که به طور گسترده به عنوان سخت‌ترین انتخابات در دو دهه حکومت او تلقی می‌شود.

 کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب اصلی اپوزیسیون، سازمان آمار دولتی را به "دروغگویی" متهم کرد و در توییتی از آن خواست "از ارتکاب جنایات به نفع رئیس جمهور اردوغان دست بردارد."

 نظرسنجی منتشر شده توسط آژانس نظرسنجی متروپل در روز جمعه نشان داد که 69 درصد از پاسخ دهندگان به رقم غیررسمی ENAG و تنها 24 درصد آن چیزی که توسط دولت گزارش شده است، باور دارند.

 ترکیه از پیامدهای بحران بدهی اروپا در سال 2012 و تهدید نرخ های بهره بالاتر توسط فدرال رزرو ایالات متحده در سال 2013 آسیب جدی دید.  در سال 2013، لیر در مقایسه با 4.9p در روز دوشنبه، 36p ارزش داشت.

 برای جلوگیری از سقوط اقتصاد ترکیه، در سال 2018 اردوغان آنچه را «مدل اقتصادی جدید» خواند، آغاز کرد که به معنای کنار گذاشتن افزایش تورم و کاهش نرخ بهره برای تقویت رشد اقتصادی بود.

 این کار برخلاف توصیه رئیس بانک مرکزی وی انجام شد و باعث شد لیر به پایین ترین سطح خود برسد و هزینه ها را در کشوری که به مواد وارداتی، به ویژه انرژی وابسته است، افزایش دهد.

 تورم که در ابتدای سال 2021 رسماً 15 درصد بود، اکنون به بالاترین سطح خود از زمان سقوط ارز در طول بحران بدهی سال 1998 رسیده است که به به قدرت رسیدن اردوغان کمک کرد.

 سه رئیس بانک مرکزی از سال 2018 توسط رئیس جمهور برکنار شده اند. لیر ترکیه تنها در سال جاری 20 درصد سقوط کرده است.

 

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها