حصر پروانه‌ها 

احمد قویدل

فعال مدنی

چندی پیش بعد از برداشتن یک درب در کوچه اختر مطلبی درباره حصر نوشتم. تحت عنوان "حصر زندان خودی‌ها"، از آنجا که سال‌هاست در حوزه اجتماعی مطالبی می‌نویسم گذشته از آنکه موجب شگفتی بسیاری از دوستان شد، مورد نصیحت مشفقانه دوستان ارجمندی هم قرار گرفتم که توصیه می‌نمودند قلمتان را سمت سیاست نلغزانید و یا بی‌تعارف‌تر به سیاست آلوده نکنید!

 بر این اعتقادم که هیچ قلمی نیست که اگر بنویسد به سیاست تنه نزند و بی‌تردید قلمی که به‌ سیاست کاری ندارد، اصلا نمی‌نویسد، به عبارتی یا جوهر ندارد یا جوهره ندارد. سال‌هاست یک عقیده باطل مانع توسعه اجتماعی و سیاسی کشور عزیزمان ایران شده است، آنهم افتخار به این‌ جمله است که حاصل تلقینات حاکمیت‌های اقتدارگراست:

"من عضو هیچ حزب و دسته و گروهی نیستم."

این جمله تدافعی در جامعه‌ای که حاکمیت‌های اقتدارگرا بر آن سیطره دارند، یک سپر تدافعی برای روشنفکران جامعه شده و مانند یک بیماری که همه‌گیری هم دارد به عامه مردم نیز سرایت کرده است. اینکه دامن سیاست به هزار و یک گناه آلوده است تردیدی وجود ندارد و در عین حال تردیدی هم وجود ندارد که سیاست مکانیزم قدرت است و سیاستمدار حاکم بر مردم است. 

آنچه درباره حصر نوشتم، تمرینی بود برای نوشتن مطلبی تحت عنوان حصر پروانه‌ها که اتفاقا کاملا اجتماعی است اما چاره‌ای ندارم که در این نوشتار به حوزه سیاست تنه بزنم. این اجبار از آنجا سرچشمه می‌گیرد که نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در کشور ما در دل سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت کشور قرار دارد. 

در حالیکه در اکثر کشورهای جهان فعالیت سازمان‌های مردم نهاد (NGO) پس از ثبت این موسسات قانونی می‌شود و در یک فرآیند نظارتی فعال، مادامیکه تخلف از قوانین ننمایند به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اما در ایران از اولین قانونی که در دل قانون بزرگ و مادر تجارت از سال ۱۳۳۷ در مواد ۵۴۸ و ۵۴۹ این قانون و آئین نامه الحاقی آن پیش بینی شده بود، معرفی به ثبت در گرو اخذ پروانه‌ای از شهربانی بود که نیازمند تمدید در هر دوره مدیریتی بود. دولت اصلاحات با هدف توسعه سیاسی و اجتماعی فرآیند تاسیس و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد (تشکل‌های اجتماعی) را با آئین نامه‌ای مصوب هیات وزیران به وزارت کشور انتقال داد. این مسئولیت به ادارات کل اجتماعی که زیر مجموعه معاونت سیاسی و امنیتی این وزارتخانه بودند واگذار گردید. غیرسیاسی‌ترین تشکل‌های کشور عملا زیر چتر سیاست قرار گرفتند.‌ دکتر اشرف بروجردی در سمت معاونت اجتماعی وزارت کشور پیش برنده این سیاست‌گذاری دولت اصلاحات بود. رویکرد سیاسی اصلاح‌طلبان به حوزه مشارکت اجتماعی و توقع نتایج زودرس از این تشکل‌ها در سایه ایجاد مرکز توانمندسازی و اختصاص بودجه به آن عملا به نتیجه مطلوب نرسید. دولت اصلاحات از سیاست تشویق به متشکل شدن مردم پا را فراتر نهاد و به ایجاد تشکل‌های اجتماعی نیز رویکرد مثبتی نشان داد. کشمکش نیروی انتظامی با مستند قانون تجارت و آئین نامه الحاقی آن، و وزارت کشور با یک مستند یک آئین نامه مصوب هیات وزیران با تقسیم قدرت بالاخره پایان یافت. اختیاری بودن مراجعه به هر مرجع این منازعه حقوقی را عملا پایان داد. وزارت کشور به جمع نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی (بر اساس ماده ۲۶ قانون بهزیستی)، سازمان جوانان افزوده شد. چندگانگی مرجع صدور مجوز به چالش‌های مهم حوزه فعالیت تشکل‌های مردمی افزوده شد. وجه مشترک تمام این مراجع صدور پروانه فعالیت علاوه بر ثبت بود.

