کانون وکلا نهادی مدنی

اصل تساوی سلاح در دادرسی عادلانه اقتضاء می‌کند کسی از متهم یا خوانده در مقابل قاضی که نماینده حاکمیت است دفاع کند که برخواسته از یک نهاد مدنی باشد.

اصلا عاقلانه و منطقی نیست که وکیل از طرف یک نهاد حاکمیتی انتخاب شود تا از متهم در مقابل یک نماینده دیگر حاکمیت (قاضی) دفاع کند. این یعنی تضییع و پایمال کردن حق متهم.

به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک سیستم دادرسی عادلانه داشته باشیم باید وکیل را با قدرت مردم انتخاب کنیم و راهی دادگاه نماییم نه با قدرت حاکمیت.

هر نهاد غیرمدنی و غیرمردمی که مجوز وکالت صادر کند خلاف اصل دادرسی عادلانه عمل کرده است و این امر خلاف فلسفه حق دفاع متهم می‌باشد.

قاضی نماینده حاکمیت است، بنابراین سلاح اعمال قدرت در دست اوست. حال فرض کنید کسی در مقابل قاضی از متهم دفاع کند که قدرتش را دقیقا مانند قاضی از حکومت گرفته باشد. در این صورت می‌دانید چه تراژدی رخ می‌دهد؟

اراده حاکمیت، متهم را با ابزار قاضی و وکیل قیچی می‌کند!

به همین دلیل است که نهاد وکالت در تمام کشورها یک نهاد مردمی است و نباید متصل به حاکمیت باشد.

حال در این میان اگر یک عده صرفا به بهانه اینکه طبق قانون اساسی همه می‌توانند وکیل بشوند! مخالف ظرفیت پذیرش وکالت باشند، در حقیقت با فلسفه دادرسی عادلانه مخالفت کرده‌اند.

اینکه در ایران نهادی مانند مرکز مشاوران که به‌طور مستقیم زیرمجموعه قوه قضاییه است اقدام به صدور پروانه وکالت می‌کند، امری کاملا در تضاد با فلسفه حق دفاع متهم می‌باشد.

دفاع از متهم باید از سوی یک نهاد غیر حکومتی صورت گیرد تا وکیل درگیر ملاحظات حکومتی نشود.

وکیلی که با اراده حاکمیت، صلاحیت وکالت پیدا کند نمی‌تواند متهم را که جزئی از مردم است تبرئه نماید.

حاکمیت صرفا می‌تواند محاکمه و مجازات کند و اگر در امر دفاع دخالت کند بدین معناست که اصول دموکراسی را رعایت نکرده است.

دموکراسی می‌گوید اراده جامعه باید در روند دادرسی دخالت داشته باشد. وقتی قدرت مردمی را از وکیل بگیریم تمام فرایند دادرسی در دست حاکمیت خواهد بود و متهم تنها و بدون دفاع خواهد ماند.

در آخر به عنوان یک علاقمند به مباحث فلسفه حقوق باید بگویم که اعطای پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه بدین معناست که حاکمیت هم قضاوت می‌کند هم دفاع می‌کند و هم متهم را محکوم می‌کند و در پایان نیز مجازات می‌کند!

آیا این دموکراسی و دادرسی عادلانه است؟