تداوم فعالیت کلیه تشکل‌ها در گروی تمدید پروانه فعالیت قرار گرفت.‌ در کلیه این مراجع تعیین صلاحیت تک تک مدیران فارغ از اصل مهم رعایت حقوق شهروندی در اختیار مراجع امنیتی قرار گرفت.

این اقدام مراجع امنیتی برخلاف اصل تفکیک قوا که از اصول مهم قانون اساسی است و در سایه سکوت قوه قضائیه یک رویه جاری گردیده است. فعالیت در سازمان‌های مردم نهاد یک فعالیت اجتماعی است و محروم نمودن هر شهروندی از فعالیت و مدیریت در این سازمان‌ها می‌بایست با حکم دادگاه میسر شود. شرط اصولی برای عضویت و مدیریت در تشکل‌های مردمی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی است و صدور حکم محرومین از حقوق اجتماعی از اختیارات قوه قضائیه است. متاسفانه قوه مجریه با اظهار نظرهای مراجع امنیتی با استفاده از روش "حصر پروانه فعالیت"، سازمان‌های مردم نهاد را وادار به حذف فعالینی می‌نمایند که با حکم یکی از اجزاء قوه مجریه عملا به دست خود همکاران خود را از حقوق اجتماعی محروم نمایند.

در دولت آقای رئیسی هنوز سیاست روشنی در حوزه تشکل‌های اجتماعی رسما اعلام نشده است. اما عملا فرآیندهای تاسیس و تمدید پروانه فعالیت‌ها چراغ خاموش در حال بازبینی است. این در حالی است، که رئیس جمهور در دوره‌ای که در مسند رئیس دستگاه قضا بود رویکرد مثبتی نسبت به تعامل با سازمان‌های مردم نهاد نشان داد و حتی دستورالعمل بی‌سابقه‌ای برای همکاری با سازمان‌های مردم نهاد صادر نمودند. در این دستورالعمل حق مطالبه‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد از دستگاه‌های دولتی تا حد طرح شکایت در مراجع قضایی به رسمیت شناخته شده است. متاسفانه اخبار رسمی و غیررسمی که از "حصر پروانه فعالیت" برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد منتشر می‌شود، در هر سطحی تاسف‌آور و اقدامی در جهت تحدید فعالیت تشکل‌های مردمی است. این نوع اقدامات در خلاء قانون برای تاسیس و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد شکل می‌گیرد و اجازه می‌دهد هر دولتی بر اساس سوگیری‌های سیاسی خود فرآیندهای ملی مورد نیاز توسعه اجتماعی کشور را دچار اختلال نماید. هم‌سنگ نمودن گروه‌های جهادی، هیات‌های مذهبی، تشکل‌های خودجوش مساجد و حتی فعالیت‌های بسیج با تشکل‌های مردمی یک خطای بزرگ و غفلت از توسعه اجتماعی کشور است که نیازمند موضع‌گیری‌های شفاف سازمان امور اجتماعی کشور می‌باشد. اگرچه ظرف سازمان امور اجتماعی کشور برای توسعه مشارکت‌های اجتماعی بسیار کوچک است و ضرورت دارد برای توسعه مشارکت‌های اجتماعی، سازمان مستقلی با مشارکت خود سازمان‌های مردم‌نهاد تحت نظر رئیس جمهور ایجاد گردد، وجود عباسی که سابقه وزارت دارد در سمت رئیس سازمان امور اجتماعی فرصتی ارزنده برای ایشان است که بتوانند سازمانی متناسب با ضرورت‌های توسعه مشارکت‌های اجتماعی کشور شکل بدهند. بدون توسعه اجتماعی اساسا توسعه سیاسی کشور ناممکن و فرآیندهای تشکل‌پذیری مردم با کندی بسیار پیش می‌رود. این عقب ماندگی عواقب سنگینی برای توسعه پایدار کشور خواهد داشت.‌